وقعت الجزائر والكويت بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطار للتعاون التجاري، والتي تم إقرارها من قبل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في ,2010 وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. فقد اختتم فريق العمل المشترك الجزائري الكويتي المجتمع من 4 إلى 6 مارس الجاري بالكويت برئاسة كل من السيد ابراهيم مجاهد مدير العلامات التجارية الثنائية بوزارة التجارة عن الجانب الجزائري، والدكتور عبد الله العويصي مدير إدارة الخليج والوطن العربي في وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أشغاله، أول أمس، بالتوصل إلى التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية الإطار التي ترمي إلى تعزيز التجارة بين البلدين. وقد تم إقرار هذه الاتفاقية من قبل اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الكويتية في دورتها السادسة التي انعقدت مطلع شهر جوان 2010 بالعاصمة الكويتية، وتم خلالها تخويل مهمة ضبط محاورها الأساسية لفريق العمل المشترك الذي عقد اجتماعه الأول في 19 أكتوبر 2010 بالجزائر، حسبما أكده رئيس الوفد الجزائري لوكالة الأنباء الكويتية. وأشار المسؤول الذي استقبل، أول أمس، رفقة أعضاء الوفد الجزائري من قبل وزير التجارة والصناعة الكويتي السيد أنس الصالح إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد قفزات نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصل إلى 70 مليون دولار في العام الماضي مقارنة ب10 ملايين دولار في ,2005 مؤكدا بأن هذه الاتفاقية التجارية ستزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين وتلبي طموح قياداتهما بالوصول بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متميزة في كافة المجالات. فيما كشف مدير إدارة الخليج والوطن العربي في وزارة التجارة والصناعة الكويتية الدكتور عبد الله العويصي من جهته بأن التوقيع على الاتفاقية التجارية بصيغتها النهائية سيكون خلال اجتماع اللجنة العليا الجزائرية الكويتية المشتركة المقرر في شهر جوان القادم بالجزائر، مؤكدا بأن العلاقات التجارية بين الكويت والجزائر شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لجهود اللجان المشتركة بين البلدين. وقد شمل عمل الفريق المشترك المكلف بإعداد مشروع الاتفاقية الثنائية في صيغتها النهائية، مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتجارية محل اهتمام البلدين وبحث سبل حل العقبات والمصاعب التي تواجه زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، والعوائق التي من شأنها التأثير على نمو العلاقات الاقتصادية بينهما.ويأتي التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون التجاري التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد التوقيع عليها من قبل الدورة السابعة للجنة المختلطة العليا للتعاون بين البلدين، بعد سلسلة من اللقاءات الثنائية بين مسؤولي ووفود البلدين في إطار إعطاء دفع قوي للعلاقات الثنائية التي شهدت انتعاشا منذ انعقاد الدورة الخامسة للجنة الثنائية العليا في نوفمبر 2008 بالجزائر والتي أعادت بعث حركية نشطة في التعاون بين البلدين بعد انقطاعها عن الانعقاد منذ .1987 ويندرج في إطار هذه الحركية الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشاريع الكويت (كيبكو) الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح الذي استقبل من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتحادث مع عدد من المسؤولين الجزائريين على غرار وزير المالية السيد كريم جودي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد محمد بن مرادي، وتم بالمناسبة الإعلان عن إنجاز عدد من المشاريع بالشراكة بين البلدين منها مشروع بناء مصنع للأدوية المضادة للسرطان بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله بالعاصمة بالشراكة مع مؤسسة ''صيدال'' ومشروع إنجاز مصنع للمحولات الكهربائية بعين الدفلى، علاوة على دراسة مشاريع في مجالات الزراعة ودراسة إمكانية انشاء شركات مالية جزائرية كويتية، منها شركة مختلطة للرأسمال الاستثماري وشركة للإيجار وشركتين للتأمين على الحياة والتأمين على الأضرار. وأكد رئيس شركة مشاريع الكويت بمناسبة تلك الزيارة رغبة المستثمرين الكويتيين في تعزيز الاستثمارات في الجزائر، وأشار، في سياق متصل، إلى أن الاستثمارات الكويتية في الجزائر تشهد قفزة نوعية وخاصة في مجالات البنوك والتأمين والطاقة والأدوية، مرجعا ذلك إلى ما تمنحه الحكومة الجزائرية من تسهيلات تشجع حسبه المستثمر الكويتي لدخول السوق الجزائرية الواعدة واكتشاف الفرص التي تتيحها للاستثمار فيها في عدة مجالات. كما نوه المسؤول الكويتي بالاستثمارات الكويتية بالجزائر في القطاع المصرفي والمتمثلة خاصة في ''بنك خليج الجزائر'' الذي يملك حوالي 30 فرعا في عدة ولايات جزائرية. كما تجدر الإشارة إلى أن الإتفاقية الإطار للتعاون التجاري بين الجزائر، تتزامن مع تصديق الجزائر مطلع العام الجاري على ثلاث اتفاقات تعاون مع دولة الكويت تشمل تعزيز التعاون في مجالات الفلاحة والسياحة وتحلية مياه البحر. ويتعلق الأمر بمذكرتي التفاهم والاتفاقية الموقعة في الجزائر في جوان وأكتوبر ,2010 والتي تخص مذكرة التفاهم حول الشراكة في مجال تحلية مياه البحر، التي تنص على تدعيم التعاون العلمي والتقني من خلال تبادل الخبرات والخبراء في مجال التخطيط الاستراتيجي لتحلية المياه، وتشجيع الشراكة بين مؤسسات البلدين وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار، بينما تتمحور مذكرة التفاهم الخاصة بقطاع الفلاحة حول التبادل في مجال الموارد النباتية والإنتاج والصحة الحيوانية، في حين تشمل اتفاقية التعاون السياحي بين الطرفان التزام البلدان بتنسيق جهودهما من اجل إظهار الانجازات والآفاق المستقبلية لقطاع السياحة في كلا البلدين وخاصة من خلال إقامة مشاريع سياحية مشتركة.
