بعد عاصفة البرد الأخيرة التي أتلفت محاصيلهم

فلاحوقسنطينة يطالبون شركات التأمين بالتعويض

عبر العديد من الفلاحين الذين تضررت حقولهم من عاصفة البرد والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عاصمة الشرق مؤخرا والتي أدت إلى إتلاف حوالي 30 بالمائة من مساحة الرواق وأتت على الأراضي الزراعية بكل من بلديتي أولاد رحمون وكذا عين أعبيد، عن استيائهم الشديد من قرار شركات التأمين القاضي بحرمانهم من التعويض، حيث أكد الفلاحون المتضررون أن الأمانة الولائية لاتحاد الفلاحين رفضت قرار هذه الشركات القاضي بأن حجة المردود المنتظر يفوق نسبة التأمين والمقدرة ب10 قناطير في الهكتار الواحد وهو الأمر الذي اعتبره الفلاحون إجحافا في حقهم.
وأكد عدد كبير من الفلاحين أن تعويضهم يجب أن يكون حسب نسبة الضرر، وهذا لا يكون إلا بعد المعاينة الميدانية للحقول والأراضي المتضررة كما أن شركات التأمين لا يجب أن تنتظر كارثة كبيرة أوعاصفة أقوى حتى تقوم بتعويض المتضررين بنسبة 100 بالمائة، مستغربين في ذات الوقت طرح شركات التأمين الأكثر تداولا على مستوى بلدية عين أعبيد والتي كانت حقولها من بين الأراضي الزراعية الأكثر تضررا بسبب عاصفة البرد خاصة منها منتوج القمح بنوعيه الصلب واللين زيادة على إصابة محصول الشعير، كون البلدية تعد المنتج الأول للحبوب والبذور على مستوى الولاية، باعتبار أن القرار ينص على أن الفلاح لا يعوض إذا كان المردود المنتظر بعد الكارثة الطبيعية يفوق نسبة التأمين المتدنية التي يلجأ إليها عادة الفلاحون والمقدرة مابين 10و12 قنطارا في الهكتار الواحد، وهذا باعتبار أن المردود خلال السنوات الفارطة لم يتجاوز ال18 قنطار في الهكتار والذي من المنتظر أن يصل هذا الموسم إلى أكثر من 30 قنطارا في الهكتار الواحد في الحقول المتضررة وهو ما سيحرم الفلاحين من التعويض.
من جهة أخرى، أكد المتضررون من الفلاحين انه وعلى الرغم من قرار شركات التأمين إلا أنهم قاموا بنقل الممثلين عن هذه الشركات إلى حقولهم وأراضيهم بوسائلهم الخاصة من اجل الاطلاع على حجم الخسائر ومعاينة المساحة المتضررة من عاصفة البرد.