في جلسة استماع لوزير التجارة

بوتفليقة يأمر الحكومة بمكافحة الغش والممارسات غير النزيهة في الأسواق
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتسخير كل الوسائل المواتية لتحسين نوعية السلع والخدمات المقترحة في السوق من خلال مكافحة فعالة ودائمة ضد الظواهر الغش والتزوير والممارسات غير النزيهة وبأن يظل تعزيز أداة الرقابة من أولوية عمل الجهاز التنفيذي.
وشدد الرئيس بوتفليقة في تدخله عقب الاجتماع التقييمي لقطاع التجارة على ضرورة تكثيف الأعمال التحسيسية قصد الحفاظ على صحة المواطن لا سيما من خلال تكثيف إشراك الجمعيات المهنية وجمعيات المستهلكين.وقدم وزير التجارة مصطفى بن بادة بالمناسبة عرضا تضمن الإجراءات التي التزم بها القطاع فيما يخص التأطير ومراقبة السوق والممارسات التجارية والمنافسة وكذا الجانب المتعلق بالمراقبة وقمع الغش، مبرزا العمل الذي تم في مجال تعزيز أدوات الضبط و التنظيم الرامية خاصة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية و حماية الاقتصاد الوطني و المستهلك و إعداد تنظيم ملائم من أجل مراعاة التطورات المسجلة على مستوى المجتمع و الاقتصاد.و في هذا السياق أشار إلى تعديل التشريع المتعلق بالقوانين المطبقة على المنافسة و على الممارسات التجارية، مثل ما هو الحال بالنسبة لمجال تنظيم النشاطات التجارية و حماية المستهلك بحيث تم إصدار نصوص متعلقة بإجراء تنظيم وضع التجهيزات التجارية و مطابقة المواد و إعلام المستهلك.و فيما يخص دعم الدولة للقدرة الشرائية تمت الإشارة إلى أن تطبيق إجراء تسديد مصاريف النقل الخاصة بعشر (10) ولايات لجنوب البلاد مكنت سكان هذه الولايات من الحصول على مواد خاصة بهذه الآلية بأسعار مشابهة لتلك المطبقة في شمال البلاد.من جهة أخرى، تم حسب ذات العرض وضع قطاع تنسيق مشترك تجارة - فلاحة للسهر على تعزيز إجراء المراقبة و مراقبة السوق سيما خلال شهر رمضان الحالي، فيما عزز القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش الذي صدر سنة 2009 إجراءات حماية صحة و أمن المستهلكين و مكن جمعيات حماية المستهلكين من لعب دورهم على أحسن وجه.و فيما يخص تطوير المنشآت التجارية تم حسب وزير التجارة - اعتماد برنامج عصرنة و تكثيف قصد الحد من التجارة الموازية لاسيما من خلال توفير هياكل تسهيل ترويج المنتوجات الزراعية الطازجة، و يتمحور هذا البرنامج حول إعادة تأهيل أسواق الجملة للخضر و الفواكه الجاري تنفيذها. و في مجال الإنجازات تم استلام خمسة (5) أسواق للجملة و 85 سوقا للتجزئة.بالإضافة إلى برنامج التأهيل هذا يعتزم القطاع في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 إنجاز أسواقا جديدة للجملة.و في مجال الرقابة الاقتصادية للسوق الداخلية تم تعزيز الأعمال التي بوشرت من خلال دعم إضافي من حيث الموارد البشرية (توظيف 1500 عون إضافة إلى 7000 عون مراقبة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014) و بناء 13 مخبرا لمراقبة النوعية و قمع الغش توجد طور الإنجاز و برمجة 16 مشروعا لمراقبة تحليل المنتوجات و أخيرا إقامة أقسام فرعية جديدة. جلها إجراءات سمحت بالرفع من درجة اليقظة إزاء أعمال المضاربة و ممارسات الغش في السوق.و قد ترجمت النتائج المسجلة خلال سنة 2009 في مجال مراقبة الممارسات التجارية ي يضيف التقرير - بأكثر من 320 ألف تدخل و 161 ألف تدخل آخر خلال السداسي الأول من السنة الجارية.كما ترجمت الأعمال التي تم القيام بها في إطار مراقبة النوعية و قمع الغش خلال السنة الماضية بنحو 500 ألف تدخل. و في إطار الإجراءات التحفظية تم الغلق الإداري لأكثر من 2500 محل تجاري و حجز زهاء 8000 طن من المنتوجات غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاكخلال السداسي الأول من السنة الجارية و بلغ عدد التدخلات أكثر من 475 ألفا تم فيها تحرير أكثر من 80 ألف محضر.و علاوة على ذلك مكنت العمليات التي تمت مباشرتها في إطار تطهير التجارة الخارجية من تحديد عدد هام من المستوردين غير الشرفاء الذين كانوا محل متابعات قضائية مع منعهم من ممارسة نشاطات لها علاقة بالتجارة الخارجية. و في مجال مطابقة المنتوجات المستوردة تم تسجيل نفس اليقظة على مستوى الحدود بفضل وضع جهاز مراقبة فعال.