الجلسات الجهوية للتجارة بوهران

البحث عن آليات أنجع للقطاع

أكد السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة، خلال إشرافه على أولى الجلسات الجهوية التي انعقدت دورتها أول أمس بولاية وهران، بمشاركة ممثلي كافة ولايات الغرب والجنوب الغربي أن هدف هذه الجلسات - التي جاءت تكملة للجلسات الولائية - هو بعث نقاش وطني حول جملة من المسائل والقضايا التي تمس قطاع التجارة.
ويشمل برنامج هذا النقاش الضبط والتنظيم الإداري وممارسة التجارة الخارجية وموضوع الرقابة الإقتصادية، وأخيرا موضوع الإتصال والموارد البشرية وكيفية تسييرها وتوفير أحسن الظروف لتكوينها ورسكلتها وتحسين معلوماتها.
ومن ثم، فإن أكبر عمل يجب تحقيقه هو جمع ومناقشة مختلف الآراء التي يجمع عليها المشاركون على المستوى المحلي، والتي حظيت بأكبر قدر من الإجماع.
ولعل مشاركة خبراء وأساتذة مختصين في المجال التجاري إضافة إلى باحثين، سيمكّن من التحضير الجيد للجلسات الوطنية التي سيتم عقدها با لجزائر العاصمة في أواخر شهر جوان المقبل، بعد استكمال الجلسات الجهوية الوسطى التي ستجري وقائعها بالبليدة والشرقية، التي ستحتضن فعالياتها ولاية باتنة خلال هذا الشهر.
واغتنم وزير التجارة هذه المناسبة للتأكيد على أن هذه الجلسات ستسعى إلى وضع آليات جديدة لتسيير قطاع التجارة الحيوي، من خلال ترتيب الأولويات، موضحا أن ذلك لن يتم التوصل إليه إلا بعد مراجعة مختلف القوانين والتشريعات المسيرة لهذا القطاع، والإعتماد على طرق جديدة في التسيير، لتحسين الأداء العملي.
وأضاف المتحدث أن العمل متواصل في هذا الإطار، على المستوى المحلي، لتمكين المسيّرين على المستوى الوطني من تحديد الخصوصيات التي تتميز بها كل منطقة وفق الإعتراف، لأن الأكيد أن احتياجات واهتمامات ورؤى المواطن في الشمال ليست نفسها بالنسبة لسكان الصحراء أو السهوب أو حتى الهضاب، لذلك على الوزارة أن تأخذ بعين الإعتبار كل هذه المتغيرات، لاتخاذ القرارات الملائمة في مجال الإستثمار أوالتكوين أوحتى الرقابة الإقتصادية.
وخلال لقائه مع ممثلي الصحافة الوطنية والمحلية أكد السيد بن بادة أن الحكومة لم تتخذ أية إجراءات استثنائية أو استعجالية، تحسبا لشهر رمضان الكريم، بل هناك تنسيق بين مختلف الوزارات المعنية لتموين السوق بكل المواد الإستهلاكية الضرورية، وتبقى الأسعار مرتبطة أساسا بعامل الوفرة وفقا لقانون العرض والطلب مع مواصلة تدعيم بعض المواد الإستهلاكية المعروفة كالحليب والخبز والسكر والزيت وغيرها من السلع ذات الإستهلاك الواسع، وفي هذا المجال أكد السيد الوزير أن هناك أكثر من 140 مستوردا ومتعاملا في المجال الفلاحي، وهو ما يفرض وجود تنافس إيجابي لا يخدم في نهاية المطاف سوى المستهلك، أما بخصوص الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية فقد أكد السيد بن بادة أن هناك تعليمة وزارية مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية، تنص صراحة على ضرورة تهيئة وإنجاز فضاءات جديدة، وتدعيم ذلك باجراءات تحفيزية في قانون المالية التكميلي الذي يتم تحضيره.
أما عن القروض الإستهلاكية، فقد عاود السيد بن بادة التأكيد على أنه مثله كبقية أعضاءالحكومة بدعم القرض الإستهلاكي الموجه للإنتاج المحلي، بهدف خلق ديناميكية تنشط آلية الصناعة الوطنية.