رغم إجراءات التهدئة التي اتخذها الرئيس حسني مبارك

مسيرات مليونية في القاهرة ومدن مصرية

لم تنفع إجراءات التهدئة التي اتخذها الرئيس المصري حسني مبارك في التخفيف من حدة المظاهرات العارمة التي تواصلت أمس وللأسبوع الثالث على التوالي في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة برحيله وكل نظامه. وشهدت العاصمة المصرية القاهرة أمس، يوما جديدا من المسيرات المليونية التي يصر المتظاهرون على مواصلتها إلى غاية يوم الجمعة القادم فيما عرف بأسبوع الصمود إلى غاية الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك المصر بدوره على إتمام ولايته إلى غاية انقضائها شهر سبتمبر المقبل.
وشرع المتظاهرون منذ الساعات الأولى من صباح أمس، في التوافد على ميدان التحرير فيما قضى آلاف المعتصمين ليلتهم تحت خيام متواضعة استعدادا للمظاهرة المليونية. وباشر عدد من المتظاهرين في حملة تنظيف الميدان وتجميله بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين والحرفيين المتواجدين معهم في إطار ما يسمي ب''فناني الثورة''.
وزاد من حماس وإصرار المتظاهرين على المضي في احتجاجاتهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم ظهور وائل غنيم أحد أبرز مطلقي حركة الاحتجاج الحالية عبر الشبكات الاجتماعية على الانترنت وعلى التلفزيون ليلة الاثنين إلى الثلاثاء فور إطلاق سراحه بعد عشرة أيام في السجن. وقد خاطب الجميع بصوت مخنوق مجهشا بالبكاء مما ترك وقعا كبيرا في نفوس المشاهدين.
وفي ظل استمرار تجاهل النظام للمظاهرات المليونية المطالبة برحيل الرئيس مبارك انتشرت على صفحات الشبكات الاجتماعية على غرار ''الفيسبوك'' دعوات لتنظيم خطوات تصعيدية وتنفيذ عصيان مدني للضغط أكثر على السلطة في مصر من أجل حملها على الرحيل.
وفي خطوات وصفها محللون بأنها تهدف لامتصاص غضب الشارع واستيعاب الاحتجاجات، في حين يراها النظام استجابة لمطالب المتظاهرين وقع أمس الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لوضع تعديلات دستورية وتشريعية جديدة.
وقال عمر سليمان نائب الرئيس المصري أن هذا الأخير أعطى تعليماته لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة متابعة تضطلع بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم الاتفاق عليه بين أطراف الحوار الوطني مع تعليمات موازية بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول أحداث ومواجهات يوم الأربعاء الماضي وإحالة ما تتوصل إليه إلى النائب العام ليتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات.
وكان الرئيس مبارك أصدر أول أمس تعليماته بأن تبدأ لجنة دراسة التعديلات الدستورية عملها اعتبارا من أمس، كما طالب بعدم ملاحقة الشباب المتظاهرين أو التضييق عليهم أو مصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير، بينما أعلنت الحكومة عن رفع الرواتب في القطاع العام بنسبة 15 في المائة.
ليس ذلك فقط فقد شرعت النيابة العامة في تحقيقاتها مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ووجهت له اتهامات بالقتل العمدي والخطأ لمتظاهرين والإضرار العمدي وغير العمدي للمال العام.
لكن ورغم هذه الخطوات فإن أركان الحكم في مصر بدت وكأنها تسارع الزمن وهي مصممة على''رفض'' مطالب المحتجين وقوى المعارضة المتعلقة بالتنحية أو قبول تفويض صلاحيات الرئيس لنائبه كأساس لحل الأزمة.
وظهر لدى الرئيس مبارك إصرار على إثبات كما يقول بعض المتتبعين أنه هو الذي يدير شؤون البلاد خاصة بعدما ترددت شائعات حول منح نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تفويضا شفهيا بإدارة الأمور.
وفي هذا السياق استقبل الرئيس مبارك أمس وزير خارجية دولة الإمارات العربية عبد الله بن زايد آل النهيان.
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين الرئيس المصري ومسؤول أجنبي منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضده يوم 25 جانفي الماضي.
وأمام تعثر الحلول تزايد قوى المعارضة التي شاركت في الحوار على مطلب تنحي الرئيس وذلك ربما كما يقول البعض محاولة منها لعدم الوقوع في تناقض مع مطالب المتظاهرين المتمسكين ب''الرحيل''.
وفي ظل استمرار القبضة بين المتظاهرين والنظام في مصر فإن عديد المتتبعين دقوا ناقوس الخطر من أن الخسائر الفادحة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمة السياسية في البلاد قد يكون لها وقع سلبي على الوضع ويزيد من المتاعب المالية للحكومة المصرية بسبب الشلل التام الذي أصاب كل مؤسساتها وقطاع السياحة فيها الذي يعد أكبر مورد للعملة الصعبة في البلاد.
وقدرت مصادر قيمة الخسائر ب310 مليون دولار يوميا وهو ما يعني أنه في حالة استمرار الوضع على حاله فإن الاقتصاد المصري قد يصيبه الجمود.