المدير العام السابق لبنك البدر ساهم في تحويل 3 ملايين أورو إلى الخارج

فيما يبقى المتهم الرئيسي في حالة فرار

أجلت محكمة
الحراش، أمس، وللمرة الثالثة، النظر في الفضيحة المالية التي هزت بنك التمنية الريفية ''بدر''، والتي تورط فيها المدير العام السابق رفقة عدد من المديرين الذين تداولوا على رئاسة وكالة ''بدر'' ببئر خادم وإطارات البنك، على غرار مدير تمويل المؤسسات الكبرى بعد منح امتيازات غير مبررة وتسبب في تبديد 53 مليار سنتيم من أموال البنك عن طريق صفقات غير قانونية، وكذا تحويل أموال البنك إلى الخارج وذلك بعد منح البنك قرضا استثماريا لصاحب شركة ''الياسمين'' للحليب ومشتقاته بنسبة 32 بالمائة، غير أن الحقائق أكدت أن المتهم استفاد من 70 مليار سنتيم بارتكاب مخالفات بنكية تمثلت في عدم إجراء دراسة تقنية اقتصادية تناقضية من قبل الوكالة المحلية وتحرير 13رخصة قرض في فترة وجيزة.وقد طالب رئيسة الجلسة بآخر تأجيل في القضية إلى 24 من هذا الشهر لإحضار إدارة الجمارك الوثائق التي تثبت تورط المتهم الرئيسي الفار بتهريب الأموال إلى الخارج عن طريق إنشاء الشركة الوهمية التي ولدت مشروعا ميتا مائة بالمائة، مدعما من طرف بنك ''بدر''، حسب الخبراء في القضية، من أجل التمويه وتهريب الأموال. وكان التحقيق في القضية الذي بوشر من طرف مصلحة الفرقة الإقتصادية لأمن ولاية الجزائر في 16 مارس 2005، وانطلاقا من التحري في وضعية شركة ''الياسمين'' التي يترأسها المتهم الرئيسي الذي قام بتحويل الأموال إلى الخارج، توصل إلى الكشف عن العديد من التجاوزات القانونية التي تورط فيها المدير العام للبنك وكذا عدد من إدارته فضلا عن المتهم الرئيسي الذي استفاد بتواطؤ مع المدير العام السابق بقروض ضخمة بطريقة غير قانونية، بعد أن وجه ملف القرض مباشرة للمديرية العامة بتاريخ 07 أفريل 2002 ليأخذ مسارا تنازليا بتدخل المدير العام المتهم ''ب.ف'' لتمريره وتقديم كافة التسهيلات من الوكالة المحلية وكذا مديرية تمويل المؤسسات الكبرى، وقد ترأس المدير العام المتورط، اجتماعا للجنة القروض بفندق ''السوفيتال'' وأعطى موافقته على القرض المقدر ب39 مليار سنتيم.