وزير التجارة خلال إشرافه على أول دفعة لمستشاري التصدير:‏

لا ندرة في الحبوب الجافة وتراجع مرتقب في الأسعار

نفى وزير التجارة تسجيل أية ندرة في الحبوب الجافة وهو ما قد يكون وراء ارتفاع أسعارها في الأسواق، مطمئنا أن أسعار هذه الأخيرة ستعود إلى طبيعتها وتتراجع في حال ما إذا التزم التجار بالتموين من التعاونيات الفلاحية التي تتزود بدورها من الديوان الوطني للحبوب وبأسعار جد تنافسية تصل إلى أقل من 40 بالمائة من أسعارها الحقيقية في السوق، مؤكدا على وجود عدة تجاوزات في هذا الصدد ويتم العمل على ردعها بفضل تدخل المراقبين وكذا شبكة الإنذار التي ستلعب دورا في كبح المخالفين
وخلال إشرافه نهاية الأسبوع الماضي على تخرج أول دفعة من مستشاري التصدير بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أكد السيد بن بادة على توفر جميع أنواع الحبوب الجافة وبكميات كبيرة وذلك على مستوى الديوان الوطني للحبوب الذي كان قد تلقى تعليمات شهر مارس الماضي تقضي بضرورة التزود بكميات هامة من الحبوب تفاديا لأية ندرة. غير أنه لم ينف تسجيل ارتفاع نسبي لأسعار هذه المواد بالأسواق العالمية، الأمر الذي تسبب في زيادة نسبية لها.
وندد الوزير بتصرفات التجار الذين يتفادون التموين من قبل التعاونيات الفلاحية هروبا من دفع الضرائب، الأمر الذي أدى إلى تسجيل هذا الارتفاع في الأسعار، مشيرا إلى انه تم توجيه تعليمات للمديريات الولائية تقضي بتحسيسهم بضرورة التزود من التعاونيات الفلاحية باعتبارها توفر موادا بأسعار أقل ب40 في المائة من السوق وذلك بفضل دعم خزينة الدولة لها.
وكان وزير التجارة قد أشرف نهاية الأسبوع الماضي على تخرج أول دفعة من مستشاري التصدير وعددهم 23 متخرجا تضاف إليهم دفعة أولى للمكونين بتعداد 13 أستاذا تابعوا تكوينهم تحت إشراف خبراء متخصصين من مركز التجارة الدولي بجنيف، وسيشرف المستشارون على مرافقة المصدرين في نشاطهم والأساتذة على تكوين شبكة وطنية من مستشاري التصدير من خلال مضاعفة عددهم عبر كامل ولايات الوطن.
وتشكل الدفعتان المتخرجتان قاعدة وطنية أولية في مجال تخصصها على أن يتم توسيع هذه التجربة عبر كامل ولايات الوطن وباقي القطاعات والتخصصات -حسب الوزير - الذي أكد على ضرورة الاهتمام بهذا التخصص والمتمثل في مستشاري التصدير والذي تفتقده بلادنا بشكل كبير خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال آليات وتحفيزات خاصة تحمل المتعاملين الاقتصاديين على اقتحام الأسواق الأجنبية.
وتأتي هذه الدفعة المتخرجة لتدعم جهود الدولة الكبيرة في مجال تشجيع الصادرات الجزائرية خارج مجال المحروقات والتي تجاوز رقم أعمالها هذا العام المليار دولار، وهو رقم مشجع على الرغم من أنها لم تصل الى نفس المستوى الذي بلغته عام 2008 بتجاوزها عتبة ملياري دولار وهو ما أكده الوزير الذي أشار الى مختلف الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على اقتحام عالم التصدير يضاف إلى ذلك جهود الحكومة من خلال القرارات الأخيرة التي خرج بها اجتماع الثلاثية المنعقدة مؤخرا والتي توجت ب62 توصية لصالح المصدرين شرع في تجسيد عدد منها من خلال لجنة خاصة تم تنصيبها لهذا الغرض ومنها زيادة نسبة العملة الصعبة للمصدرين التي انتقلت من 10 الى 20 بالمائة وكذا رفع فترة الشحن من 120 يوما الى 180 يوما دون إغفال صندوق دعم الصادرات الذي يرافق المتعاملين الاقتصاديين في اكتشاف واقتحام أسواق جديدة-.