رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ل''المساء'':‏

الاتفاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا ستبرم قبل نهاية السنة

أكد السيد الطاهر قليل رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أنه سيتم إبرام جميع الاتفاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا التي يبلغ عددها اثني عشر اتفاقا قبل نهاية السنة الجارية. واصفا منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي المنعقد الأسبوع الماضي بالناجح، كما أشاد في حديث ل''المساء'' بنتائج الثلاثية التي قال بشأنها بأنها ستدعم أكثر الاقتصاد الوطني وإنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن نتائج ورشات العمل التي ستعقد قبل نهاية شهر جوان كفيلة بتعزيز الإجراءات المتخذة كتخفيض الضرائب والجباية وتسهيل تمويل المؤسسات.
س: كيف يمكن للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تأطير الشراكة الجزائرية الفرنسية في إطار الاتفاقات المقرر إبرامها على ضوء انعقاد منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي الأسبوع الماضي، وهل يمكن أن نعرف فحوى هذه الاتفاقات؟
* ج: هناك حوالي 150 شركة فرنسية جاءت لبلادنا للبحث عن شراكة مع متعاملين اقتصاديين جزائريين وقد تمت برمجة لقاءات من قبل منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي بخصوص تعزيز الشراكة المستدامة التي تهمنا كطرف جزائري، إلى جانب تحويل التكنولوجيا، كما أن هناك ملفات كبرى تندرج ضمن ال12 ملفا التي تجمع الطرفين والتي يتكفل بها الوزيران محمد بن مرادي وجان بيار رافاران مثل ''رونو''، ''توتال''، ''لافارج''،''مخبر الصيدلانية''، و''الزجاج''، وعما قريب سيتم التوصل إلى نتائج لا سيما وأننا لمسنا مرونة من قبل الطرف الفرنسي للمضي قدما بالتعاون الثنائي، مما يجعلنا نراهن على تسوية كل الملفات قبل نهاية السنة الجارية. ولابد في هذا الصدد أن أؤكد على الدور الكبير الذي لعبه وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي وأهنئه على ذلك.
وإن أكثر ما ميز هذا المنتدى الذي كان ناجحا هو الحضور المكثف للمتعاملين الاقتصاديين من الجانبين والذين بلغ عددهم 900 شخص، كما أننا نركز كطرف جزائري على المشاريع الكبرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد كان هذا المنتدى فرصة لوزير التجارة السيد مصطفى بن بادة للحديث عن تأجيل بعض المواد المستوردة من الاتحاد الاوروبي خاصة الفلاحية منها، كون المؤسسات الجزائرية مازالت غير مؤهلة، لا سيما وأن هناك بندا في الاتفافية بين الجزائر والاتحاد الاوروبي ينص على أن تكون هناك مرافقة لتأهيل المؤسسات الجزائرية، غير أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بذلك مما نجم عنه خسائر بلغت 6 ملايير دولار في مختلف القطاعات، وعليه طالبنا بضرورة تحضير مؤسساتنا لتأهيلها وجعلها في مستوى المنافسة.
س: كيف ساهمت الغرفة في المفاوضات التي تم بعثها بين الطرفين الجزائري والفرنسي في مجال التعاون الاقتصادي؟
* ج: لقد عقدنا عدة لقاءات مع غرفة التجارة والصناعة لباريس ومارسيليا إلى جانب المدرسة العليا الجزائرية للأعمال المصنفة الأولى على المستوى الإفريقي والتي سبق وأن حصلت على الجائزة الأولى على مستوى الحوض المتوسطي، حيث ركزنا خلالها (اللقاءات) على تعزيز التعاون المتبادل وخاصة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة وتحويل التكنولوجيا لكي تكون مؤسساتنا مؤهلة وتشارك بالتالي في النمو الاقتصادي الجزائري. وقد كانت لنا علاقات تعاون مع غرفة التجارة والصناعة لباريس في مجال التكوين والذي يتجسد في المدرسة العليا الجزائرية للأعمال ونسعى حاليا لإنشاء فرعين لهذه المدرسة في الشرق (سطيف) والغرب الجزائري (وهران).
وأريد أن أغتنم هذه الفرصة لكي أجدد بأن الجزائر مفتوحة لكل من هو راغب في الاستثمار فيها خاصة أمام التحفيزات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية، ولا بد من الإشارة إلى اللقاءات التي تعقد حاليا بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم الأجانب من خلال تكوين لجان أعمال مشتركة.
