أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية وكذا الجمعيات. وقد تمت المصادقة على كافة هذه القوانين من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين وتعديل بعض الأحكام. وتندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011 . ويعد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أول قانون تمت المصادقة عليه وهو يتضمن 238 مادة، ويهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال ''تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات''. وتتضمن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق اقتراع شفافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار. وتم إلغاء المادة 67 التي ''تجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس بلدي أو ولائي''. كذلك الشأن بالنسبة للمادة 93 التي تنص أنه لما يكون المترشح عضوا في الحكومة "يجب عليه إيداع استقالته ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ الاقتراع''. ويخص القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والمقصود بهذا ''الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه''. ويأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. ويهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من ''التفرغ كليا'' للعمل التشريعي والمراقبة وكذا لانشغالات الشعب''. وبخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشح النسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و50 % . فقد تم تحديد 20 % بالنسبة للتمثيل النسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لما يكون عدد المقاعد مساويا ل(04) ونسبة 30 % لعدد مقاعد يساوي أو يفوق (05) و35 % لعدد مقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا و40 % لما يتعلق الأمر ب32 مقعدا وأكثر وأخيرا نسبة 50 % للمقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج. أما بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم تحديد نسبة 30 % بالنسبة ل35-39-43 و47 مقعدا و35 % بالنسبة ل51 إلى 55 مقعدا. وفيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فإن نسبة 30 % قد حددت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة. أما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المتضمن 87 مادة فانه يعيد تنظيم العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار متوازن وشفاف ومتناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما. كما ينص بشكل خاص على ''احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن''. وينص القانون العضوي كذلك على ''الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أوممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية''. فيما يضمن القانون العضوي حول الإعلام الذي يتضمن 132 مادة ''أفضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي والمهني'' و''يلغي أحكام السجن المتعلقة بجنح الصحافة''. كما ينص على إنشاء هيئتين للضبط الأولى خاصة بالصحافة المكتوبة (حلت محل المجلس الأعلى للإعلام الذي اقره قانون 90-07) أما الثانية فتخص ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح. ويشير القانون إلى أن منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة أصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة. أما القانون المتعلق بالجمعيات فيرمي ''إلى بعث وتفعيل العمل الجمعوي من خلال إبراز القدرات والكفاءات التي تزخر بها سيما في مجالات المعرفة والتكنولوجيات المتطورة والتضامن الوطني وذلك من أجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعال قي تحقيق أهداف التنمية الشاملة''.
