إصدار مرتقب لمرسوم تنفيذي لضبط النشاط التجاري خلال الأعياد

سيشرع في ضبط و تنظيم النشاط التجاري خلال أيام الأعياد من خلال مرسوم تنفيذي سيقترح للنقاش قريبا، حسبما أعلنه يوم الأربعاء بقسنطينة وزير التجارة، مصطفى بن بادة.
وأكد الوزير أن هذا النص سيحدد بدقة جميع النشاطات الواجب ممارستها خلال أيام الأعياد قصد تمكين المواطنين من تجاوز النقص "الفادح" في الخدمات التجارية الذي يفرضه بعض التجار في مثل هذه المناسبات.
وفند السيد بن بادة من جهة أخرى خلال زيارة عمل و تفقد قام بها إلى قسنطينة أية نية من دائرته الوزارية لمعاقبة تجار لم يمارسوا نشاطهم التجاري خلال يومي عيد الأضحى الأخير و ذلك "لغياب نص قانوني يسمح بهذا الإجراء". وحسب الوزير، فإن الاتجار الذين لم يستجيبوا للنداءات التي وجهت إليهم من طرف منظمات و جمعيات مهنية سيلتزمون قريبا "بقوة و صرامة القانون".
ومن جهة أخرى، أفاد الوزير بإنشاء عما قريب لشبكة تتمثل في ثلاثة أسواق للجملة ذات طابع وطني و 10 أخرى ذات طابع جهوي مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 يهدف إلى "ضبط حركة السلع" و "إزالة الوسطاء" ما سيكون له -كما قال- "أثر إيجابي على الأسعار".
وأضاف السيد بن بادة أن إنشاء هذه "السلسلة من الأسواق" سيسمح أيضا للمسؤولين المعنيين بأن تكون لهم "نظرة واضحة على مجموع المنتجات التي يتم تسويقها و كذا تضييق الخناق على دوائر الغش التي ما تزال تهدد صحة المواطن و الاقتصاد الوطني. وأعلن وزير التجارة في هذا السياق أنه سيتم قريبا وضع جهاز لمراقبة المنتجات المحجوزة أو المرفوضة من أجل "تفكيك أو محاصرة الشبكات المافياوية التي تسوق منتجات مقلدة". واعتبر السيد بن بادة أن مكافحة التقليد تتطلب "إشراك الجميع" بداية من المواطن إلى غاية مصالح الأمن مرورا بالمجتمع المدني و وسائل الإعلام و مختلف هيئات المراقبة و القمع.
وبشأن الوسائل المادية التي سترافق مكافحة التقليد ذكر وزير التجارة بإنشاء إلى غاية 2015 مخابر لمراقبة النوعية و قمع الغش عبر مجموع ولايات البلاد مشيرا في هذا السياق إلى أن وضع مثل هذه الهياكل الخاصة بالمراقبة سيسهم في تحسين نوعية الخدمات التي تضمنها المخابر الجهوية التي تجد نفسها أحيانا غير قادرة على الاستجابة لجميع الطلبات المتعلقة بإجراء التحاليل أو المراقبة.
ولدى تطرقه لنشاط المخابر الجهوية كشف الوزير عن قدرتها على تحليل بعض المنتجات ذات الاستعمال الصناعي لغياب مرجع تضمنه و تبلغ به الوصاية المعنية. وبعد أن وصف السوق الموازية أو غير الشرعية ب"الظاهرة المتعددة الأبعاد" كونها تقحم عديد القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية و الأمنية أعلن وزير التجارة على وضع إلى غاية 2011 مخطط "عمل متعدد الأبعاد" سيتكفل بمكافحة هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وأكد السيد بن بادة أن مخطط العمل هذا سيتم إعداده من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية التي كلفت مجموعة من المختصين باقتراح الآليات الواجب وضعها لمواجهة التجارة الموازية. و أفاد بأن قطاعه سيوظف خلال الخماسي الحالي حوالي 7 آلاف موظف قصد تكفل أفضل باحتياجات القطاع. واستفسر الوزير خلال زيارته إلى قسنطينة حول الورشات التابعة لقطاعه وكيفية أداء بعض الهياكل على غرار ورشة إعادة تأهيل سوق الخروب و المخبر الجهوي لمراقبة النوعية.
وتوجه السيد بن بادة كذلك إلى سوق حي الشهداء (أمزيان سابقا) الذي فتح أبوابه مؤخرا قبل تفقده مديرية التجارة بالولاية و سوق الجملة بالمنطقة الصناعية بالما و مقر غرفة التجارة و الصناعة الرمال. وتضمن برنامج زيارة وزير التجارة إلى قسنطينة إشرافه على جلسة عمل بحضور متعاملين اقتصاديين محليين.