س: ألا تعتقدون أن الأوضاع التي تعرفها بعض دول الجوار قد تحجم بعض هذه المبادرات بسبب التخوف من انتقال العدوى؟
ج: في الجزائر لدينا استقرار سياسي واجتماعي ومالي ويتجلى ذلك في الغلاف المالي المخصص للاستثمار، كما أن هناك العديد من الوفود الأجنبية التي تزور الجزائر والتي لديها أسواق مغاربية وعربية وإفريقية وهذا ما يشجعنا لخلق مناصب شغل وتحويل التكنولوجيا وبالتالي جعلها تشارك في النمو الاقتصادي الجزائري.
س: تحدث كاتب الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية بيار لولوش في المنتدى عن محور جديد للتعاون يتعلق بالمرافقة التقنية للمؤسسات الصغيرة الجزائرية في مجال تصدير منتوجاتها، كيف ترون إمكانية هذه المرافقة وماذا تنتظرون منها؟
* ج: المرافقة تكون بالشراكة مع الطرف الجزائري وكان هناك اتفاق أبرم بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و''بيي دوفرانس'' لترقية المنتوج الجزائري ومن ثم تصديره في ظل توفير الدولة كل الوسائل والتحفيزات ولا بد من التأكيد بأنه ستكون هناك خطة عملية مستقبلية وبرنامج عمل على المدى القصير والمتوسط والطويل.
س: باعتباركم شريكا في المحيط الاقتصادي كيف تقيمون نتائج الثلاثية الاخيرة؟
ج: نتائج مرضية ومنتظرة وهذا ما سيدعم أكثر الاقتصاد الوطني وإنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك ورشات عمل ستخرج بنتائج قبل نهاية جوان ستتمحور حول إجراء تخفيضات في الضرائب والجباية، بالاضافة إلى تسهيل تمويل المؤسسات خاصة تلك التي لها ثقل كبير غير أنها مثقلة بالديون مما يحولها دون التحرك اقتصاديا، كما أن التركيز على الجانب الاقتصادي خلال هذه الثلاثية سيسمح بخلق مناصب شغل لتعم الفائدة بذلك النمو الاقتصادي العام.
س: دعوتم فيما سبق إلى إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية في الصناعات الغذائية للقضاء على الاحتكار الذي يميز تجارة المنتوجات واسعة الاستهلاك، إلى أين وصل مقترحكم لاسيما وأننا على أبواب شهر رمضان؟
* ج: لقد اتخذت الدولة قرارات دعم المواد الاستهلاكية وستفتح المجال إلى كل من يريد الاستثمار بغرض تقليص الاستيراد وبالتالي توقيف الاحتكار وفتح المجال أمام المنافسة، وبلا شك فإن التحفيزات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية ستفتح آفاقا جديدة للاستثمار، كما أن جميع التدابير ستتخذ لضمان الاستقرار خلال شهر رمضان لكي يكون أفضل من السابق.
س: كيف تقيمون الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها رئيس الجمهورية وكيف تجاوب المتعاملون المحليون معها؟
* ج: الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية تشجع الاستثمار وخلق مناصب شغل ودفع النمو الاقتصادي، وهي إيجابية للمنتج الجزائري كونها ستخفف من مشاكل العقار والقروض البنكية والتمويل وإعطاء نفس جديد للمؤسسات المنتجة، مما سيسمح باستقرار المؤسسات المنتجة وعدم تقليص مناصب الشغل بفضل رفع القرض السندي (الكريدوك) وكذا تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
س: هل يمكن وضع تقييم مختصر للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في الفترة الأخيرة؟
* ج: لقد استقبلنا عدة وفود أجنبية كما تربطنا سبع اتفاقيات شراكة مع عدة دول بالإضافة إلى إنشاء مجالس لرجال الأعمال بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم من الدول الأخرى، كما تشارك الغرفة في جميع التظاهرات التي تقام في الجزائر والخارج، بالإضافة إلى الجلسات الولائية والجهوية وقريبا ستكون هناك جلسات وطنية للتجارة ستنطلق أواخر شهر جوان.
كما استقبلنا وفودا برلمانية أجنبية وأكثر من 30 سفيرا معتمدا بالجزائر، حيث تمحورت المحادثات حول العلاقات الثنائية وبعث التعاون في المجال الاقتصادي.