بعد 20 سنة من عملها التطوعي بالجزائر‏

سعي لجعل الجمعيات قوة اقتراح وذات تمويل ذاتي

قدم السيد إدريس بن صديق المكلف بالاتصال بوزارة الشباب والرياضة أول أمس، نبذة عن تجربة الجزائر في مجال الشراكة مع الحركة الجمعوية الشبابية التي قال عنها إنها فتية وإن علاقتها بالسلطات العمومية علاقة شراكة وليست علاقة وصاية، على هامش أشغال لقاء الشباب العربي للعمل التطوعي والحركة الجمعوية الذي احتضنه فندق مزفران.
يرى الملاحظون أن العمل التطوعي بالجزائر كان قبل التسعينيات موجها إلى فئات ضيقة من المجتمع؛ كالأيتام والمعاقين والمشردين والفقراء، وكان عمله مدعما كليا من طرف السلطات المعنية، ليتخذ صورة أخرى أكثر شمولية وشكلا جديدا تتضافر فيه جهود الحركة الجمعوية والهيئات الحكومية وحتى المنظمات غير الحكومية، وبمشاركة من القطاع الخاصة كذلك، مطلع العشرية المنصرمة.
وقد سمحت السنوات ال20 من عمر العمل التطوعي للجمعيات بالجزائر إلى تحوله من عمل تلقائي إلى عمل منظم محدد المعالم هدفه تحقيق المنفعة العامة، ويشارك في تفعيلها أشخاص متطوعون من المجتمع المدني، بحسب ما أدلى به ل''المساء'' السيد إدريس بن صديق، مضيفا بقوله: ''ما كان يميز العمل الطوعي بالجزائر في سنوات التسعينات هو الظرفية والمحدودية، بحيث كان يقوم على مجموعة من الأشخاص تتحد لتحقيق هدف معين ينتهي عملها بانتهاء الهدف المحقق، وفي 1995 تم تحديد وقفة لتقييم عمل الحركة التطوعية والعلاقة مع السلطات، وعليه تم ضبط آلية جديدة تقوم على أساس الشراكة بعقد سنوي بين وزارة الشباب والرياضة والجمعيات الشبابية في المجالات التي تهم الشباب وتؤطرها الوزارة، وثاني وقفة تقييمية كانت في ,2005 حيث أعيد النظر في شكل دعم المشاريع الجمعوية أو التسيير المرحلي لمشروع ما، له أهداف محددة، ونشير هنا إلى أن هذه الخطوات لم تأتي معزولة وإنما حددت الوزارة خطوات رئيسية لتاطيرها ومنها تكوين المكونين الذين بدورهم يشرفون على تكوين رؤساء الجمعيات حول التسيير المرحلي للمشاريع ذات الأهداف. وفي السياق، نشير إلى أن عدد الأساتذة الذين استفادوا من تكوين وفق المعايير الدولية هو 14 أستاذا أشرفوا بدورهم على تكوين 96 إطارا، أشرفوا بدورهم على تكوين 2000 رئيس جمعية منذ .''2006
وكشف المتحدث عند عرضه للتجربة الجزائرية في مجال الشراكة مع الحركة الجمعوية خلال لقاء الشباب العربي للعمل التطوعي، أن عملية التكوين هذه لرؤساء الجمعيات ما تزال سارية، فالعدد الحقيقي للجمعيات الناشطة في مجال الشباب والرياضة يصل إلى 3065 جمعية تتحصل على إعانات مختلفة، ما يعني تسجيل عجز بالثلث فيما يخص التكوين، حسب المتحدث.
وتتحدث أرقام وزارة الشباب والرياضة عن تمويل 97 جمعية منذ ,2006 وفق النمط الجديد المتمثل في التسيير المرحلي للمشاريع، وقفز العدد خلال السنة 2011 إلى261 جمعية. ويظهر الهدف من إشراف الوزارة على تكوين رؤساء الجمعيات في تسيير جمعياتهم في حثهم على إيجاد مصادر دعم أخرى، فإذا كانت هذه الجمعيات في بداية طريقها تعتمد كلية على دعم السلطات، ثم تراجعت النسبة خلال العشرية المنصرمة إلى80 %، فإن الدعم خلال 2012 سينحصر إلى النصف لتكون نسبة الدعم مناصفة بين السلطات والجمعية وبصفة متوازنة، لتكون على المدى المتوسط منقسمة على ثلاثة أشكال وهي الجمعية والسلطات العمومية وأيضا الشباب أصحاب المشاريع النفعية. وهذه الخطوات هدفها في الأخير جعل الحركة الجمعوية في المستقبل القريب قوة اقتراح وليست مجرد حركة تقوم بعمل نفعي للمجتمع على نطاق ضيق.
وقد استغل الشباب العربي الممثل في رؤساء المجتمع المدني لتسع دول عربية مشاركة في اللقاء ومنها مصر، المغرب، الإمارات السعودية، السودان العراق وغيرها، من تقديم رؤاهم حول مستقبل العمل التطوعي بالمجتمعات العربية، ومنها اقتراح السيد جاسم أحمد الدرعي رئيس الوفد الإماراتي المشارك في إدراج العمل التطوعي ضمن المناهج الدراسية في الدول العربية، حيث أن الاستثمار الحقيقي في خير المجتمع يبدأ في الطفولة وبتعويد الطفل على تحقيق عمل تطوعي نفعي لفائدة مجتمعه يجعله يؤسس مستقبلا لأفكار أكثر نضوجا حول أعمال لها هدف نفعي لمجتمعه وفي شتى الميادين، وهوالمقترح الذي لاقى ترحيبا وسط المشاركين وأبدوا استعدادا لرفعه كمقترح في نهاية أشغال اللقاء.