أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة أمس حكما ب18 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان المتهم الرئيسي في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، ونطقت أيضا بأحكام تتراوح بين 18 سنة وعام حبسا غير نافذ في حق متهمين آخرين، في حين استفاد خمسة متابعين من البراءة من بينهم الرئيس المدير العام الأسبق للبنك الوطني الجزائري مراد شيخي. وقد وصلت محاكمة المتهمين في اختلاس أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري بين سنتي 2001 و2005 إلى نهايتها أمس بعد خروج هيئة المحكمة المتكونة من ثلاثة قضاة ومحلفين اثنين للإعلان عن نتيجة المداولات التي استمرت لأكثر من أربعة وعشرين ساعة أجابوا خلالها على قرابة 100 سؤال يخص جميع المتهمين. وأصدرت محكمة الجنايات حكما ب18 سنة سجنا نافذا في حق أربعة متهمين وهم عاشور عبد الرحمان المتهم الرئيسي في القضية، و"رابح.ع" ذراعه الأيمن، وصهره "بغداد.س"، وكاتبته "حسيبة.م". وقضت المحكمة أيضا ب14 سنة سجنا نافذا في حق أربعة متهمين آخرين وهم "جمال.س" صهر المتهم الرئيسي، و"مصطفى.ب" المدير السابق لوكالة البنك الوطني الجزائري بشرشال، و"أحمد .د" مدير المديرية الجهوية للقليعة، و"أحمد .ع" مدير الاستغلال بالمديرية الجهوية للوسط التابعة للبنك الوطني الجزائري، وثبَّتت المحكمة في حق المتهمين الثمانية تهمة تكوين جمعية أشرار واختلاس أموال عمومية. وسلطت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا على متهمين اثنين وهما "لقوس.خ" المدير بالنيابة في وكالة شرشال، والمتهمة "عقيلة.م" المديرة بالنيابة لوكالة بوزريعة بالعاصمة، في حين قضت بسبع سنوات سجنا نافذا في حق رئيس مصلحة التخليص بوكالة بوزريعة المتهم "عمر.م". ويذكر أن النائب العام في مرافعته التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل المتهمين المذكورين. ومن جملة الأحكام الصادرة أمس أيضا في حق كل المتابعين في القضية، نطقت محكمة الجنايات بست سنوات سجنا نافذا في حق كل من "علي.ب" رئيس مصلحة التحويلات بوكالة القليعة و"محمد لمين.ز" أحد شركاء عاشور عبد الرحمان، و"مصطفى.م" رجل ثقة المتهم "رابح.ع" الذراع الأيمن لعاشور عبد الرحمان، وأصدرت حكمين اثنين بخمس سنوات سجنا نافذا لكل من "موسى.ب" و"ب.قليعي" شريكي المتهم الرئيسي. في حين سلطت المحكمة عقوبة عامين حبسا مع وقف التنفيذ في حق زوجة عاشور عبد الرحمان المتهمة "جميلة.س" و"مليكة.ل" زوجة الذراع الأيمن لعاشور عبد الرحمان المدعو "رابح.ع"، وقضت كذلك بعام حبسا مع وقف التنفيذ لكل من "سمير.ت"، و"محمد.ن" وهما مفتشين عامين في البنك الوطني الجزائري. واستفاد الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري مراد شيخي وأربعة محافظي حسابات من البراءة لعدم توفر أدلة تدينهم بتهمة الإهمال. ونطقت المحكمة بحكم واحد غيابيا، حيث قضت بعشرين سنة سجنا نافذا في حق المدير السابق لوكالة القليعة تيميجار عمر الموجود في حالة فرار. كما قررت المحكمة وضع جميع ممتلكات المتهمين تحت الحجز في انتظار تكفل المختص القضائي بعملية استرجاعها، وتمكين البنك الوطني الجزائري باعتباره الطرف المدني من استرجاع الأموال التي تم اختلاسها، ومنحت للمتهمين مهلة ثمانية أيام للطعن في الحكم أمام المحكمة العليا. وفصلت المحكمة أمس في طلبات الطرف المدني المتمثلة في استرجاع 2100 مليار سنتيم التي اختلست من البنك الوطني الجزائري والتي لم يعثر لها على أي أثر، والحصول على تعويض عن الضرر المادي والمالي الذي لحق بالبنك، بقيمة 10 بالمئة من حجم الأموال المختلسة، وأعلنت عن قبول استرجاع البنك للأموال المختلسة، ولقي الشطر الثاني من الطلبات الرفض. وكانت جلسة محاكمة المتهمين فيما يعرف بقضية عاشور عبد الرحمان انطلقت في 17 من الشهر الجاري، وكان من المنتظر أن يعلن عن الأحكام النهائية ليلة أول أمس إلا أن هيئة المحكمة وبالنظر إلى ثقل الملف لم تتوصل إلى الفصل في الأحكام إلى غاية صبيحة أمس. وعرفت آخر جلسة من المحاكمة حضورا مكثفا للصحافة وأقرباء المتهمين الذين لم يتمالك الكثير منهم أنفسهم بعد النطق بالأحكام، وراح البعض منهم ومن شدة وقع تلك الأحكام يطلق عبارات حسرة. والملفت للانتباه أن المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان لم يصدر منه أي رد فعل، وهو الذي كان طالب هيئة المحكمة بتمكينه من الظروف المخففة، وطلب من أفراد عائلته الذين حضروا بقوة إلى المحكمة عدم إبداء أي موقف معارض للحكم وأبلغهم بأنه سيقوم بالطعن في الحكم لدى المحكمة العليا.
