طالبوا بسكرتارية خاصة تتكفل بانشغالاتهم

المعاقون مستاؤون من التجاهل المستمر لمطالبهم

ناشد رئيس جمعية التحدي للمعاقين حركيا حمزة بوزارة، رئيس الجمهورية، التدخل لحل مشاكل شريحة المعاقين، بعد أن فشلت كافة الطرق القانونية والتقارير الكتابية الموجهة إلى الوزارات المعنية في ايجاد آذان صاغية تستجيب للانشغالات المطروحة، ملفتا إلى أن استمرار تجاهل حقوق المعاقين سيضطرهم إلى الاحتجاج بطريقتهم انطلاقا من اليوم العالمي للمعاقين المصادف ل 03 ديسمبر.
وطالب رئيس جمعية التحدي خلال لقاء بمنتدى المجاهد، بإنشاء سكرتارية خاصة تسند إليها مهمة التكفل بانشغالات المعاقين بدل وزارة التضامن الوطني التي لم تف بوعودها إزاء هذه الشريحة رغم سلسلة التقارير الكتابية الموجهة إليها.
وتأسف مسؤول الجمعية على الطريقة التي يتم التعامل بها مع شريحة المعاقين، والتي تتنافى تماما ومحتوى قانون المعاق المؤرخ في سنة.2002 مبرزا أن انشغالات المعاق منذ صدور هذا الأخير إلى غاية الساعة، مازالت تطرح سنويا، بدءا بعدم احترام المعاقين الذين يتعرضون للعراقيل الإدارية، مرورا بغياب تهيئة الأرصفة والمداخل في بعض المؤسسات العمومية، على غرار المستشفيات وانتهاء بمشكل تأخر المنحة المتدنية لهذه الفئة لمدة تصل إلى 10أشهر وعدم الاستفادة من الكراسي المتحركة التي تعد من أبسط الحقوق.
وفي نفس السياق، تحدث السيد حمزة بوزارة، عن غياب آليات تطبيق النصوص القانونية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مما يحرمهم من الاستفادة من مناصب شغل كما هو مقرر في القانون، ومن مشروع 100 محل في كل بلدية ومن أجهزة الدعم، باعتبار أن محتوى القانون غير واضح.
وكان اليوم الوطني للمعاق محطة نقل خلالها المصدر أهم مطالب شريحة المعاقين حركيا، والمتمثلة في رفع المنحة إلى 15 ألف دج لتعادل بذلك الحد الأدنى من الأجور، فضلا عن النظر في مشكل التنقل عن طريق السكك الحديدية، والذي صار مشروطا بكتابة طلب وانتظار مدة 15 يوما للحصول على تذكرة السفر عبر هذه الوسيلة، بعدما كان المعاق يستفيد من بطاقة تكفل له السفر متى شاء، حيث تم سحبها منهم بدعوى تعرضها للتزوير.
وأوضحت الأمينة العامة للجمعية في كلمتها، أن لا شيء تغير من واقع المعاقين رغم سلسلة الندوات التي عقدتها الجمعية لإيصال مطالب وانشغالات المعاقين حركيا منذ سنوات، حيث مازال اليوم الوطني للمعاق محطة لطرح نفس المشاكل في غياب الاستجابة.
ومن جهتها، طرحت أمينة صندوق الجمعية، فضيلة قابلي، قضية صعوبة تمدرس المعاقين حركيا، والتي ترتبط بانعدام عامل التحفيز، سواء من طرف المحيط الأسري الذي يرى ان هذه الشريحة عاجزة عن التمدرس أو من قبل المؤسسات التربوية التي ترفض تحمل مسؤولية تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبار أنها تحتاج إلى رعاية خاصة.
وعبر عضو آخر بالجمعية عن الإجحاف الذي تلاقيه شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب عدم التطبيق الفعلي للنصوص القانونية التي تكفل لها حقوقها، ما يجعل إدماجها مجرد شعار، وتساءل في هذا الاطار قائلا:أين هم المعاقون، وهل المعاق مواطن أم لا؟