حسب تحقيقات قامت بها مديريات التجارة

رفع أسعار الأسمدة كان بتعليمة من الديوان الوطني للحبوب
كشفت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن مديريات التجارة عبر التراب الوطني أنهت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقاتها حول الأسباب التي أدت إلى الارتفاع المفاجئ لأسعار الأسمدة الآزوتية الموجهة للاستعمال الفلاحي وهي التي أثبتت بأن ارتفاع الأسعار كان بفعل تعليمة من طرف مصالح الديوان الوطني المهني للحبوب والخضر الجافة. وبحسب مصادرنا التي أفادتنا بالمعطيات الرسمية التي بحوزتنا فالتحقيقات التي انتهت بعودة الأسعار إلى معدلها السابق انطلقت بأمر وزاري بعد سلسلة احتجاجات متفرقة للفلاحين عبر التراب الوطني إضافة إلى احتجاجات وسط رؤساء الغرف الفلاحية عبر عدة ولايات وكذا كل المتدخلين في القطاع والذين أكدوا في برقياتهم المرسلة لوزارة الفلاحة بأن قضية الأسعار المرتفعة في الأسمدة الفلاحية أثارت استياء وسخطا وسط الفلاحين الذين رأوا في قرار الزيادة في الأسعار عرقلة لمجهودات تحسين خدمة الأرض وتكثيف الإنتاج الرامي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو أيضا ما جعلهم يناشدون مراجعة الأسعار وتخفيضها إلى مستوى معقول يكون في متناولهم وفي مستوى مجهوداتهم قصد بلوغ الأهداف المرجوة والمسطرة في عقود النجاعة، التحقيقات الماراطونية التي باشرتها مصالح الممارسات التجارية بالمديريات الولائية للتجارة والتي مست التعاونيات الولائية للحبوب والبقول الجافة كشفت بأن الأسعار المطبقة من طرف تعاونيات الحبوب خاصة على المادة الآزوتية TSP%46 الأكثر استعمالا من طرف الفلاحين بما نسبته 90% بينت بأن الأسعار عرفت ارتفاعا من 460 ألف دينار للقنطار إلى 740 ألفا للقنطار بزيادة قدرت ب60.86% وذلك انطلاقا من الفاتح من شهر سبتمبر المنقضي، تحريات مصالح التجارة توصلت إلى أن الزيادة في الأسعار التي تزامنت وانطلاق موسم الحرث والبذر جاءت دون حملات تحسيسية وتوعوية وكانت بموجب برقية واردة من الديوان الجزائري المهني للحبوب حملت رقم 727 المؤرخة في 23 أوت من السنة الجارية وهي البرقية التي لم تتطرق للأسباب وراء رفع الأسعار والمبررات التي أدت إلى هذه الزيادة، مديريات التجارة التي وقفت إلى جانب ذلك على الطريقة التي يتمون بها الفلاحون والطريقة التي تسوق بها الأسمدة انطلاقا من معرفة هوية المصادر التموينية بهاته المادة التي تتقدمها تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وكذا بعض الخواص الخاضعين للاتفاقية المبرمة مع مديريات المصالح الفلاحية، وهي المادة الحساسة التي تسوق بإجراءات دقيقة من وجوب استحضار ملف وغير ذلك من ملف كامل يستوجبه سحب المادة التي تسلم من الأماكن المخصصة لها نظرا لخطورة المادة التي تستدعي وضعها في آماكن آمنة، مباشرة التحقيقات على صعيد واسع جعل الديوان الوطني للحبوب يتراجع عن الأسعار التي وضعها وفق البرقية السابقة ودفعه ذلك إلى تحرير البرقية رقم 787 المؤرخة في 21 سبتمبر من سنة 2011 الحالية والتي يطلب من خلالها من مختلف التعاونيات الرجوع إلى تطبيق الأسعار القديمة مع التكفل بتعويض الفارق للفلاحين الذين تمونوا مضطرين بالمادة بسعرها المرتفع، تحقيقات مديريات التجارة بحسب مصادرنا دائما انتهت إلى كون الأسعار ارتفعت بفعل برقية من ديوان الحبوب الوطني ولم تكن مطلقا بفعل المضاربة باعتبار جميع أنواع الأسمدة متوفرة وبكميات معتبرة خاصة وأن ما نسبته 95% من التموينات تتم على مستوى تعاونيات الحبوب والخضر الجافة نظرا للدعم المقدم من طرف الدولة لهذه المادة، وهي الوضعية التي عادت إلى طبيعتها الأصلية والعودة إلى الأسعار القديمة بمجرد الانتهاء من التحقيقات.