حول محله لممارسة الدعارة

6 سنوات سجنا نافذا في حق "الأفغاني"

فصلت محكمة الجنايات بسطيف في أكبر فضيحة أخلاقية هزت مدينة سطيف خلال الصائفة الماضية، وكان بطلها صاحب محل تجاري لبيع الصياغة المكنى ب"الأفغاني"، حيث قضت المحكمة مؤخرا في حق المتهم الرئيسي في القضية (ح· ع) 41 سنة، ب6 سنوات سجنا نافذا، فيما قضت في حق سبعة متهمين آخرين في نفس القضية بسنتين حبسا نافذا، بتهمة تحويل محل للتجارة الى مكان لممارسة الدعارة والقيام بتصوير المشاهد المخلة بالحياء، بالإضافة الى ممارسة الجنس مع اربعة قصر وردت اسماؤهن في التحقيق، في حين استفادت اربع نسوة من البراءة·
وقائع القضية التي تطرقت إليها المساء في عدد سابق، تعود الى شهر جويلية من السنة الماضية، بطلها صاحب محل للصياغة بالحي الشعبي طنجة، المكنى ب"الأفغاني"، حيث ألقت مصالح الشرطة القضائية القبض عليه بتهمة تحويل محله للدعارة، وكان المتهم يعمل على كراء محله للأزواج ويقوم بتصويرهم خفية باستعمال كاميرا هاتف نقال، بعدها يلجأ الى تحويل تلك المشاهد على اقراص مضغوطة، وبعد تفتيش محله تم العثور على ملابس داخلية خاصة بالنساء ووحدة مركزية لجهاز كمبيوتر وجهاز تسجيل mp4 وحافظة صور بها صور خليعة وهاتف نقال، وعلبة من الورق بها ثقب تستعمل لإخفاء النقال اثناء تصوير المشاهد الخليعة·
واعترف المتهم الرئيسي أمام هيئة المحكمة بملامسات سطحية والمداعبة مع (ق· س) 15 سنة خمس مرات مقابل مبلغ 200 دج، وكذا مع (ح· س) 20 سنة، واعترف كذلك بالتصوير بداعي الفضول، وترك المحل لباقي المتهمين الذين كانوا يستغلونه للقاء عشيقاتهم· أما المتهم الثاني في هذه القضية (ق· س)، البالغ من العمر 24 سنة، فقد اعترف بممارسة الجنس مع عشيقته سطحيا مرتين بمحل المتهم الرئيسي· والمتهم الثالث (غ· س) البالغ من العمر 26 سنة، أكد أنه ذهب مع صديقته الى بجاية للبحر وانفردا في احدى الشقق كما مارس عليها الجنس سطحيا بمحل المتهم الاول· كما اعترف باقي المتهمين باستعمال محل المتهم الرئيسي لمممارسة الجنس مع عشيقاتهم، والمثير في الأمر، قضية المتهم (ل· م) 25 سنة، الذي مارس الجنس مع زميلته في العمل بعدما طلبت منه ان يساعدها في إيجاد منزل للكراء لتأوي عائلتها،، فاتصل بها وطلب منها لقاءه في الحي الذي يوجد به المحل، ولما التقيا أخذها الى المحل المقصود فخرج صاحب المحل وأغلق عليهما الباب، ثم قال لها بأنها ان أرادت السكن فعليها بتلبية رغباته الجنسية، فتم ذلك فعلا، كما اعترفت كل الفتيات سواء القاصرات أو البالغات بممارسة الجنس، منكرات درايتهن بأمر التصوير· وبعد سماع المتهمين وبعض الضحايا من القصر، طلبت النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي مع غلق المحل وسحب السجل التجاري منه، والتمست 5 سنوات سجنا للمتهمين (ق· س- وغ· س) و3 سنوات سجنا في حق المتهمين الخمس من الذكور· وفوضت هيئة المحكمة للنظر في قضية الإناث الأربع، وبعد مرافعات المحامين والمداولة، حكمت المحكمة ب6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وسنتين في حق سبعة متهمين من الذكور، والبراءة لأربع إناث·
تجدر الإشارة إلى ان المتهم الرئيسي المدعو "الأفغاني"، كان أحد الأعضاء النشطين في الحزب المحل·