المفتشية العامة للمالية

36 عملية رقابة للمؤسسات العمومية الاقتصادية في سنتين

أجرت المفتشية العامة للمالية 36 عملية رقابة على مستوى القطاع الاقتصادي خلال السنتين الماضيتين حسبما أكده، أمس، بالجزائر العاصمة وزير المالية السيد كريم جودي. (وأ)
وأدلى السيد جودي بهذا التصريح لدى افتتاح الجلسات الخامسة لإطارات ومفتشي المفتشية العامة للمالية بحضور أعضاء عن الحكومة ورئيس المفتشية السيد جهدو محمد دون تقديم تفاصيل إضافية حول مضمون ونتائج هذه العمليات.
وأكد ذات المتحدث أن ''اللجوء المتزايد'' للمفتشية لعمليات رقابة وتدقيق حسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية ناتج عن التعديلات التنظيمية الأخيرة التي سمحت بتوسيع مجال تدخل هذه الهيئة في القطاع الاقتصادي وقد تم إصدار أمر في فيفري 2008 سمح بتعزيز هياكل المفتشية العامة للمالية وتوسيع مهامها لتشمل المؤسسات العمومية الاقتصادية.
غير أن شروط وكيفيات المراقبة وتدقيق الحسابات لتسيير هذه المؤسسات من قبل المفتشية العامة للمالية لم تحدد قبل شهر مارس .2009
أما بالنسبة للتدخلات الأخرى للمفتشية والمتعلقة بمختلف المؤسسات، أكد السيد جودي أن ''سنة 2010 قد سجلت لوحدها إعداد 177 تقرير رقابة بنوعية أفضل بكثير من التقارير التي أعدت في الفترة السابقة.
وفي 2009 أجرت مصالح المفتشية 128 عملية رقابة سمحت بإعداد 154 تقرير.
وذكر الوزير بأن النفقات العمومية الهائلة المندرجة في إطار برنامج الاستثمارات العمومية (2010-2014) والمقدر بأكثر من 21000 مليار دج (286 مليار دولار) داعيا مؤسسات المراقبة لا سيما المفتشية العامة للمالية إلى لعب ''دور هام في عقلنة الميزانية وتأمين الأموال العمومية ومكافحة الرشوة''.
وأكد بأن التبليغات التي ما فتئت تتزايد الواردة عن السلطات المختصة بشان ملفات حساسة أحيانا تدل على الثقة التي تضعها السلطات العمومية في هذه المؤسسة''.
وبعد أن ألح على أهمية التكوين وتحسين ظروف عمل إطارات ومفتشي المفتشية العامة للمالية دعا السيد جودي المفتشين إلى استباق تطبيق المقاييس والإجراءات الجديدة لأنظمة الميزانية والنظام الجديد للحسابات المالية.
وأدرجت الحكومة سنة 2010 عدة تعديلات تشريعية تهدف إلى مكافحة مختلف أشكال الانحرافات والاختلاسات المتعلقة بتسيير الأموال العمومية على غرار مراجعة القانون المتعلق بمكافحة الرشوة وقانون الصفقات العمومية وتعزيز مجلس المحاسبة وتعديل القوانين المتعلقة بالنقد والقرض ومخالفات الصرف وكذا توسيع المراقبة على مستوى وزارة المالية.
وتخصص الجلسات السنوية للمفتشية العامة للمالية التي تجري أشغالها في جلسة مغلقة لدراسة حصيلة خارطة الطريق 2009-2010 وبرنامج الأعمال لسنتي 2011 و2012 وكذا لعرض ''دليل الإجراءات''.
وأضاف الوزير أن هذا الدليل سيكون بعد الموافقة عليه بمثابة ''أداة متميزة لضمان السير الحسن لمهام المفتشية يضيف الوزير.