تعيد محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم للنظر في قضية عاشور عبد الرحمان و 25 متهما آخر أصدرت في حقهم في 2009 أحكاما تتراوح بين سنة و 18 سنة سجنا بتهمة “اختلاس أزيد من 21 مليار دج من البنك الوطني الجزائري”. و كان الحكم الذي أصدرته ذات المحكمة في 28 جوان 2009 في هذه القضية متبوعا بطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا التي أمرت بإعادة النظر في هذه القضية، و من بين التهم التي نسبت لعاشور عبد الرحمان الذي حكم عليه ب 18 سنة سجنا خلال الحكم الأول و غيره من المتهمين و أغلبهم إطارات و عاملين بوكالات البنك الوطني الجزائري “تكوين جماعة أشرار و اختلاس أموال عمومية”. كما اتهموا بالنصب و الاحتيال و إصدار صكوك دون رصيد و تزوير محررات مصرفية و لا مبالاة فادحة أدت إلى تبديد أموال عمومية. و تعود وقائع القضية – حسب قرار الإحالة – إلى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة و هذا منذ سنة 2004 و التي قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان. وأضاف ذات المصدر أن عاشور عبد الرحمان قام بإنشاء شركات وهمية مع فتح حسابات تجارية على مستوى وكالات “بوزريعة” و “شرشال” و”القليعة” و أنه تمكن من اختلاس أموال عمومية “بتواطؤ مع كل من مدراء وكالات بوزريعة و شرشال و عين البنيان”. وقد كشف البنك خلال عملية التفتيش بدءا بوكالة بوزريعة اختلالات و غموض في حساب شركة “ناسيول أ+” المختصة في الأشغال العمومية و المسيرة من طرف المتهم عاشور عبد الرحمان. وتتمثل هذه الاختلالات- حسب ما ورد في قرار الإحالة — في قيام عاشور بدفع صكوك عن طريق التحصيل لوكالة بوزريعة فتقوم هذه الأخيرة بإرسال تلك الصكوك إلى وكالة شرشال للتأكد من حساب الساحب مع إشعار بالمصير، علما أن الساحب و المستفيد واحد عن طريق الإرسال ما بين الوكالات. وعندما يصل الإشعار إلى وكالة شرشال — يوضح ذات المصدر — تقوم وكالة شرشال بإرجاع الصك مع إشعار بالمصير، دون أن تدون عليه ملاحظة الدفع و أن هذه الصكوك بقيت تتراوح بين الوكالتين منذ 2004 إلى 2005 حتى وصل عددها 1083 صك وجدوا بوكالة شرشال في أكتوبر 2005. و يضيف القرار أن الهدف من وراء ذلك هو إبقاء هذه العمليات بدون تسوية مع ضمان التستر على هذه الاختلاسات. كما أصدرت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة في 15 جوان 2009 حكما ب4 سنوات سجنا نافدا في حق المتهم عاشور عبد الرحمان في قضية أخرى متعلقة باستعمال المزور. و في 2012 حكمت عليه نفس المحكمة ب 8 سنوات سجنا في قضية غش جبائي بلغت قيمته 53 مليار دج.
