بن عيسى بخصوص ملبنة ذراع بن خدة:

توقف النشاط لن يؤثر على سوق الحليب

أعرب وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أول أمس عن أسفه لتوقف نشاط ملبنة ذراع بن خدة بتيزي وزو، وأشار إلى أن قضية النزاع القائم في هذه الأخيرة بين مالك الملبنة والعمال يتم معالجته من قبل العدالة، مطمئنا في نفس السياق أن النزاع القضائي الذي أدى إلى غلق الملبنة لن يكون له تأثير على تموين السوق بمادة الحليب في عدد من الولايات المجاورة.
وردا على سؤال النائب محمد مزياني الذي اتهم المالك الجديد لملبنة ذراع بن خدة بممارسات غير قانونية في التسيير وعدم احترامه لدفتر الشروط الذي يلزمه بإنشاء 150 منصب شغل، أوضح السيد بن عيسى أن النزاع القائم بهذه الملبنة الخاصة يجري حله من قبل العدالة ''وفقا للقوانين سارية المفعول''، معربا بالمناسبة عن أسفه للأوضاع التي آل إليها مصير هذه الملبنة بعد أن تنازلت عنها الدولة لفائدة متعامل خاص في عام .2006
وأشار المتحدث إلى أن هذه الوضعية دفعت بالديوان الوطني لمهنيي الحليب إلى التدخل من خلال توزيع كميات مسحوق الحليب على ملبنات أخرى، عمومية وخاصة، من أجل تفادي أي نقص في تموين السوق على مستوى الولايات التي اعتادت الاعتماد على هذه الملبنة.
وبعد أن اعترف بحدوث بعض التوترات الظرفية في التموين بالحليب ببعض المناطق المجاورة لمقر الملبنة المعنية، طمأن السيد بن عيسى بأن السوق اليوم ممول بصفة مستمرة وعادية.
كما أوضح المتحدث بأن النزاع القائم بين العمال ومالك الملبنة مطروح على مستوى العدالة ولذلك لا يمكنه كوزير للفلاحة أن يقدم أي تعليق على القضية، مؤكدا في المقابل بأن الحكومة قامت بإيفاد إطارات عن وزارة الصناعة ومجمع ''جيبلي'' إلى عين المكان لمعرفة أسباب النزاع، ''غير انه ونظرا لتوقف هذه الوحدة عن العمل، لم تتمكن هذه المهمة إلا بتسجيل تصريحات بعض المسؤولن عن الطرفين''
واستنادا إلى توضيحات الوزير فإن مجمع ''جيبلي''، وهو الطرف المتعاقد في إطار خوصصة وحدة ذراع بن خدة، سيقوم بدوره بمهمة لمعاينة الوضع بأكثر دقة، وخاصة ما تعلق بمدى احترام دفترة الشروط الموقع عليه في نوفمبر ,2006 مشيرا إلى أن هذه المهمة لا يمكن لها أن تكون مجدية وكاملة وتمكن من اتخاذ أي قرار قانوني إلا إذا كانت مصالح الملبنة وتجهيزاتها في حالة نشاط.