رئيس الجمهورية يبرز أهمية المشاركة المكثفة في اقتراع ماي ويؤكد:‏

الديمقراطية لا تمنح ولا تستورد

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أهمية المشاركة المكثفة في اقتراع العاشر من ماي القادم وإنجاح هذا الاستحقاق الذي سيفرز هيئة تشريعية رقابية عليا ضمن مؤسسات الجمهورية العتيدة، وطمأن بأن الدولة قدمت كافة الضمانات من اجل انتخابات حرة وشفافة.
ضمرة اخرى جدد الرئيس بوتفليقة في الرسالة التي وجهها بمناسبة يوم العلم حجم الرهان الذي تمثله هذه الانتخابات، فاذا كان قد رمى بالكرة في مرمى المواطنين الا انه حمل الاحزاب السياسية لأن تكون على قدر المسؤولية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي،'' حتى لا تذهب تضحيات النساء والرجال الذين جاهدوا في سبيل الاستقلال والوحدة الترابية لهذا البلد سدى وحتى ينال تفاني الذين دافعوا عن سيادته وتنميته حقهم من العرفان''.
كما فضل رئيس الجمهورية عشية انطلاق الحملة الانتخابية التأكيد على الاهمية التي توليها الدولة لإنجاح هذا الاستحقاق الذي لطالما وصفه ب''المصيري''، من خلال تقديمها لكافة الضمانات من أجل انتخابات شفافة انطلاقا من ان الدولة تستمد مشروعيتها من ارادة الشعب الذي هو مصدر كل السلطات. وان الانتخاب يعد آلية ضرورية لتجسيد ارادته.
ومن هذا الباب ذكر رئيس الجمهورية بما يمثله اقتراع ماي القادم باعتباره طريقا صحيحا لتكريس الشرعية الدستورية وحماية الديمقراطية من أي تجاوز أو انزلاق، مما يبرز أهمية ممارسة الانتخاب ''من حيث هو فعل ديمقراطي بامتياز علامة مواطنة وحس مدني والتزام وطني وسلوك حضاري حق وواجب دستوري لا يجوز التهوين من شأنه أو التفريط فيه أبدا''.
وإذا كان التحدي يكمن في أن يقبل الشعب بكثافة على صناديق الاقتراع لاعطاء المثال امام العالم الذي يركز اهتمامه على هذا الموعد الانتخابي، فإن التحدي الاكبر يتجلى في نوعية المجالس التي ستفرزها هذه الانتخابات، بحيث تساير الاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة وفق تركيبة بشرية رفيعة متنوعة.
ولعل ذلك ما يبرز تأكيد القاضي الاول في البلاد في كل مرة، على ان تشريعيات ماي القادم تختلف عن سابقاتها بما يضفي عليها الاستثناء ،محملا الشعب قرارات خياراته، التي يرى رئيس الجمهورية ضرورة ان تعتمد معيار الكفاءة .معبرا عن امله في رسالة امس ان تكون هذه المجالس اطارا للتفكير والتدبير وخزانا للكفاءات والخبرات وهيئة استشارة ومراقبة. وليس هذا فقط بل ''مجالس تشارك على نحو فعال في صياغة النصوص والقرارات وبلورة الخطط والسياسات التي من شأنها خدمة مصالح البلاد والعباد''.
وبالاضافة الى اهمية ما سيفرزه هذا الاستحقاق فإنه سيشكل من جهة اخرى بمثابة امتحان للإصلاحات السياسية التي اعلنتها البلاد من اجل دعم المسار الديمقراطي،اصلاحات لطاما اكد القاضي الاول في البلاد في خطاباته السابقة على ضرورة ان تساير خصوصية المجتمع دون املاءات من الخارج.
ومن هنا جاءت تحذيراته بشكل ضمني من محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بالقول ان ''ما يحدث اليوم تحت ذريعة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان يبقى موضوعها فيه ما يقال. فالديمقراطية مثلها مثل التنمية لا تمنح هبة ولا تستورد مصنعا جاهزا''.
وبلا شك فإن مواجهة هذه المحاولات للتدخل تقتضي اعداد العدد، وهو ما يبرز في النهج الديمقراطي الذي اختارته البلاد منذ اكثر من عشرية خلت باعتماد التعددية الحزبية والنقابية وحرية الصحافة التي دسترتها البلاد عام ,1989 كما جاءت الاصلاحات التي تمت مباشرتها هذا العام لاستكمال ما تم انجازه لكن هذه المرة بتوسيع مشاركة اكبر للنساء والجامعيين والشباب وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية وتحسين ظروف ممارسة الحقوق السياسية بتعديل قانون الانتخابات وقانون الاحزاب والجمعيات.
ففي ظل التطورات التي تشهدها بعض الدول العربية ورياح التغيير التي شملتها فإن الجزائر تبقى -يؤكد رئيس الجمهورية- من البلدان السباقة في خوض هذه التجربة الديمقراطية بما يتلاءم مع حركة التحولات العالمية ومقتضيات التنظيمات الدولية المعمول بها. وكان ذلك متزامنا مع خطط التنمية التي اعتمدتها البلاد من اجل تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية مع ايلاء عناية خاصة لقطاعات التربية والصحة والسكن والحماية الاجتماعية والشغل والتضامن الوطني.