التعجيل بتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية المنتخبة

بلخادم ينوه بالإصلاحات.. ويندد بسوء تسيير البلديات ويؤكد:

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم ان حزمة الإجراءات الدستورية و السياسية وفي مجال الحريات و الإعلام التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، تعكس بوضوح نية المسؤول الأول على البلاد في الاستجابة لكافة المطالب المرفوعة ، مشيرا إلى انه طالب بتكليف هيئة تبلور له مقترحات حول ما ينبغي تغييره في الدستور، و يعتبر ان كل هذه الإجراءات سيكون لها الأثر الفوري.
وبالنسبة لإجراء تعديل الدستور الذي يعد مطلبا ملحا في نظر بلخادم ، حيث عبر عنه في عدة مناسبات، بهدف تحديد نمط الحكم و توسيع صلاحيات التمثيل الشعبي، و الرقابة بكل أشكالها. وقد أكد على ذلك من خلال إجابته على الأسئلة التي طرحت عليه أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، حيث قال ان التعديل الذي ينشده لا بد ان يكون معمقا باستشارة الأحزاب و المجتمع المدني، الذين يتعين عليهم ان يتوصلوا إلى اتفاق حول النظام السياسي الذي يصلح لبلادنا.
وأوضح في هذا الصدد بان تعديل الدستور من منظور «الافلان» هو من اجل تكريس نظام حكم رئاسي ، حيث ان رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، لكن مع وجود سلطة مضادة ممثلة في البرلمان.
وأضاف في سياق ذا صلة بان النظام البرلماني هو الأنسب للجزائر، لكنه يفضل النظام الرئاسي مبرزا بان النظام الحالي عبارة عن خليط بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي.
وفيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات فان بلخادم يعتبره من بين أهم الأسس التي يقوم عليها الإصلاح السياسي، لمناقشة بعض القضايا الأساسية ، داعيا الأحزاب السياسية لإبداء رأيها في هذه المسالة الهامة.
كما دافع عن المجلس الشعبي الوطني ، وقد أكد بلخادم ان حزبه ضد فكرة حل هذا الأخير أو إلغائه، لان حزبه يسيطر على أغلبية المقاعد، كما انه ضد فكرة إنشاء مجلس تأسيسي الذي يعتبره اختزالا لجميع الانجازات المحققة منذ الاستقلال، و هو موقف يلقى إجماعا من قبل كل أطراف التحالف الرئاسي.
وفيما يخص هذا الأخير، و بعد المعلومات التي تداولتها الصحافة بشان إمكانية انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف ، قال انه لم يسمع عن نية صريحة وواضحة من قبل المسؤولين في «حمس»، مشيرا الى ان التحالف لا يزال يربط بين أعضائه برنامج الرئيس ، و كذا العديد من المسائل الجوهرية التي يلتقي فيها الأطراف الثلاث.
وبالنسبة لقانون البلدية ، ذكر بلخادم بأنه من الضروري ان يتجسد في المشروع اللامركزية و اللاتمركز، موضحا ان هذا الأخير يعني ان تكون البلدية جهازا تقنيا على غرار الولاية ، والتفكير في نظام مرن لإيجاد الحلول.
وانطلاقا من ان البلدية هي اقرب السلطات إلى المواطن، الذي يلجا إليها لعرض انشغالاته و مشاكله ، و يتطلع دائما لان تجد له الحلول، اعاد بلخادم ان الاحتجاجات التي تعرفها العاصمة على وجه التحديد ، إلى سوء التسيير ، و هذا ما يؤثر على الجانب السياسي ، مطالبا بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمنتخبين ، حتى يضطلعوا بمسؤولياتهم كاملة .
وفيما يتعلق بقانون البلدية، ذكر المتحدث بان نواب المجلس الشعبي الوطني قد قدموا 142 تعديلا على مشروع قانون البلدية ، مشيرا إلى ان اللجنة المختصة تعكف حاليا على صياغة التقرير النهائي الذي سيعلن عنه قريبا.