زياري في حديث ل''الشروق'':‏

النظام شبه الرئاسي هو الأنسب للجزائر

أكد السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن النظام الأنسب للجزائر هو النظام شبه الرئاسي. مشيرا في نفس الوقت، إلى أن النظام البرلماني ''خطر'' لأنه يضع الحكم في يد الوزير الأول المنتخب من قبل المجالس المنتخبة.(و.أ.ج)

وفي هذا السياق، قال السيد زياري في حديث ل''الشروق'' نشرته أمس : ''لا النظام البرلماني ولا النظام الرئاسي يناسبان الجزائر لدينا طابع جمهوري''. وأدرج ''النظام الحالي في خانة النظام نصف رئاسي''.
وعبر المسؤول الأول للمجلس الشعبي الوطني، عن اعتقاده بأن هذا النظام هو أنسب نظام في الوقت الراهن. مؤكدا في هذا المجال، أن النظام البرلماني ''خطر لأنه يضع الحكم في يد الوزير الأول المنتخب من قبل المجالس المنتخبة''.
وأضاف المتحدث في هذا المجال قائلا ''وأؤكد انه على مدى 30 إلى 40 سنة النظام البرلماني يبقى خطرا على الجزائر لأن الخارطة السياسية الحالية ستنتج نظاما عروشيا جهويا''.
وردا عن سؤال بشأن إمكانية تعديل المادة المتعلقة بالعهدات الرئاسية خلال مراجعة الدستور الحالي، قال السيد زياري : '' أتوقع أن المشاورات الموسعة التي ستسبق صياغة الدستور الجديد قد تنصب في هذا الاتجاه، خاصة وأن هناك من يطالب بذلك في الوقت الراهن ''. مشيرا إلى انه إذا كانت '' آراء الأغلبية تصب في هذا الاتجاه، فأكيد أن هذه المادة ستخضع للتعديل''.
وبخصوص تصوره للدستور القادم، عبر المتحدث عن اعتقاده بأن ''تعديل الدستور سيعزز الممارسة الديمقراطية''. مؤكدا في نفس الوقت ب''أنه من غير المعقول أن يعترض مجلس معين وغير منتخب طريق قانون مرره مجلس منتخب''. وفي هذا الصدد، يرى السيد زياري أن ''وجود مجلس الأمة غير ضروري'' وإن كان ممكنا فلابد من تحديد صلاحياته مع ضمان أن تكون الكلمة الأخيرة للمجلس الشعبي الوطني لأنه منتخب.
وبشأن مردود الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني ومسؤولياته في ضعفها، قال المتحدث '' أنا مرتاح وأنا رئيس كل النواب معارضة وأغلبية، وكل نشاط ذي طابع سياسي أو مواقف النواب من القوانين، هي قضية تشكيلاتهم السياسية، وإذ كان هناك بد لتحديد المسؤوليات فإن كل الكتل السياسية هي من تتحمل المسؤولية السياسية ونجاح الدورة التشريعية أو إخفاقها وأنا مسؤول على كل النواب دون استثناء''.
وردا على سؤال حول إمكانية استرجاع البرلمان اعتباره من خلال قانون تجريم الاستعمار، أوضح المتحدث '' إننا نرفض المزايدات السياسية وسياسة استعراض العضلات من أجل استعراض العضلات فقط ''. معلنا بأن البرلمان ''سيحتفظ ببطاقة تجريم الاستعمار لإخراجها في حينها''.
وأكد رئيس المجلس أن تجريم الاستعمار ليس من اهتمامات المواطن في الوقت الراهن وهو يدخل في مجال ''اهتمام مجموعات معينة''. مشيرا إلى أن ''الوقت ليس مواتيا للحديث عن تجريم الاستعمار وانه عندما يأتي الوقت المناسب سيكون الاتفاق بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه لتسجيل مشروع القانون'' .
وعند تطرقه إلى مسألة الحصانة البرلمانية التي أصبحت غطاء لتجاوزات العديد من النواب، أوضح رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أنه من الضروري مراجعة إطار وحدود الحصانة التي يجب أن لا تتعدى حدود صلاحيات النائب. مشيرا إلى أن المجلس لم يتلق أي شكوى رسمية من اجل رفع الحصانة التي لابد وان تتم من خلال طلب يقدمه وزير العدل.
وفيما يتعلق بغياب الكثير من النواب عن أشغال المجالس، أوضح المتحدث أن هذه الظاهرة تستوجب التحرك وانه على الأحزاب الممثلة أن تتحرك حيال هذه الغيبات التي أصبحت ''امرا خطيرا يستدعي فرض عقوبات سياسية على النواب، إلى جانب فرض اقتطاعات وخصوم مالية من أجورهم لردع الغيابات''.
وفيما يتعلق بغياب المبادرة لدى البرلمان للتحقيق في ملفات الفساد، قال السيد زياري : '' الحكومة ومصالح الأمن الوحيدتان اللتان يرجع لهما الفضل في تفجير قضايا الفساد التي تناولتها الصحافة''. مشيرا إلى أن هذه القضايا ''أخذت طريقها إلى العدالة ولم يعد لنا أي صلاحيات في التدخل''.