مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يخصص جلسة لمناقشة الوضع في ليبيا

إنطلقت يوم الإثنين بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف أعمال الدورة العادية ال 16 لمجلس حقوق الإنسان خصصت لمناقشة الوضع في ليبيا التي تشهد منذ أكثر من أسبوع تظاهرات عنيفة للمطالبة بإسقاط نظام العقيد معمر القذافي الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 40 سنة.
ويشارك في هذه الدورة 70 من وزراء الخارجية من مختلف دول العالم من بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والممثلة العليا للسياسة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف وممثلين عن الدول العربية والإسلامية.
وقد باشرت صباح اليوم وزيرة الخارجية الأمريكية سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية و العربية المشاركين في أعمال الجلسة رفيعة المستوى التي تسبق أعمال الدورة العادية ال16 لمجلس حقوق الانسان بهدف حشد التأييد ضد قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي.
وأكد مصدر مقرب من وزيرة الخارجية الامريكية أن الاجتماع الوزاري لمجلس حقوق الانسان يهدف ل"دعم العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي علي نظام القذافي و ممارسة المزيد من الضغط على المحيطين و المساندين لمعمر القذافي و توصيل رسالة اليهم مفادها أنهم سوف يمثلون للمحاكمة الدولية اذا واصلوا العنف" ضد المتظاهرين المطالبين بالتغيير. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع أمس الاحد قرارا يقضي بفرض عقوبات على العقيد القذافي ومقربين منه. وأقرت العقوبات حظرا على بيع الأسلحة والذخائر إلى ليبيا ومنعا للسفر للقذافي وسبعة من أبنائه وابنته وأشخاص على صلة وثيقة بالنظام.
ورأى مجلس الأمن الدولى بموجب القرار بأن "الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا في ليبيا ضد المدنيين يمكن أن ترقى إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانية". كما قرر المجلس رفع الوضع في ليبيا منذ 15 فيفري 2011 إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وطلب من السلطات الليبية التعاون الكامل مع المحكمة بالرغم من أن هذه المسألة شكلت موضع مناقشات طويلة بين الدول الأعضاء التي أبدى بعضها اعتراضات على القرار. وطلب أعضاء مجلس الأمن أيضا في هذا القرار الذي حمل الرقم 1970 الوقف النهائي لأعمال العنف و"اتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي". كما حض السلطات الليبية على إبداء اكبر قدر من ضبط النفس وتوفير الأمن لجميع الأجانب وتأمين العبور الأمن للمؤن الإنسانية والطبية والرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الإعلام بأشكالها كافة. وقد بدأت الدول الاوروبية الواحدة بعد الأخرى في تنفيذ فوري لفحوى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 .
وفي أول رد فعل من طرف السلطات الليبية على قرار مجلس الأمن القاضي بفرض عقوبات عليها اعتبرت اللجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي والتعاون الدولي الليبية (وزارة الخارجية) أن القرار أسس "على وقائع غير صحيحة وأنباء إعلامية مغرضة".
وأعربت اللجنة في بيان أصدرته أمس عن "أسفها الشديد" لصدور هذا القرار مؤكدة التزام ليبيا بالقانون الدولي وبكافة التزاماتها الدولية الأخرى و حرصها "الشديد على سلامة مواطنيها وضيوفها من الجنسيات الأجنبية".
وشدد البيان على أن "السلطات الأمنية المعنية لم تقم بأي أعمال عنف ضد أية مظاهرات سلمية" مجددا من جهة أخرى التأكيد على استعداد السلطات الليبية " للتعاون مع أي جهود دولية من شأنها كشف الحقائق" وعلى "تشجيعها للحوار الوطني من خلال القيادات الشعبية الاجتماعية والأعيان بكافة مناطق الجماهيرية" واستمرارها في تقديم الخدمات في كافة مناطق البلاد.
ميدانيا أعلن رئيس المجلس الوطني المؤقت في مدينة بنغازي مصطفى عبد الجليل وزير العدل الليبي السابق الذي أعلن انشقاقه عن نظام العقيد معمر القذافي أن "جيش الثورة سيسيطر على العاصمة طرابلس بالقوة". وقال عبد الجليل -الذي كان أول وزير يعلن استقالته من الحكومة الليبية بعد اندلاع المظاهرات المطالبة بالتغيير- في تصريحات صحفية أن طرابلس "تقاتل ضد القمع الآن وحين تسقط سيتبعها النظام بعد أن بدأ الدعم حول القذافي في الانهيار".
للإشارة، فإن المحتجين المناهضين للقذافي باتوا يسيطرون على معظم المناطق وخاصة بشرق البلاد باستثناء طرابلس الواقعة في غرب البلاد وفق لتقارير اعلامية. وكان نظام القذافي قد تلقى ضربات داخلية تمثلت في عدد من الاستقالات لدبلوماسيين ومسؤولين احتجاجا على العنف المستخدم ضد المتظاهرين ويؤكد غالبية المنسحبين انهم "سينضمون للثورة" ضد القذافي.
وتعمل حتى الآن كثير من الدول على إجلاء مواطنيها من ليبيا التى تشهد منذ أكثر من أسبوع مظاهرات عنيفة للمطالبة بإسقاط نظام العقيد القذافي الذي يحكم البلاد منذ أزيد من 40 عاما. وفي هذا السياق أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن حوالي 100 ألف شخص فروا من ليبيا الى مصر وتونس خلال الأسبوع الماضي بسبب الاضطرابات والمظاهرات المناهضة للحكومة الليبية. وأوضحت المفوضية "أن تونس أعلنت عن دخول 40 ألف شخص من ليبيا الى أراضيها منذ يوم 20 فيفري بينما سجلت مصر عبور 55 ألف شخص للحدود الليبية منذ يوم 19 فيفري مضيفة أن أن معظم الفارين الى هاتين الدولتين كانوا مصريين وتونسيين وذلك بالاضافة الى عدة آلاف من الليبيين و أجانب أغلبهم عمال مهاجرون آسيويون.