تحديد مدة السجل التجاري بثلاث سنوات

بن بادة في تصريح ل "الجمهورية"

قام وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة يوم أمس بزيارة ميدانية إلى مدينة وهران تفقد خلالها حملة من المشاريع الهامة التي إستفادت منها الولاية والتي تعد من ضمن النفاط الهامة لتطرير مجال الإقتصاد على غرار سوق الجملة بالكرمة للخضر والفواكه والذي أبدى فيه الوزير إعجابه الكبير به إذ إعتبر المشرو جد مهم لمدينة وهران وللوطن لا سيما وأن الباهية قد قطعت شوطا مهما في هذا المجال خاصة وأن الوزارة قد وضعت برنامج لإنجاز ثلاثة أسواق وطنية من بينها سوق بالوسط والآخر بالغرب والثالث بمنطقة الجنوب ولكن مدينة وهران كانت سباقة في هذا الإطار، بحيث سيؤخد هذا الأمر بعين الإعتبار أين سيدعم من قبل الهيئة التي كانت تنوي إنشاء سوق وطني بالغرب وذلك بغية تعزيز المجال الإقتصادي عبر هذا الإنجاز الذي تدعمت به وهران هذا ويجدر التذكير أيضا بأن سوق الجملة بالكرمة عرف تأخرا كبيرا في الإنجاز لاسيما وأن الأشغال كانت قد إنطلقت في 10 جويلية 2006 وقد حددو نسبة الإنجاز يوم أمس من خلال التوضيحات والشروحات التي قدمت للوزير ب 97 بالمائة هذا مع العلم أنه قد رصد لها غلاف مالي يقارب 100 مليار سنتيم هذا وسيعرف هذا السوق دعمه ببرنامج آخر والمتمثل في 20 غرفة تبريد والتي إنطلقت لحد الآن أشغال 9 منها ناهيك عن العديد من المرافق الضرورية من بينها فكرة إنشاء فندق بالمنطقة وكذا مراكز للأمن ناهيك عن الإدارة
والمخبر وكذا الجوانب الأخرى المتعلقة بالمطعم والمقهى وذلك لتوفير جميع متطلبات المقبلين على هذا السوق بعين المكان ولكن تجد الإشارة إلى أن بعض التجار أبدوا إستياءهم وذلك لضيق مساحة كل محل مع العلم أن سوق الكرمة به 216 محلا حيث أكدوا أنها تقدر ب 48 م2 وهي غير كافية لعرض سلعهم مقارنة بالسوق القديمة حيث طالبوا الهيئات المعنية بضرورة أخذ هذا الأمر بعين الإعتبار ومساعدتهم على أخذ محلين بمساحة 200م2 وكذا محلات أخرى بالسوق الذي يتربع على مساحة 18 هكتار هذا من جهة أخرى أشاروا أيضا إتجار مشكل النقل الذي سيواجهه أيضا التجار والمقدر عددهم ب 197 تاجر جملة إضافة إلى ذلك كشف الوالي السيد عبد المالك بوضياف بأن المفرغة العمومية المحاذية للسوق يتم تحويلها قبل تسليم هذا السوق أي خلال شهر مارس المقبل
إلى جانب ذلك أفاد الوزير بن بادة بأن مجال الأسواق سيعرف إنجاز 3 أسواق ذات بعد وطني و15 سوقا ذات بعد جهوي فضلا تخصص الوزارة أيضا لغلاف مالي يقدر ب 600 مليار سنتيم الذي قامت بدعم البلديات به وذلك من أجل إعادة تهيئة وترميم أسواق الجملة المتواجدة بالولاية إضافة إلى ذلك قام بتدشين المديرية الجهوية للتجارة وكذا مديرية التجارة أين عاين أيضا الهيئتين وكان له حديث مع العمال الذين دعاهم إلى بذل مجهود أكبر من أجل تطوير العمل لا سيما وأن التجار تعد عامل هام جدا في النمو الإقتصادي للوطن وفي سياق متصل بزيادة مقر مديرية السجل التجاري أين أكد أنه من المرتقب أن يتم إنجاز مركز آخر بڤديل خلال الأشهر القليلة المقبلة وكذا من الممكن أن يكون هناك مركز ثاني بوهران وذلك لتخفيف الضغط عن المتواجد حاليا إلى جانب تأكيده أيضا على إدخال السجلات التجارية المتواجدة في الأرشيف في النظام المعلوماتي وذلك لتسهيل العملية لا سيما وأن المتواجدة خلال السنوات الأخيرة هي فقط مسجلة بالإعلام الآلي لحد الآن ومن ثم كانت وجهته إلى سوق الجملة بالمقر الذي خضع للتهيئة حيث أشار الوزير أنه من الضروري أن يعود التجار إلى المحلات المتواجدة داخل السوق وذلك بغية محاربة التجارة الفوضوية مذكرا بأن هناك برنامج وطني لمحاربة التجارة الفوضوية والتي أضحت نقطة سوداء شوهت المجمعات العمرانية، هذا ناهيك عن تأثيرها على حركة السير إلى جانب ذلك كان للسيد بن بادة لقاء مع المتعاملين الإقتصاديين أين إستمع لإنشغالاتهم وأكد على ضرورة العمل وبذل المزيد من الجهود لتطوير هذا المجال.
وعلى هامش الزيارة صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة لجريدة »الجمهورية« أنه لتنظيم مجال التجارة والقضاء على أعمال الغش والتحاليل والإستعمال الغير عقلاني للسجل التجاري تم إدخال مادة قانونية لتحديد مدة السجل التجاري لبعض النشاطات حيث تم إحالة القرار وهو الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة بحيث سيمضى الأسبوع المقبل ويكون قابل للنشر وهو يخص في البداية نشاطين أساسين هامين لمصادرة الغش إذ سيمس تجارة إستراد البضائع للبيع على الحالة وكل ما هو مادة يبيعها
كما هي من 25 إلى 30 ألف سجل تاجر الجملة و70 ألف حالة تجزئة والهدف هو تعويد الناشطين في المجال إلى التقدم كل 3 سنوات أمام شابيك السجل التجاري لضبط النظام بالمجال.