ولد عباس يرى أن الاحتجاجات لم يعد لها معنى

الحكومة توافق على القانون الأساسي للأطباء المقيمين

أعلن مساء اول امس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن الموافقة الرسمية من رئيس الجمهورية والوزير الاول على القانون الاساسي للاطباء المقيمين وكذا القانون الاساسي لمساعدي التخدير والانعاش، وهو ما اعتبره كفيلا بإنهاء مسلسل الاحتجاجات التي عرفها القطاع طيلة شهور، مشيرا إلى أن مسألة الخدمة المدنية ''امر آخر''.
وجاء الاعلان الذي وصفه السيد جمال ولد عباس ب''الهام'' في ختام الندوة الوطنية الاولى حول اصلاح المستشفيات الجامعية الذي جرت اشغاله طيلة يومين بقصر الامم في نادي الصنوبر.
وقال الوزير ''لقد التزمت الشهر الماضي خلال لقاءاتي بممثلي الاطباء المقيمين بأن حجر زاوية مطالبهم والمتعلق بالقانون الاساسي سيصدر قبل 30 جوان، ولقد قدمنا لذلك بالتنسيق مع الامانة العامة للحكومة ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي، واليوم ابلغكم أن القيادة العليا للبلاد قد وافقت رسميا على القانون الاساسي للمقيمين ومعه قانون اساسي آخر هو المتعلق بمساعدي التخدير والانعاش''.
وبالنسبة للوزير فإن هذا الاعلان يؤكد ماصرح به في افتتاح ذات الندوة عندما أشار إلى أن مرحلة ''استقرار وتنظيم القطاع'' انتهت. وأكد أن القانون الاساسي للاطباء المقيمين الذي تمت الموافقة عليه جاء وفقا للتعديلات التي طالب بها ممثلوهم، وأنه بعد اربعة اسابيع من النقاش اصدرت رئاسة الجمهورية ومصالح الوزير الاول موافقتها.
وأوضح انه بموجب القانون فإن الراتب المسبق للطبيب المقيم في السنة الاولى سينتقل من 31 الف دج الى 54 الف دج مع تذكيره بمضاعفة قيمة التعويضات ومنحة الحراسة. اما بالنسبة للاخصائي المتخرج حديثا فإنه سيتحصل بموجب القانون الجديد على راتب قدره 80 الف دج بدل 44 الف دج الحالية، فيما ينتقل اجر الاخصائيين الذين يتقاضون حاليا 80 الف دج الى 160 الف دج شهريا.
ويحتوي القانون الاساسي للاطباء المقيمين على 35 مادة ويقضي بتسلم هؤلاء لمستحقاتهم بأثر رجعي من جانفي 2008 الى جوان 2011 اي 44 شهرا، وقال ''بعضهم سيستفيد من اثر رجعي يصل الى 300 مليون سنتيم''.
واعتبر ولد عباس أن اصدار القانون يعني بالضرورة نهاية الاحتجاجات التي للتذكير دامت لشهور، ولم يعلق كثيرا على مسألة الخدمة المدنية التي يطالب الاطباء المقيمون بإلغائها، حيث قال في تصريحاته الصحافية'' الخدمة المدنية امر آخر''، مؤكدا في السياق أن القانون يضمن للممارسين ظروف عمل جيدة والسكن وراتبا جيدا.
وكان المشاركون في الندوة قد اشاروا في توصيات الختام الى ''صرورة ترقية الخدمة المدنية'' مشيرين الى أن 90 بالمائة من الخدمات الصحية في الجنوب يضمنها الاطباء المقيمون في اطار هذه الخدمة. بالمقابل فإن الاطباء المقيمين الذين يواصلون اضرابهم مازالوا يصرون على مسألة إلغاء الخدمة المدنية.
يذكر أن تصريحات وزير الصحة توجت اشغال الندوة المنظمة حول اصلاح المستشفيات الجامعية التي اختتمت بإصدار توصيات الورشات الست المشكلة بغرض اصدار اقتراحات لتحسين المنظومة الصحية، وأهمها ضرورة تكييف التكوين الطبي مع حاجيات البلاد، وحل اشكالية عدم التوافق بين عدد الاطباء والهياكل، وكذا اشكالية لغة التكوين. كما تم طرح مشكل معادلة الشهادات بالنسبة للاطباء الدارسين في الخارج، وتمت المطالبة بإنشاء وحدات للبحث العلمي ووضع حد للعراقيل البيروقراطية التي تحول دون انشاء مخابر للبحث، وكذا إنشاء جامعة للعلوم الطبية والحياة، وتخصصات جديدة مثل الجراحة التجميلية، وكذا اقامة شراكة مع مخابر البحث الجامعية، وتوفير منح دراسية للباحثين الجزائريين.
وطالب المشاركون بإنشاء كليات طبية ومستشفيات جامعية بجنوب البلاد لاسيما في ولايات الاغواط وورقلة وبشار. وكان الحديث كذلك عن اعادة النظر في تنظيم وطريقة عمل المستشفيات الجامعية الحالية، معتبرين أن الوصاية المزدوجة تطرح مشكلا حقيقيا، كما اشاروا إلى أن قانون الصفقات العمومية لايتلاءم وحاجيات المؤسسات الصحية.
وقد اشاد كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي اللذين حضرا جلسة الاختتام بنوعية عمل الورشات والتوصيات الصادرة عنها مؤكدين عملهم على تجسيدها. وقال رشيد حراوبية إن التوصيات ''تجاوزت ما كنت اطمح إليه، وسنسعى لتجسيدها في اقرب وقت ولا اقول هذا تسويفا''. وإذ انتقد بعض التوصيات التي تشير الى ضرورة استخدام التكنولوجيات الحديثة معتبرا أنها فعلا مستخدمة، فإنه ذكر بتخصيص الوزارة لمبلغ 4,1 مليار دج من اجل توفير 30 الف مجلة طبية متخصصة.