التماسات بين 4 و5 سنوات حبسا في حق مسؤولي مؤسسة تحويل المنتجات الطويلة‏

أبرموا صفقة غير قانونية ب 26 مليارا

فتحت محكمة الجنح جمال الدين مؤخرا، ملف قضية مؤسسة تحويل المنتجات الطويلة التي تورط فيها الرئيس المدير العام ومجموعة من المسؤولين والإطارات بالمؤسسة، على خلفية تورطهم في جنحة محاولة منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال وظيفة وكذا عدم مراعاة الشروط القانونية التي كبدت الاقتصاد الوطني 3 ملايين أورو، أي ما يعادل 26 مليار سنتيم، حيث التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا في حق الرئيس المدير العام، الذي له خبرة 35 عملا في الميدان و4 سنوات حبسا في حق المتهمين التسعة الآخرين من بينهم المدير العام وأعضاء لجنة الصفقات وكذا أعضاء لجنة العروض الذين يعملون أيضا كمسؤولين في شركات اقتصادية أخرى تابعة لمؤسسة تحويل المنتجات الطويلة المتنصبة كطرف مدني بالقضية.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 10 مارس ,2010 عندما تم إيداع شكوى في حق المتهمين عن خلفية الإعلان عن مناقصة لتزويد المؤسسة بكميات من الحديد، والتي تمت فيها صفقات غير قانونية مخالفة للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، بعد ذلك قامت فرقة التحقيقات بالبحث في القضية، فتبين بأن المتهمين قد منحوا بطريقة غير شرعية الصفقة لشركة اسبانية تدعى نيقازا لم تكن من بين المؤسسات المتعاهدة للتنافس حول المشروع في السابق، إذ اتفق الرئيس المدير العام وكذا المدير العام معها بعد تحديد شروط مخالفة للقانون. حيث ثبت من خلال ملف القضية، بأنه قد تم الإعلان عن مناقصة لتزويد المؤسسات بكميات تقدر ب 35 ألف و600 طن من الحديد، هذا العرض كانت قد استجابت له 12 مؤسسة للتنافس حول 69 عرضا، وقد رست الصفقة في بادئ الأمر وبطريقة قانونية على مؤسسة اينيستال الإسبانية، التي تعهدت بتمويل المؤسسات بالكميات المذكورة بسعر مرجعي يقدر ب 446 أورو للطن، إلا أن المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المدير العام، قاموا بتشطيب تلك المؤسسة من الصفقة، من أجل تقديم هذه الأخيرة إلى مؤسسة اسبانية أخرى معتادة على التعامل معهم تدعى نيقازا، والتي لم تكن أصلا من بين المؤسسات المتعاهدة للتنافس حول المشروع، وقد كشف التحقيق القضائي بأن المتهم (ب. ع) الرئيس المدير العام، قد اعترف حرفيا أمام قاضي التحقيق بأنه اتصل هاتفيا بمسؤولي تلك المؤسسة وعرض عليهم المساعدة، بحكم أن هذه الأخيرة كانت قد استفادت خلال سنة 2009 من صفقات، إلا أن بعض الإجراءات القانونية قد منعتها من دخول صفقة .2010 وقد تم الاتفاق بشرط خفض السعر المرجعي من 446 أورو، بعد الإعلان عن نزع المناقصة من المؤسسة الجديدة ثم رفع كمية الحديد إلى 48 ألف و800 للطن، وبالتالي رفع السعر المرجعي إلى 525 أورو للطن الواحد. المتهمون الباقون حاولوا إنكار التهم المنسوبة إليهم خلال جلسة المحاكمة أيضا، أين استغرب وكيل الجمهورية خلال مرافعته أحداث القضية وأشار إلى خطورتها، بالنظر إلى المتهمين المتورطين بها والذين هم من بين الإطارات السامية والمسؤولين الرئيسين بالمؤسسة، بعد قيامهم باتفاقية غير قانونية مع الشركة الإسبانية، الأمر الذي كبد الطرف المدني والاقتصاد الجزائري خسارة تقدر ب 26 مليار سنتيم، قال بأنها كافية لإسكان 80 مواطنا، كما صرح خلال مرافعته أيضا بأن 35 مليونا جزائريا يتنصب أيضا طرفا مدنيا بهذه القضية الخطيرة التي تعمد فيها المسؤولون حسب التحقيق واعترافاتهم بالقيام بتلك الإجراءات غير المشروطة، خاصة بعد اعتماد المتهم الرئيسي على السرعة الجنونية في تحديد إجراءات الصفقة المشبوهة، بالإضافة إلى قيامه بالاتصال بمدير المؤسسة الإسبانية عبر الإنترنيت، من أجل منحها نسختين من العقود ليطالب وعلى أساس كل تلك المعطيات خلال التماساته في الأخير من المحكمة، بضرورة تسليط عقوبات صارمة تكون مثالا لكل مسؤول تخول له نفسه العبث باقتصاد الجزائر.