طالبوا بتأسيس لجنة خاصة تنظر في الملف

ضحايا الأخطاء الطبية يعتصمون أمام مقر رئاسة الجمهورية

اعتصم صباح أمس، العشرات من ضحايا الأخطاء الطبية أمام مقر رئاسة الجمهورية رافعين شعارات يطالبون فيها بحقوقهم المتمثلة في التكفل الطبي والقضائي. وطالب المعتصمون في رسالة موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية بالإسراع في تأسيس لجنة وطنية للتحقيق في ما أسموه ب''إرهاب'' المستشفيات والعيادات الخاصة تكون مستقلة عن عمادة الأطباء فضلا عن إعادة دراسة آلاف الملفات التي دخلت أروقة العدالة ولم ينصف فيها ضحايا هذه الأخطاء.
وأشار ممثل عن المعتصمين وعضو الجمعية الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية إلى أن اللجنة المذكورة ينبغي أن تضم في تشكيلتها بالإضافة إلى المعنيين بالأمر، محامين وأطباء ونوابا من البرلمان وخبراء في القانون، للتحري في حقيقة ما حدث لعدد كبير من المواطنين الذين تعرضوا لإعاقات جسدية، ومنهم من وافته المنية نتيجة للإهمال الطبي، وآخرون لا زالوا يشكون من مضاعفات صحية ستلاحقهم طيلة حياتهم. وتأسف المصدر لعدم اهتمام السلطات الوصية بالشكاوى التي رفعها الضحايا أو عائلاتهم في حالة الوفاة مع العلم أن معظم الذين تعرضوا لمثل هذه الأخطاء في ريعان شبابهم، وأحيلوا بسبب ذلك على البطالة لعدم أهليتهم لأداء أي مهنة. ورغم هذا يضيف عضو الجمعية وممثل المعتصمين، فإن القضاء لم يحكم أبدا بتعويض مالي لصالح هؤلاء، كما أنه لا يجرّم في العادة الطبيب حتى وإن كانت الأدلة تدينه -كما قال-. مذكرا بأن مجلس أخلاقيات الطب نفسه يعترف بوجود أخطاء طبية، لكنه لا يستمع لأقوال الضحايا. وبهذا الخصوص، دعا ضحايا الأخطاء الطبية وزارة العدل للكشف عن الإحصائيات التي تحوز عليها مجمل المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن حول قضايا الأخطاء الطبية، والتي تفوق بكثير الأرقام المعلن عنها كما يؤكد ممثل المعتصمين.