‏100مليار دج لتحديد مسار الأودية ودراسة وضعيتها

مخطط وطني للحماية من الفيضانات

تسهر مديرية التطهير على مستوى وزارة الموارد المائية على إتمام مشروع المخطط التوجيهي الوطني لحماية محيط الأودية من الفيضانات، وهو المشروع الذي كان من المتوقع الكشف عنه قبل نهاية سنة 2010 لكن لظروف تقنية تأخرت الدراسات، خاصة وأن الوزارة تنسق مع مصالح الوكالة الجزائرية للفضاء بغرض استغلال الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية ''ألسات ''1 و''ألسات''2 لتحديد مسار مجاري الأودية والأنهار بما يسمح في بإعداد خريطة طبوغرافية ترجع إليها باقي الوزارات لتحديد مواقع إنجاز مشاريعها الكبرى، علما أن الوزارة تحصي اليوم أكثر من 30 مدينة مهددة بمخاطر الفيضانات.
وعن المخطط أشارت مصادرنا من وزارة الموارد المائية إلى أنه عمل ضخم يمتد على المدى البعيد يتم إعداده بالتنسيق مع العديد من القطاعات الوزارية والسلطات المحلية على غرار الوكالة الوطنية للموارد المائية
ومصالح الري، على أن يمس كل التراب الوطني وهو ما يتطلب الكثير من الاستثمارات، علما أن الوزارة خصصت في بداية العمل ميزانية تزيد عن 100 مليار دج لإحصاء ودراسة وضعية الأودية والأنهار ويتوقع أن يتم الكشف عن المخطط الجديد قبل نهاية السنة القادمة على أكثر تقدير.
وبخصوص أهمية المشروع أكدت مصادرنا أنه سيكون على شكل خريطة طبوغرافية لتحديد المناطق المهددة بالفيضانات يتم حاليا إعدادها بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية للفضاء التي تقوم بالتقاط مجموعة من الصور لتحديد مسارات الأودية بهدف وضع نظام إنذار تحسبا لأي فيضانات، وهو العمل الذي يتم إعداده بعد إحصاء مجمل الأودية والأنهار النائمة منها وتلك التي هي في نشاط مستمر. كما تسمح الصور الفضائية بتحديد نوعية النسيج العمراني على مشارف الأودية بغرض التدخل العاجل لإزالتها مستقبلا بالتنسيق مع مصالح السلطات المحلية، وهي البنايات التي ظهرت منذ سنوات التسعينيات بسبب نزوح العديد من العائلات من المناطق الريفية تزامنا مع العشرية السوداء. غير أن مثل هذه البنايات تشكل خطرا على سلامة سكانها بعد تحسن مستوى المغياثية خلال السنوات الفارطة مما سمح بعودة المياه للعديد من الوديان والأنهار النائمة منذ عدة سنوات، وهو ما دفع إلى اتخاذ مجموعة من المراسيم التي تمنع إنجاز أي نوع من البنايات على حواف أو مجاري الأودية سواء كانت جافة أو قديمة، حيث يسجل في كل مرة عودة سريان المياه بها مباشرة بعد تسجيل ارتفاع منسوب مياه الأمطار، وهو ما حصل بولاية البيض مؤخرا. من جهة أخرى، دقت مصادرنا ناقوس الخطر حيال نهب رمال الأودية من طرف عدد من المقاولين، الأمر الذي خلف خللا في التوازن الإيكولوجي للأودية والأنهار وكان وراء حدوث العديد من الفيضانات منها وادي سيباو الذي بلغ مرحلة الخطر بعد فقد كل معالمه بسبب نهب الرمال والحصى لعدة سنوات، الأمر الذي دفع بمصالح الري لكل من ولايات بومرداس وتيزي وزو وباقي الولايات إلى تجميد تراخيص استغلال الرمال لعدد من الأودية المهددة بالزوال مع إعداد مخطط استعجالي لمراقبتها خلال التساقط الكثيف للأمطار، بالمقابل حددت الوزارة مجموعة من الأودية التي تتطلب نزع الرمال منها كل سنتين لتنظيف المجرى منها وادي مزي بولاية الأغواط. وعن الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الري لحماية عدد من المدن من الفيضانات أشارت مصادرنا إلى تسجيل مجموعة من المشاريع لإنجاز حواجز مائية لجمع مياه الأودية المتدفقة بكل من ولاية سيدي بلعباس التي كانت نقطة البداية في أشغال التهيئة لحمايتها من فيضان وادي مكسرة من خلال إنشاء سد طابية لجمع المياه المتدفقة من الوادي عند ارتفاع معدلات تساقط الأمطار، ثم غرداية، باتنة، تبسة، عنابة، سكيكدة، خنشلة
وتنس، أما بالنسبة للجزائر فتتوقع مصالح الري للولاية تسلم مشروع مجمع مياه الصرف لوادي مكسل الذي يمتد طوله لأكثر من 5 كيلومترات شهر جانفي المقبل على أكثر تقدير مما يسمح بجمع كل مياه الأمطار
وحماية العاصمة من الفيضانات.
أما المرحلة الأخيرة من المشروع فتتعلق بإعداد نظام معلوماتي تحذيري تمت تجربته بنجاح على مستوى وادي الحراش من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية، يقوم بتسجيل نسبة التساقط ومراقبة نسبة ارتفاع منسوب الحوض وإرسال المعلومات آنيا للمصالح المختصة، وهو العمل الذي يتم بالتنسيق مع مصالح الأرصاد الجوية.