وزير التجارة يكشف من بومرداس:

استحداث 7000 منصب شغل بين 2011 و2012

قام أمس وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة بزيارة عمل وتفقد لولاية بومرداس، حيث وقف على سوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة ومركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لمواد البناء ومخزن التبريد ''انكا الجزائر'' بقورصو.
وعند زيارته لسوق الجملة بخميس الخشنة الذي يعد ثاني سوق جملة على المستوى الوطني والذي يستقطب التجار من 43 ولاية، استحسن السيد الوزير وتيرة الأشغال بهذا الأخير الذي خصص له ما يفوق 13 مليار سنتيم لإعادة هيكلته، مضيفا أن هذا المكسب الوطني يعتبر جد مربح اذا ما عرف استغلاله وهو قادر على خلق قيمة مضافة. مشيرا في السياق الى أن الدولة قادرة على وضع عدة حلول و بدائل ان لم تستطع البلدية تسيير السوق وكسب ربح أكثر أهمها تسليم البلدية ما يفوق 4 ملايير سنتيم سنويا وإبقاؤه تحت مسؤولية البلدية ولكن الدولة هي من تقوم بتسييره كما شدد على ضرورة توفير كل المرافق الضرورية من خدمات صحية، تعبيد السوق وتوفير الأمن واحترام ساعات العمل وكذا مرقد خاصة، حيث أن أغلب التجار يقضون أزيد من 40 ساعة داخل السوق وذلك كله من أجل السير الحسن للسوق وبالتالي الحصول على مكسب وفير وتقديم خدمة ترقى الى مستوى السوق المتطورة، وفي سياق متصل كشف السيد بن بادة عن مشروع انجاز أربعة أسواق وطنية و10 أسواق ولائية أخرى. وفي زيارته الى مخزن التبريد ''انكا الجزائر'' بقورصو شدد وزير التجارة على ضرورة تقديم المنتوجات بأسعار معقولة حتى تكون في متناول المستهلك وطلب من المستثمرين الخواص ضرورة احترام هذه التعليمة خاصة وأن المستثمر الجزائري المسير لهذه المؤسسة التي كانت من قبل مؤسسة عمومية التزم بتعهداته وهو يقوم بمستثمرات جديدة وعصرية من أجل ضبط تخزين المنتوجات وتسويقها في الأوقات الضرورية.
ومن بين المحطات الذي وقف عليها السيد بن بادة المركز الوطني للتكنولوجيالت والاستشارة و المختص في مراقبة الجودة والخصائص التقنية والفيزيائية والكميائية، حيث اعتبر الوزير المركز جد مهم اذ أنه يختص في مراقبة المواد النسيجية، الجلود وألعاب الأطفال ويراقب المعايير والمقاييس التي تنتج فيها والتي من شأنها أن تضر خاصة الأطفال وكبار السن.
ورغم أن الجزائر متقدمة نسبيا في مراقبة المواد الغذائية إلا أنها متأخرة في مراقبة المواد الصناعية وقصد تنمية هذا التأخر فقد كشف بن بادة عن مشروع انجاز مخبر وطني لمراقبة المنتجات الصناعية والكائن مقره بسيدي عبد الله، حيث بلغت نسبة الأشغال به 65 بالمائة والذي يحتوي على 20 مخبرا مختصا في مراقبة كل أنواع الأجهزة الكهرومنزلية وذلك قصد حماية وتأمين المستهلك، وأضاف بن بادة أن 12 مخبرا عموميا آخر شرع في انجازها قريبا في إطار البرنامج الخماسي 2010- 2014 وأن الوزارة تسعى إلى إنشاء مخبر في كل ولاية.
ومن أجل تدعيم صفوف القطاع بقدرة إضافية للمراقبة كشف مصطفى بن بادة عن تسجيل 7000 منصب شغل نوعي جديد حيث سيوظف 5000 جامعي في مجال مراقبة الممارسات التجارية بين سنتي 2011-2012 فيما سيوظف الأخرون عام .2013