الجزائر وتونس عازمتان على توسيع علاقات التعاون

التوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية

تم أمس، التوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وتونس كخطوة تأتي ل''تدعيم وتمتين'' العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد وقع على الاتفاقية كل من وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي ونظيره التونسي، السيد محمد مولدي الكافي.
وفي تصريح أدلى به للصحافة، اعتبر السيد مدلسي أن التوقيع على هذه الاتفاقية هو ''نتيجة سنوات من العمل الجبار على المستويات المعنية'' كما أنها خطوة ''تعبر عن إرادة البلدين في تمتين علاقاتهما'' وأضاف بأنه بعد أن أصبحت الحدود البرية أمرا منتهى منه ''نحن الآن أمام وثيقة توضح وتبين بصيغة رسمية الحدود البحرية بين الجزائر وتونس'' وهوالأمر الذي من شأنه إعطاء ''بعد استراتيجي هام'' للعلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن جهته، قال الوزير التونسي إن هذه الاتفاقية تعد ''خطوة جديدة في تدعيم العلاقات بين البلدين'' كما أنها ''تدل على الثقة الموجودة بين الحكومتين الجزائرية والتونسية''، معربا عن أمله في أن تتطور وتتدعم هذه العلاقات بما يخدم الشعبين الشقيقين.
للتذكير، كان وزير الشؤون الخارجية التونسي قد حل السبت الماضي بالجزائر في زيارة عمل، حيث ترأس مناصفة مع نظيره الجزائري أشغال الدورة السادسة للجنة التشاور السياسي بين الجزائر وتونس، حيث أعرب المسؤولان عن إرادتهما في توسيع علاقات التعاون الجزائري التونسي أكثر فأكثر.
وأوضح السيد مدلسي أن التعاون بين الجزائر وتونس يعد إيجابيا في مجالات عديدة، مثل الطاقة والتجارة وبأن العمل جارٍ على توسيعه إلى مجالات أخرى مثل السياحة حيث تتمتع فيها تونس بتجربة كبير. كما سجل السيد مدلسي بارتياح وضوح خارطة الطريق الخاصة بالتعاون وآلياتها الفعالة، موضحا أن الاجتماعات تعقد على كل المستويات من أجل تجسيد هذه الجهود في الميدان قصد خلق الظروف الضرورية لتحقيق رفاهية الشعبين وعلى وجه الخصوص الشباب.
ومن جهته، حيا الوزير التونسي الدعم المعنوي والمادي الذي قدمته الجزائر إلى تونس غداة ثورة جانفي معربا عن ارتياحه لنوعية العلاقات الثنائية في كافة المجالات. كما ذكر السيد محمد مولدي الكافي بأن الجزائر تعد على الصعيد الاقتصادي أول شريك لتونس في العالم العربي وإفريقيا، مؤكدا أن المبادلات لم تتوقف عن التطور بالرغم من الصعوبات التي تواجهها تونس معربا عن أمله في أن يشهد التعاون الثنائي تطورا أكبر. وبخصوص الأزمة الليبية، شدد الوزيران على أن الحوار السياسي يبقى السبيل الوحيد الذي من شأنه السماح بالخروج من الأزمة في ليبيا.
وأكد الوزيران على ضرورة تفضيل ''الحوار السياسي بين جميع الأطراف الليبية'' للوصول إلى حل للأزمة في ليبيا ودعيا إلى تدعيم مختلف المبادرات والجهود من أجل إيجاد ''حل سلمي للأزمة الليبية'' وعلى رأسها خارطة الطريق التي أعدها الاتحاد الإفريقي.
ومن جهة أخرى، وبخصوص نزاع الصحراء الغربية، أوضح السيد كافي أنه يتابع ''عن كثب'' مختلف الاجتماعات معبرا عن أمله في أن يتم إيجاد حل في أقرب الآجال الممكنة لهذه المسألة ونحن ننتظر الجولة المقبلة من المفاوضات التي نتمنى أن تفضي إلى أفكار جديدة بناءة أكثر.