التقى رافاران في فرنسا

بن مرادي يدعو الجالية الجزائرية لمرافقة الإصلاحات الاقتصادية
شكلت زيارة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي الى فرنسا، فرصة التقى فيها أول أمس بباريس ممثلين عن الجالية الجزائرية منهم أعضاء من شبكة المهندسين والاستشاريين والخبراء الفرنسيين-الجزائريين، كما التقى الوزير الأول الفرنسي السابق وعضو مجلس الشيوخ مكلف بمتابعة التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا السيد جان بيار رافاران، حيث أعربا عن تفاؤلهما بشأن معالجة عدة ملفات تخص الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا.
وأكد السيد بن مرادي أول أمس أمام حضور متكون من رؤساء مؤسسات ورجال قانون وخبراء محاسبة انه ''نداء القلب أوجهه لجاليتنا من اجل مساعدتنا على مرافقة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تجري في البلاد من اجل السماح لنا بتنويع موارد مداخيلها''.
في هذا الصدد، طمأن الوزير مختلف المتدخلين خلال هذا اللقاء بأن الجزائر تظل مصغية لأبنائها أينما وجدوا وتنتظر منهم ''مساهمة فعالة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني''، وأكد على مساهمة هذه الكفاءات في مجال التكوين والتدريب والشراكة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي قطاعات المناولة.
وقد أعرب السيد بن مرادي في ندوة صحفية نشطها عقب اللقاء ''عن ارتياحه الكبير'' لمثل هذا الاتصال مع جزء من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج معلنا انه سيلتقي خلال شهر ماي المقبل بالجزائر العاصمة بوفود عن شبكات المهندسين والاستشاريين والخبراء وكذا شبكة الطلبة الجزائريين المتخرجين من كبريات المدارس الفرنسية.
وخلال هذه الزيارة، أعرب السيد محمد بن مرادي والوزير الأول الفرنسي السابق وعضو مجلس الشيوخ مكلف بمتابعة التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا السيد جان بيار رافاران الأربعاء الماضي بباريس عن تفاؤلهما بشأن معالجة عدة ملفات تخص الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا.
وأوضح السيد بن مرادي خلال ندوة صحفية مشتركة مع السيد رافاران أن زيارته إلى فرنسا تعتبر امتدادا لزيارات السيد رافاران إلى الجزائر وهي قائمة على خارطة طريق تتكفل بنحو 12 ملف استثمار فرنسي حيث ''تمت معالجة بعضها فيما يتطلب بعضها تعبئة من الجانبين للانتهاء منها''.
وقال في هذا الصدد ''سنواصل العمل وسنعد حصيلة في إطار زيارة السيد رافاران للجزائر المرتقبة يومي 30 و31 ماي المقبل ولكن بصفة عامة لقد تمت معالجة ملفات التعاون الاقتصادي الكبرى والتي يبلغ عددها 12 ملفا بنسبة 90 بالمائة حتى وإن تبقى مع ذلك بعض المسائل عالقة''. وذكر على سبيل المثال ملف سانوفي افانتيس الذي عرف ''قيودا وصعوبات في التقدم ولكنه سوي اليوم كلية ويتم حاليا تجسيد الاستثمار''.
وبخصوص ملف رونو الذي سيتجاوز استثماره مليار أورو أوضح الوزير أن ''الجزائر لا تنوي تحقيق مصنع للتركيب ولكن لديها تصور تطوير فرع في مجال السيارات مع أقطاب إدماج تفوق 50 بالمائة''.
وأكد أن ''رونو مدرك لطلبنا وبالموازاة مع صناعة هياكل السيارات طلبنا أن يتم التكفل بأجزاء كبيرة من الإنتاج الصناعي لاسيما السحق وقد تم قبول طلبنا''. وأضاف أنه ''تبقى مع ذلك تسوية بعض النقاط التي نحن بصدد التفاوض بشأنها لاسيما حول طريقة تسويق وتوزيع منتوج الشركات المختلطة ولحد الساعة لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين الجزائر وفرنسا حول ملف رونو ولكن هناك القليل من نقاط الخلاف وعندما سيتم التوقيع على اتفاق الاحتفاظ بالسرية من طرف المفاوضين الجزائريين ومفاوضي رونو سيتم حينها مباشرة جولات المباحثات''. واستطرد يقول إن ''هذه المباحثات تتطلب وقتا طويلا'' مؤكدا من جهة أخرى أن الجزائر احتفظت بسرية المفاوضات التي أجرتها مع الأطراف الألمانية والتي توصلت معها إلى إبرام اتفاقات ''هامة'' لإنجاز 15 ألف شاحنة من طرف الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في إطار شركة مختلطة يمتلك الطرف الجزائري فيها نسبة 51 بالمائة من رأس المال.
وبالنسبة لملف طوطال الذي يقدر الاستثمار الخاص به بنحو 5 ملايير يورو، أوضح الوزير أن الجزائر لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع هذا المجمع ''الذي طلب أن يكون شريكا في الدراسة حول التموين بالمدخلات'' مسجلا أن سوناطراك بصدد استكمال دراسة ستوضع تحت تصرف الشريك.
وبخصوص مشروع ميترو الجزائر أعرب الوزير عن ''تفاؤله'' مؤكدا انه سيتم استلامه قبل نهاية السنة.
ومن جهته، صرح السيد رافاران أن مسعى الشراكة بين فرنسا والجزائر سيتجسد من خلال إنشاء 30 ألف منصب شغل مباشر واكثر من 100 ألف منصب شغل غير مباشر.
وحيا في الأخير ''الإرادة الحسنة التي تحدو السلطات الجزائرية'' من اجل تقدم مجموع هذه الملفات ''مما يسمح القول أن ثمة أمور كثيرة ما يزال القيام بها قبل يومي 30 و 31 ماي المقبل ولكن حققنا تقدما إيجابيا فيما يخص العديد من الملفات''.