قال أن 1026 أخصائيا تم تعيينهم لأداء الخدمة المدنية

ولد عباس يهدد بمعاقبة الأطباء المقيمين الذين لا يلتحقون بمناصب عملهم
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس بالعاصمة أنه تم تعيين 1026 من حاملي شهادة طبيب مختص دفعة ديسمبر 2010 لأداء الخدمة المدنية.
وأوضح السيد ولد عباس أنه تم تعيين الدفعة الأولى من حاملي شهادة طبيب مختص(ديسمبر 2010) أي 1026 طبيبا في 60 اختصاصا لأداء الخدمة المدنية مشيرا إلى أن تعيين الدفعة الثانية المتكونة من 800 طبيب مختص سيتم خلال جوان وقد حظيت المناطق الشمالية بحصة الأسد بسبب الكثافة السكانية حيث تم تعيين 522 طبيب (51 بالمئة من مجموع الدفعة) متبوعة بالهضاب العليا (365 طبيبا مختصا أي 14 بالمئة) فالجنوب (142 طبيبا).
وتم توزيع المناصب خلال أشغال اختتمت أمس على أساس ثلاثة معايير تتمثل في الكثافة السكانية وطلبات المؤسسات الصحية والتخصصات التقنية حسب توضيحات الوزير الذي أوضح أن التوزيع تم بشكل يسمح باستحداث أقطاب متعددة الاختصاصات الجراحة وطب الأشعة وطب الأطفال والإنعاش وطب النساء والتزم المسؤول الأول للقطاع بضمان أحسن الظروف الممكنة لهؤلاء الأطباء سواء تعلق الأمر بظروف العمل أو الإيواء علاوة على الأجر القاعدي الذي سيتراوح بين 000. 44 دج و000. 48 دج.
وفي رده عن سؤال حول الأطباء المقيمين (طور التخصص) المضربين الذين أعلنوا عن اعتصام هذا الاربعاء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي أعرب الوزير عن استغرابه لهذا المسعى مشيرا إلى انسحابهم من لجنة الحكماء بالرغم من أنهم هم من طالبوا باستحداثها وقاموا بتعيين أعضائها.
وحذر السيد ولد عباس من العقوبات التي قد تطال الأطباء المقيمين الذين لن يلتحقوا بمناصب عملهم في الفاتح من جوان وبخصوص حالة التقنيين السامين المختصين في التخدير الذين أعربوا عن استيائهم إزاء قانونهم الأساسي أوضح الوزير أن المشكل يكمن في تسمية منصبهم وأضاف قائلا " لقد طلب هؤلاء التقنيون السامون الحائزون على شهادة البكالوريا + 3 سنوات بمنحهم تسمية " ملحقين طبيين في التخدير والإنعاش" عوضا عن تسمية ممرض رئيسي التي ترد في القانون الأساسي الجديد وهو ما لا نعارضه كما طالبوا بإطلاق تسمية مختص في التخدير والانعاش" وهي تسمية خاصة بالأطباء المختصين في التخدير والانعاش" وهو ما نرفضه".