عقوبات دولية متوالية على نظام العقيد القذافي لدفعه إلى التنحي

طرابلس آخر أهداف المعارضة

نفذ الاتحاد الأوروبي تهديداته أمس بفرض عقوبات إضافية على العقيد الليبي معمر القذافي وأعضاء عائلته و25 من المقربين منه تضمنت حرمانهم من تأشيرات سفر إلى الخارج وتجميد أرصدتهم جميعا إضافة إلى فرض حصار على الأسلحة الموجهة إلى ليبيا.وجاءت هذه العقوبات الإضافية لتعزيز تلك التي اتخذها مجلس الأمن الدولي بالإجماع أول أمس في محاولة لإرغام العقيد الليبي على وقف إطلاق النار ضد المتظاهرين الرافضين لكل تنازل عن رغبتهم في الإطاحة به.
وتضمنت القائمة الأوروبية 25 شخصية من عائلة العقيد والمقربين منه بينما لم تضم قائمة مجلس الأمن إلا أسماء ستة من مقربي العقيد الليبي و16 شخصية من المسؤولين الليبيين الذين فضلوا البقاء إلى جانبه في حربه ضد المواطنين الليبيين وخاصة الذين يحتلون مناصب مسؤولة في مختلف أجهزة الأمن السرية والمخابرات.
وأكدت مسؤولة الخارجية الأوروبية كاترين اشتون أن فرض عقوبات دولية ضد ليبيا يجب أن تفرض بتنسيق محكم حتى تكون ذات فعالية. وقالت إننا نعمل بتنسيق موثق مع الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتجسيد تلك الإجراءات الردعية ضد النظام.
وذكرت صحيفة ''نيو يورك تايمز'' الأمريكية أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تعتزم فرض منطقة حظر جوي في سماء ليبيا لمنع استهداف المدنيين الليبيين بطائرات حربية.
وهو الخيار الذي رفضته روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف الذي أكد أن هذه الفكرة لم تكن مطروحة في النقاشات التي أجراها أمس مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مع أن الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون أكد الأمر وربط نجاحه بضرورة إقحام الحلف الأطلسي في تنفيذه. وقال متسائلا هل يمكن للحلف الأطلسي أن يقحم نفسه في حرب أهلية جنوب المتوسط وأضاف انه يتعين التفكير جيدا في الفكرة قبل الشروع في تنفيذها.
ولم يتأخر المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو في سياق سيل هذه العقوبات الشروع فعلا في البحث عن أولى الأدلة التي تورط العقيد القذافي تحت طائلة تهمة اقتراف جرائم ضد الإنسانية حول أعمال العنف التي وقعت في ليبيا منذ اندلاع المواجهات بين القوات النظامية ومليشيات مسلحة والمتظاهرين المطالبين برحيله تمهيدا لتحقيق دولي حول جرائم ضد الإنسانية مباشرة بعد أن ابلغه مجلس الأمن بذلك.
وذكر مكتب اوكامبو أن هذا الأخير شرع فعلا في دراسة الاتهامات الموجهة لنظام العقيد القافي بالقيام بهجمات عسكرية واسعة ضد السكان المدنين. وهو الأمر الذي اعتبره أعضاء مجلس الأمن الدولي في اجتماعهم الأخير هجمات منظمة تمت ضد السكان ويمكن إدراجها ضمن خانة جرائم ضد الإنسانية وأكد انه سيبلغ المحكمة الدولية بذلك من اجل فتح تحقيق دولي بشأنها. وتأتي هذه التطورات الدولية في نفس الوقت الذي بدأ فيه آلاف المتظاهرين في مسيرة طويلة من مدينة الزاوية باتجاه العاصمة طرابلس على بعد 150 كلم والتي بقيت أخر قلاع العقيد الليبي. وفي حال تأكدت هذه المعلومات فإن المواجهات ستكون دامية وخاصة في ظل الرفض الصارم للعقيد الليبي لكل فكرة بالتنحي ومغادرة السلطة.
يذكر أن مدن شرق وغرب العاصمة الليبية سقطت تباعا بين أيدي المتظاهرين وسط فرار جماعي للقوات الموالية للرئيس الليبي كانت آخرها مدينتا الزاوية ومصراتة اللتان بقيت السيطرة عليهما سجالا بين القوات النظامية والمتظاهرين ولكنهما وقعتا أخيرا بين أيدي المتظاهرين.
وبقيت العاصمة طرابلس في ظل هذه الحسابات اكبر لغز في معادلة الحرب الدائرة بين العقيد القذافي والمتظاهرين الذين يريدون تحدي ما تبقى من القوات الموالية لنظامه الذي لم يتوان في معركتي الزاوية ومصراتة في استخدام طائرات حربية مقاتلة ومروحية لإفشال المتظاهرين الذين تزودوا من جهتهم بأسلحة خفيفة استولوا عليها خلال اقتحامهم لثكنات في المدن التي يسمونها بالمحررة.
وقال احد قيادات المتمردين في مدينة الزاوية أن السلطة الانتقالية تأمل في أن يتم تحرير العاصمة طرابلس من طرف عناصر الجيش الليبي الذين التحقوا بالمتظاهرين'' وأضاف ''إننا بصدد إعداد القوات للشروع في السير إلى العاصمة طرابلس وتحريرها من سيطرة القذافي''.
وتكون هذه التطورات هي التي دفعت بالاتحاد الأوروبي إلى الشروع في اتصالات مع المتظاهرين في إطار المجلس الوطني المستقل الذي شكلته السلطة الانتقالية الليبية المنصبة قبل يومين تحسبا لأي تطورات قادمة تسير باتجاه غلبة المعارضة الليبية على نظام العقيد القذافي.
وشرعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون فعلا في مشاورات بمدينة جنيف السويسرية بمناسبة انعقاد مجلس حقوق الإنسان الاممي في مشاورات مكثفة مع نظرائها من مختلف الدول من اجل الاستعداد لما بعد مرحلة القذافي التي أكدت أنها بدأت فعلا.