أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران الأربعاء الفارط حكما بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم المدعو (ب.ب) وتطبيق عقوبة 3 سنوات سجنا للمتورطين الآخرين المدعوين (ب.ح) و(ج.ك) (أ.ن) وهذا بعدما نسبت إليهم تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة كما نطقت المحكمة بحكم غيابي يقضي بعقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم الخامس والذي لا يزال في حالة فرار. حيثيات هذه الواقعة تعود إلى ليلة سبتمبر 2009 بحي كاستور أين تقدم الضحية المدعو (ب.م) بشكوى لدى مصالح الأمن يفيد فيها تعرّضه لعملية سرقة من طرف المتهم (ب.ب) والذي كان يعمل عنده منذ عدة سنوات حيث أن المتهم وبعد طرده من العمل ، اتفق مع المتهمين ومن بينهم شقيقة المدعو (ب.ح) على اقتحام مستودع الضحية، مستغلين غيابه عن المخزن، حسب ما جاء في التحقيق فإن المتهمين قد تسلقوا جدار المستودع وقاموا بكسر النافذة ثم استولوا على ممتلكات الضحية والمتمثلة في آلات ضخمة خاصة بالتلحيم والخراطة وقد قدرت قيمتها بأكثر من 400 مليون سنتيم بالإضافة إلى سرقة منشار كهربائي موجود بالمستودع، وقد خطط المتهمون بإحكام لتنفيذ هذه العملية وهذا من خلال استعمال سيارة لنقل المسروقات خاصة بأحد المتهمين، وعلى إثر ذلك فتحت مصالح الأمن تحقيق أسفر عن تورط المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم فيما لا يزال المتهم الفار محل بحث في حين أحيل ملفهم إلى العدالة. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون أمام هيئة المحكمة كل ما وجه إليهم ومن بينهم المتهم الرئيسي المدعو (ب.ب) رغم اعترافه في جميع مراحل التحقيق بتورطه في هذه القضية بمشاركة المتهمين الآخرين وحينها رافع ممثل الحق العام أن المتورطين جميعهم مذنبون بجريمة تكوين جمعية أشرار السرقة الموصوفة وهذا نظرا لتوفر أركان هذه الجناية من خلال التخطيط والإتفاق على اقتحام مستودع الضحية والسطو على ممتلكاته المتمثلة في آلات عمل باهضة الثمن وهو الأمر الذي كان يعلمه جيدا المتهم الرئيسي (ب.ب) لكونه كان عاملا عند الضحية وأن التخمطيط لهذه السرقة كان محكما بعد إتفاقه مع شركائه الآخرين لتنفيذ هذه الجريمة، وهو الأمر الذي أكده الشهود في هذه القضية ، وبالتالي فإن إنكاره للتهمة ما هو إلا أسلوب لتضليل العدالة وعليه إلتمت النيابة العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق جميع المتهمين المتورطين في هذه الجناية . من جانبه رافع دفاع المتهمين في حقهم طالبا من هيئة المحكمة إفادتهم بالبراءة لإنكارهم التهمة جملة وتفصيلا وبعد المداولة أصدرت المحكمة الحكم المذكور سالفا.
