ولد عباس يشدد على ضرورة التنسيق بين القطاعات للوقاية

أكثر من 18 ألف حالة إصابة بداء الليشمانيوز

كشف وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس، أول أمس، عن تسجيل 8 ألاف حالة جديدة للإصابة بداء ''الليشمانيوز'' خلال العام الماضي، مرجعا أسباب ارتفاع هذه الإصابات إلى غياب العمل الوقائي، المتمثل في عمليات التطهير ومحاربة انتشار الجرذان والحشرات الناقلة لهذا الداء.
وأوضح الوزير خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني أن عدد الإصابات بهذا الداء المشوه للخلق، ارتفع من 10969 حالة مسجلة في سنة 2009 إلى 18413 في سنة ,2010 مشددا على أن الوقاية من انتشار هذا الداء الخطير لا تقع على عاتق وزارة الصحة وحدها وإنما تستدعي تدخل أربع قطاعات أخرى هي الداخلية والجماعات المحلية، الفلاحة، السكن والعمران والبيئة.
وذكر السيد ولد عباس أن هذا الداء الذي ينتقل عن طريق البعوض والفئران يستلزم حملات وقائية مكثفة، متعهدا من جهته بتوفير الأدوية اللازمة لعلاج هذا الداء.
من جانب آخر أوضح الوزير في رده على سؤال آخر حول نقص أجهزة السكانير في المراكز الصحية أن المشكل لا يكمن في نقص الأجهزة بقدر ما يكمن في نقص المختصين في استعمال هذه التجهيزات الطبية، مستدلا في ذلك بلغة الأرقام التي كشف من خلالها بأنه من ضمن 73 ألف جهاز سكانير موزعة عبر مختلف المصحات والمستشفيات الوطنية هناك 10200 وحدة معطلة، بينما يوجد 30 ألف جهاز سكانير مركب على مستوى المستشفيات لكنها غير مستعملة، وتوجد ألفا وحدة أخرى لا زالت موضبة ولم تركب بعد.
على صعيد آخر أكد السيد ولد عباس في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني أن مشكل الندرة في كواشف الأمصال على مستوى مراكز حقن الدم سيتم تسويته خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن جميع الكواشف الضرورية تم توفيرها، وأن المشكل المطروح يكمن في سوء التوزيع.
ولدى تطرقه لاستمرار الحركات الاحتجاجية في قطاعه، ذكر الوزير أن العدالة فصلت في هذه الحركات التي تقودها بعض النقابات في قطاع الصحة، مشيرا في سياق متصل إلى أن كل من إضراب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية يعتبران إضرابين غير مشروعين.
وفي حين شدد على أن القانون سيتم تطبيقه بصرامة على المخالفين لقرارات العدالة في هذا الشأن استغرب الوزير استمرار إضراب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ظل تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والتي تصل إلى مستوى 111 بالمائة.