الدكتور شعنان يحاضر حول نزاع الصحراء الغربية بمركز ''الشعب''

العودة إلى مقترحات بيكر لإفشال المؤامرة المغربية

دعا الدكتور مسعود شعنان المفاوضين الصحراويين مع الطرف المغربي إلى ضرورة التمسك بمقترح جيمس بيكر الموفد الخاص الأسبق للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية الذي تبنى ثلاثة خيارات لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية.
وقاد بيكر مفاوضات عسيرة بين الجانبين انتهت إلى عرض مقترح حكم ذاتي في الصحراء الغربية لمدة خمس سنوات تقام خلالها حكومة انتقالية توكل لها مهمة تنظيم استفتاء حر ونزيه تعطى من خلاله للشعب الصحراوي فرصة تقرير مصيره ووضع المغرب أمام الأمر الواقع وإحباط جميع المؤامرات التي يخطط لها رفقة القوى التي تقف وراءه.
وأشار الأستاذ المحاضر بكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر خلال محاضرة ألقاها بمركز الشعب للدراسات الاستراتيجية إلى المؤامرات التي يحبكها المغرب بغية التنصل والهروب من المعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة الواضحة بشأن القضية الصحراوية والتي أكدت على مشروعية تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقال إن هذا الحق تعمل عدة جهات على إجهاضه خدمة لمصالح ضيقة ووفق مؤامرات تحاك من طرف عدة دول من أجل جعل قضية الشعب الصحراوي أطول قضية تبحث عن حل بعد قضية الشعب الفلسطيني.
ويوظف المغرب لتحقيق مبتغاه وبشكل رسمي وعلني ما أسماه المحاضر ب''المؤامرة'' من خلال الترويج لفكرة التآمر على وحدته الترابية لاستعطاف الشعب المغربي والمجموعة الدولية وبذريعة تطبيق الشرعية الدولية التي تخدم نزعته التوسعية على اعتبار أن الشرعية الدولية الحقيقية تقف الى جانب الصحراويين.
وأضاف أن هناك قوى داعمة للمغرب تضغط بشتى الوسائل من أجل الإبقاء على الوضع القائم بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية أكبر من خلال نهب الثروات الطبيعية الصحراوية وخاصة مادة الفوسفات التي توفر مداخيل سنوية تفوق ستة ملايير دولار يتقاسمها المغرب وبعض الدول الداعمة له وعلى رأسها فرنسا.
وقال شعنان إنه بتغليب الجانب الاقتصادي تحولت هذه المؤامرات المغربية إلى استراتيجيات دولية يسعى من خلالها كل طرف إلى تحقيق مكاسب شخصية من خلال تقاسم ثروات الشعب الصحراوي التي تنهب بدون وجه حق في وقت أوقفت دول مثل هولندا وإيرلندا شراء بعض المنتجات المغربية القادمة من الصحراء على غرار الأسماك بعد أن أيقنت أن الأمر يتعلق بعمليات سرقة لثروات شعب لم يتم تقرير مصيره.
وأضاف أن كل ما يقوم به المغرب الآن يشكل خطرا على أمنه الداخلي وبالتالي على استقرار وأمن كل منطقة شمال إفريقيا بسبب عدم امتثال الرباط للشرعية الدولية ونصوص لوائح الأمم المتحدة التي تطالبه بمنح الشعب الصحراوي حق تقرير مصيره. وهو ما يعكس طبيعة النظام المغربي وأطماعه التوسعية منذ أمد بعيد والتاريخ شاهد على مطالب المخزن بضم موريتانيا ثم الاعتداء على التراب الجزائري ثم الدخول إلى التراب الصحراوي.
ودعا المشاركون في هذه الندوة إلى ضرورة قطع كل العلاقات التجارية مع الدول التي تقف وراء المغرب وفي مقدمتها فرنسا على اعتبار أن المغرب مجرد عميل يتخفى وراءه صناع القرار والطامعون في ثروات الصحراويين التي لولا وجودها لنال الشعب الصحراوي استقلاله منذ وقت طويل.
ولكسر التعتيم الإعلامي دعا المحاضر إلى فتح القنوات التلفزيونية لإبراز معاناة الشعب الصحراوي ومطالبه في الحرية والاستقلال وعدم الاكتفاء باللقاءات والاجتماعات التي تقام هنا وهناك والتي لا يسمع بها إلا أصحابها.