كشف الخبراء والمختصون في العقار بالجزائر، أمس، أنه من بين الأسباب المعيقة لتوسيع النشاط الاقتصادي والصناعي والفلاحي غياب معلومات دقيقة حول الأوعية العقارية الشاغرة، مؤكدين أن السلطات العمومية تعمل كل ما في وسعها لإتمام عملية مسح الأراضي في آجالها القانونية المحددة أي سنة 2014 كأقصى حد. وأوضح بالمناسبة الخبير بن جلول بلقاسم المدير الفرعي للعقار الفلاحي على مستوى مديرية أملاك الدولة خلال يوم دراسي نظمه مجلس الأمة حول ''النزاعات العقارية بالجزائر''، أن الجهات المعنية في الدولة بمسألة العقار تعمل على تسريع وتيرة عملها بغية إتمام كافة عمليات مسح الأراضي في الأجال المحددة لذلك على أن تكون في غضون سنة 2014 كأقصى مدة ممكنة، ليتم بعد ذلك مباشرة توزيع هذه الأراضي على مختلف الأنشطة الخاصة بالصناعة والفلاحة. وأضاف السيد بن جلول أن إتمام هذه العملية الهامة يرمي إلى إعادة تنظيم سوق العقار بالجزائر وتطهيره بصفة شاملة، بما يعمل على تلبية الطلب المتزايد على الأوعية العقارية لاسيما فيما يتعلق بالنشاط الصناعي والفلاحي باعتبارهما يستحوذان على حصة الأسد من هذه الأراضي. وذكّر المسؤول في السياق بأول انطلاق فعلي لعملية المسح التي كانت في سنوات التسعينيات، مؤكدا أن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي باعتبارها الجهة المكلفة بإجراء العملية حققت قفزة نوعية في مهامها منذ بداية التسعينيات إلى يومنا هذا، كما أوضح أن فور انتهاء العملية سيشرع في إيداع المسح بغية تأسيس السجل العقاري من ناحية وتأسيس الدفاتر العقارية وتسليمها للملاك من ناحية أخرى. وبخصوص مدى تقدم عملية مسح الأراضي، قال المحاضر أنها تتم من ولاية لأخرى لتشمل جميع أنحاء القطر الوطني، باعتبار تقدم العملية مرتبطا بعدد السكان ونسبة العقارات المبنية ونسبة المساحات الفلاحية والزراعية. وقال بخصوص قانون المالية التكميلي 2010 أنه جاء بتدابير تشريعية جديدة ترمي إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على العقار من قبل أصحاب المشاريع الاستثمارية. موضحا أنه وبهدف تشجيع وتسهيل الحصول على العقار قررت السلطات العمومية تبسيط إجراءات الحصول على العقار من خلال تكريس التراضي كصيغة وحيدة لمنح الامتياز. وفيما يتعلق بالمستثمرات الفلاحية، أفاد المتحدث أن عددها عبر التراب الوطني والمعنية بهذا النظام الذي دخل حيز التطبيق في جويلية 2010 يقدر بحوالي 180 ألف مستثمرة جماعية وفردية. ومن جهة أخرى، تطرق المشاركون في فعاليات هذا اليوم الدراسي إلى الإجراءات التي اتخذتها مديرية الحفظ العقاري ومسح الأراضي لإنجاح عملية المسح كتحيين البطاقيات العقارية وهذا قصد إيجاد حل نهائي لمشكل الأملاك العقارية التي لا تزال تحمل اسم المعمرين الفرنسيين. معتبرين أن عمليات التحيين هذه ستتكفل بإعادة هذه الأراضي إلى أملاك الدولة. ويذكر أن عملية مسح الأراضي تندرج ضمن إطار تطبيق تدابير قانون المالية لسنة ,2010 كما أن عدد العقارات المحصاة المسجلة بأسماء المعمرين بلغت 662,17 ملكا عقاريا موزعا عبر التراب الوطني، حيث تتراوح بين البنايات والسكنات التي يقع أغلبها في المدن الرئيسية. وتم بالمناسبة فتح نقاش واسع بين المشاركين حول واقع العقار الفلاحي والصناعي بالجزائر الذي يقع بين مطرقة الطلب المتزايد وسندان النقص الكبير الذي يعانيه، مع بحث السبل الكفيلة لتحرير واسترجاع الأراضي التابعة لملكية الدولة.
