روسيا تعارض سيناريو هجوم بري على ليبيا

قالت روسيا إنها تعارض شن أي عملية برية في ليبيا بينما طردت فرنسا 14 دبلوماسيا ليبيا لتأييدهم العقيد معمر القذافي وسط استمرار القتال الدائر بين الكتائب الأمنية والثوار وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أول أمس أن بلاده تعارض شن أي عملية برية في ليبيا.
وكان لافروف التقى نظيره الصينى يانغ جيتشي في موسكو، وبحثا خلال لقائهما الوضع في ليبيا وسوريا، فضلا عن الانعكاسات العالمية بعد إعلان الولايات المتحدة مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وقد اجتمع وزير الخارجية الصيني مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف لبحث الاستعدادات للزيارة الرسمية المقرر أن يقوم بها الرئيس الصينى هو جينتاو لروسيا.
في غضون ذلك، قال دبلوماسي فرنسي -فضل عدم الكشف عن هويته- إن بلاده طردت 14 دبلوماسيا ليبيا سابقا »معظمهم كانوا يستخدمون وضعهم الدبلوماسي كستار« واعتبروا أشخاصا »غير مرغوب فيهم«، ومنحوا مهلة بين 24 و48 ساعة لمغادرة البلاد.
وتعود الإشارة إلى هؤلاء المسؤولين على أنهم دبلوماسيون سابقون إلى قرار فرنسا الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي وهذا يعني أن مسؤولي نظام العقيد معمر القذافي هم مسؤولون سابقون.
ويأتي ذلك في أعقاب تشديد العقوبات على نظام القذافي حيث شملت تجميد أرصدة ثلاث شركات يمثلها نظام القذافي هي داليا الاستشارية المحدودة ومقرها لندن، وشركة البث الإذاعي الليبي، وفرع شركة الاستثمارات الخارجية في الجزائر.
وفي تطورات اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا في العاصمة الإيطالية روما أول أمس، قررت المجموعة إنشاء صندوق مالي خاص لدعم الثوار يحمل اسم الآلية المالية المؤقتة ويسمح بنقل الأموال إلى المجلس الوطني الانتقالي بطريقة فعالة وشفافة.
ودعا وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إلى الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي, كما تحدث عن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا خلال أسابيع. وتدرس دول المجموعة السبل القانونية لتمويل الصندوق بجزء من الأموال الليبية المجمدة في الخارج. ومن جهتها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن الإدارة الأمريكية التي تعمل بشكل وثيق مع الكونغرس، قررت إصدار قانون يسمح باستغلال جزء من الأموال الخاصة بالقذافي ونظامه في الولايات المتحدة في مساعدة الشعب الليبي.
وأشارت كلينتون إلى أن الولايات المتحدة ستساهم ب53 مليون دولار استجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة، وستقدم مساعدة مادية قدرها 25 مليون دولار إلى المجلس الوطني الانتقالي. وكان المجلس طلب الحصول على قروض تصل إلى ثلاثة مليارات دولار لمواجهة الحاجات الملحة بما في ذلك الغذاء والدواء.
وذكر وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه أن استخدام هذه الأموال يطرح »مشاكل قانونية«، لكن فور إيجاد حل لها سنتمكن من استخدامها لتمويل الصندوق الخاص.
وتضم مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا -التي شكلت بلندن في مارس الماضي- الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودولاً عربية مثل قطر والأردن والمغرب ومنظمات دولية بينها الأمم المتحدة والجامعة العربية وحلف شمال الأطلسي.
وفي تعليقه على الموقف الغربي، اعتبر خالد الكعيم -وكيل وزارة الخارجية في نظام القذافي- أن أي نقل للأصول الليبية المجمدة إلى المعارضة في بنغازي, هو عمل غير قانوني ويدمر مصداقية المنظمات المالية العالمية. وأضاف الكعيم أن نقل الأموال للمعارضة هو شبيه بالقرصنة في عرض البحر، حسب تعبيره.
وقال الكعيم إن »ليبيا ما تزال وفقا للقانون الدولي دولة ذات سيادة، وأي استخدام للأصول المجمدة هو كالقرصنة في عرض البحر. هذا عمل غير قانوني، وأنا متأكد أن المشرّعين في هذه البلدان وخصوصا في بريطانيا وأمريكا لن يسمحوا بنقل أموال الحكومة، وإلا سيصبح العالم فوضى، وسيضر هذا بمصداقية المؤسسات المالية العالمية ولن يحترمها أحد في الغرب«.
وفي الميدان، ذكرت مصادر أن أكثر من عشر قذائف هاون سقطت داخل الأراضي التونسية قرب بلدة ذهيبة الحدودية. ومن جهتها، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من ثلاثين ألف ليبي عبروا الحدود الغربية نحو تونس هربا من القتال الدائر بين كتائب القذافي والثوار. وتوقعت المفوضية ارتفاع عدد اللاجئين ليصل إلى خمسين ألف لاجئ على الأقل بنهاية الشهر الحالي.