اتفقتا على تكثيف جهودهما من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار

روسيا والصين تحذران واشنطن من أي تحرك أحادي الجانب في ليبيا
أكدت روسيا والصين أمس على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا مجددتين الإشارة إلى موقفهما الرافض لأي تدخل عسكري بري في هذا البلد. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاء مع نظيره الصيني يانغ جينغ شي بالعاصمة موسكو ''لقد اتفقنا على تنسيق جهودنا من أجل استقرار الوضع في ليبيا ومنع تطوره بما لا يمكن السيطرة عليه''. وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أن كلا من موسكو وبكين متفقتان على حتمية تمكين كل شعب من اختيار مصيره من دون أي تدخل.
من جانبه قال وزير الخارجية الصيني ''قناعتنا هي أن الشيء الأكثر أهمية هو التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار'' مجددا في الوقت نفسه موقف بلاده الرافض لاستخدام القوة في العلاقات الدولية.
وجاء لقاء الوزيرين الروسي والصيني في شكل رد على اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا الذي انعقد أول أمس بالعاصمة الإيطالية روما في غياب موسكو وبكين وتقرر خلاله إنشاء صندوق خاص لدعم المعارضة المسلحة في لبيبا عن طريق استغلال الأرصدة المالية المجمدة في الخارج والتابعة للنظام الليبي.
وانتقد لافروف مجموعة الاتصال حول ليبيا وحذر الدول الأعضاء فيها ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من محاولة تخطي مجلس الأمن الدولي في أي مسعى لا يحظى بإجماع أعضائه. وقال ''ننطلق من موقف يقوم على أن مجموعة الاتصال غير الرسمية تضم دولا مسؤولة وأنها أقرت كلها ميثاق الأمم المتحدة وهي مطالبة باحترام سلطة مجلس الأمن''. وأضاف ''جهود الجميع.. يجب أن تركز على حل سلمي وليس على دعم أحد الجانبين في أمر يبدو حقا أنه صراع داخلي مسلح.. أي حرب أهلية''.
وليس ذلك فقط فقد اتهمت روسيا التي تتمتع بحق النقض داخل مجلس الأمن الدولي الائتلاف الغربي الذي يفرض حظر الطيران فوق ليبيا بتجاوز التفويض الذي منح له وحذرت من تسليح المعارضين الليبيين.
وكان اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا خرج بمجموعة من القرارات أهمها الموافقة على إنشاء صندوق دعم خاص للمتمردين كما دعت إيطاليا التي احتضنت الاجتماع إلى الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الذي شكلته المعارضة المسلحة بينما صعدت الولايات المتحدة ضغوطها على نظام العقيد معمر القذافي وجمدت ثلاث شركات مملوكة لنظامه.
وكرد فعل على هذه القرارات أعلنت الحكومة الليبية أمس رفضها خطط الولايات المتحدة لفك تجميد الأموال التابعة لها وإعطائها للمعارضة المسلحة ووصفتها بالقرصنة التي من شأنها تقويض النظام المالي العالمي. وقال نائب وزير الخارجية الليبي خالد قائم ''ليبيا دائما ووفقا للقانون الدولي دولة ذات سيادة وكل استخدام لأرصدتها المالية المجمدة بمثابة قرصنة في أعالي البحار''.