قروض دون فائدة للشباب لكراء محلات

لوح في لقاء وطني حول إجراءات ترقية التشغيل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في سعيها إلى إعادة تفعيل الاقتصاد الوطني ومن ثمة ترقية التشغيل، وهو ما أسفر عن نتائج مشجعة يتعين تعزيزها وتوفير شروط استمرارها، كون مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت استقرارا في مستوى معتبر رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على مواردنا القادمة من الصادرات سنة 2009.
وقال الطيب لوح خلال لقاء وطني مع المتعاملين الاقتصاديين حول الاجراءات الرامية إلى ترقية التشغيل الاقتصادي أن سنة 2009 شهدت نسبة نمو اقتصادي خارج المحروقات ب9,3 بالمائة، مع ناتج للدخل العام تجاوز 140 مليار دولار، كما بلغت احتياطات الصرف حسبه 155 مليار دولار في نهاية 2010، مشيرا إلى أن المسعى المتبع في مجال تسيير المديونية الخارجية سمح بتراجع الديون العمومية الخارجية إلى 450 مليون دولار فقط، في نهاية الثلاثي الثالث من نفس السنة.
وفيما ما يخص مجال توفير مناصب الشغل أكد لوح أن البرامج المختلفة التي يجري تطبيقها منذ بداية الألفية، سمحت بتوفير عدد هام من مناصب الشغل، سيما في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وقطاع الخدمات، مما سمح بتراجع نسبة البطالة من حوالي 30 بالمائة سنة 1999 إلى 10 بالمائة في 2010.
من جهة أخرى أشار الطيب لوح إلى عزم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 22 فيفري الفارط عن عدم تذخير أي جهد من أجل ترقية التشغيل وزيادة إدماج الشباب في عالم الشغل، والذي انبثق عنه قرارات هامة لصالح الاقتصاد الوطني سواء في الجانب المالي والبنكي، أو في مجال الاستثمار وتشجيع استحداث مناصب الشغل، حيث تم في هذا الإطار يقول لوح التنازل عن قطع أراضي لصالح المستثمرين، بناء على دفتر شروط بصيغة التراضي، مع إتاوة استئجار تحدد قيمتها من قبل مصالح أملاك الدولة، وتخفيض سعر إتاوة الاستئجار بواقع 90 بالمائة خلال فترة انجاز الاستثمار والمقدرة ب3 سنوات كحد أقصى، وبواقع 50 بالمائة خلال فترة الانطلاق في النشاط، أما في ولايات الجنوب والهضاب العليا فسعر الإتاوة دينار رمزي للمتر المربع خلال 10 سنوات، ثم بتخفيض 50 بالمائة من قيمتها العقارية، إضافة إلى تأسيس دعم مالي بقيمة 15 مليار دج سنويا بين 2011 و2012 لصالح الجماعات المحلية لإعادة تهيئة مناطق النشاط وإنمائها، ناهيك عن تخصيص اعتماد مالي، بالإضافة إلى قرض على المدى الطويل من خلال الصندوق الوطني للاستثمار، لإنجاز 30 منطقة صناعية جديدة بمجموع 4 ألاف هكتار على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بتحسين تمويل الاستثمارات، قال السيد الطيب لوح أنه تم اتخاذ 05 قرارات تتمثل في وضع تحت تصرف البنوك العمومية خط قرض على المدى الطويل على مستوى الخزينة بقيمة 100 مليار دج قابلة للتجديد، وتعبئة شركات الاستثمار لتسيير الصناديق الولائية للاستثمار، إضافة إلى تشجيع مشاركتها خلال فترة تمهيدية في رأس مال المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، إلى جانب الشروع ابتداء من شهر مارس الجاري في إطلاق شركات عمومية للبيع بالإيجار للتجهيزات، لتخفيف كلفتها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في اللجوء إلى هذه الصيغة، وتفعيل الآليات الموجودة في مجال تأمين القروض الموجهة للمؤسسات وتخفيف الإجراءات ذات الصلة بالتعاون مع السلطة النقدية، وفي الأخير يضيف لوح تدخل الصندوق الوطني للاستثمار لصالح المستثمرين الوطنيين الراغبين في ذلك، لأخد مساهمات في حدود 34 بالمائة من رأس المال، لتفعيل عملية انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وبالنسبة لتخفيف الاعباء الاجتماعية لتوظيف الشباب طالبي العمل، قال لوح إن مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا قرر زيادة تخفيض نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، على نفقة الدولة لفائدة الشباب حاملي الشهادات، وذلك من 56 بالمائة إلى 80 بالمائة بالنسبة لولايات الشمال ومن 72 إلى 90 بالمائة بالنسبة للهضاب العليا والجنوب .
