ضحايا الأخطاء الطبية يحتجون مجددا بالعاصمة

المطالبة بتأسيس لجنة وطنية للتحقيق في الأخطاء المرتكبة

اعتصم صباح أمس، العشرات من ضحايا الأخطاء الطبية أمام مقر رئاسة الجمهورية، رافعين شعارات يطالبون فيها بحقوقهم المتمثلة في التكفل الطبي والقضائي. وجدد المعتصمون مطلبهم الأساسي المتمثل في الإسراع بتأسيس لجنة وطنية للتحقيق في ما أسموه ب''إرهاب'' المستشفيات والعيادات الخاصة تكون مستقلة عن عمادة الأطباء، فضلا عن إعادة دراسة آلاف الملفات التي دخلت أروقة العدالة ولم ينصف فيها ضحايا هذه الأخطاء.
وبدأ هؤلاء الضحايا احتجاجهم أمام مقر رئاسة الجمهورية قبل أن يغادروه متجهين نحو مقر المجلس الشعبي الوطني، حيث التقوا بعض النواب وأبلغوهم مطالبهم. وحسب أحد ممثلي المتجمعين من الضحايا فإن اللجنة المذكورة المطلوب إنشاؤها ينبغي أن تضم في تشكيلتها بالإضافة إلى المعنيين بالأمر، محامين وأطباء ونوابا من البرلمان وخبراء في القانون، للتحري في حقيقة ما حدث لعدد كبير من المواطنين الذين تعرضوا لإعاقات جسدية، ومنهم من وافته المنية نتيجة الإهمال الطبي، وآخرين لا زالوا يشكون من مضاعفات صحية ستلازمهم طيلة حياتهم.
وتأسف المتحدث باسم الضحايا لعدم اهتمام السلطات الوصية بالشكاوى التي رفعها الضحايا أو عائلاتهم في حالة الوفاة مع العلم أن معظم الذين تعرضوا لمثل هذه الأخطاء هم في ريعان شبابهم، وأحيلوا بسبب ذلك على البطالة لعدم أهليتهم لأداء أي مهنة. ورغم هذا -يضيف عضو الجمعية وممثل المعتصمين- فإن القضاء لم يحكم أبدا بتعويض مالي لصالح هؤلاء، كما أنه لا يجرّم في العادة الطبيب حتى وإن كانت الأدلة تدينه، والأخطر في كل هذا هو غياب التكفل الطبي بعد حدوث الخطأ الأمر الذي لا يمنح فرصة للضحية لتفادي مخلفات الخطأ المرتكب بل يزيد في تعقيد الحالة أكثر. وما يثير استياء هؤلاء الضحايا وعائلاتهم كذلك -حسب أحد المحتجين- هو أنه في الكثير من الحالات إن لم نقل كلها يشعر الضحية بعدم الإنصاف من طرف العدالة. مذكرا بأن مجلس أخلاقيات الطب نفسه يعترف بوجود أخطاء طبية، لكنه لا يستمع لأقوال الضحايا، وبهذا الخصوص، دعا ضحايا الأخطاء الطبية مصالح وزارة العدل للكشف عن الأرقام التي بحوزتها والمسجلة بالمحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن حول قضايا الأخطاء الطبية، والتي تفوق بكثير الأرقام المعلنة حسب نفس المصدر.