وبالنسبة لتحسين الأجهزة العمومية لترقية التشغيل في شقيها: ترقية العمل المأجور وتشجيع المبادرة المقاولاتية، تمثلت قرارات المجلس حسب لوح في زيادة تشجيع العمل المأجور عن طريق رفع مبلغ الأجر لحاملي الشهادات الجامعية من 12 ألف إلى 15 ألف دج، والإبقاء على أجر التقنيين السامين في حدود 10 آلاف والشباب المدمجين في إطار عقود الإدماج المهني في حدود 8 آلاف دج.
من جهة أخرى وكما أكده وزير العمل سيتم تمديد فترة الإدماج المهني من سنة واحدة إلى 03 سنوات قابلة للتجديد في المؤسسات والإدارات العمومية وشبه العمومية، وإلى سنة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي بالنسبة للشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني.
وفي حالة التوظيف في إطار عقد العمل المدعم أكد الوزير على إلغاء التناقصية بالنسبة لدعم الدولة للأجر الملحق بالمنصب، حيث أن هذا الدعم سيكون ثابتا دون انتقاص لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد حيث سيتم تقديم 12 ألف دج شهريا بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، و10 آلاف دج شهريا للتقنيين الساميين و8 آلاف دج شهريا بالنسبة لذوي المستوى المتوسط لمؤسسات التربية الوطنية وخريجي مراكز التكوين المهني، أو الذين تابعوا تربصا للتكوين المهني، وأشار لوح إلى زيادة فرص الإدماج الدائم، حيث تم تمديد فترة عقد العمل المدعم إلى 03 سنوات قابلة للتجديد.
وعن تحسين الدعم الموجه لاستحداث النشاطات تم تخفيض الحد الأدنى لحصة المبادر من 05 بالمائة إلى 1 بالمائة من الكلفة الاجمالية بالنسبة للاستثمارات التي تقل أو تعادل 5 ملايين دج، ومن 10 بالمائة إلى 2 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي تعادل أو تقل عن 10 ملايين دج، إضافة إلى رفع مستوى القروض بدون فوائد من 25 بالمائة إلى 29 بالمائة من الكلفة الاجمالية للاستثمارات التي تعادل أو تقل عن 5 ملايين، ومن 20 إلى 28 بالمائة من الكلفة الاجمالية بالنسبة للاستثمارات التي تعادل أو تقل عن 10 ملايين دج.
وأشار لوح إلى أن المجلس الوزاري تضمن منح قروض بدون فائدة بقيمة 500 ألف دج لتمكين الشباب المبادر من دفع ثمن المحل المهني، إلى جانب منح قروض بدون فائدة بقيمة 1 مليون دج كحد أقصى للتكفل بنفقات الإيجار بالنسبة للمكاتب الجماعية، للمحاميين أو الأطباء.. إضافة إلى تشجيع الحرف والأعمال والخدمات المنزلية، وتمكين الشباب الحاملين لشهادات التكوين المهني من اقتناء مركبات حرفية في بعض التخصصات من خلال منح قروض بدون فوائد بقيمة 500 ألف دج.