أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل استحقاقا مصيريا يفتح الباب لاستكمال إعادة بناء الدولة الجزائرية بعد خمسين سنة على استرجاع سيادتها، ''بحيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. وكان الرئيس بوتفليقة وقع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية ليوم 10 ماي .2012 وجدد رئيس الجمهورية في الخطاب المتلفز الذي بثته، أول أمس، القنوات التلفزيونية الوطنية الخمس، التأكيد على اتخاذ كافة الترتيبات لضمان شفافية الانتخابات، مشيرا إلى أن عملية الاقتراع والفرز ستجري تحت المراقبة المباشرة لممثلي المرشحين في جميع مكاتب التصويت، إلى جانب تكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة على التأكد من مراعاة قانون الانتخابات. ووجه القاضي الأول في البلاد في هذا الصدد رسائل تطمينية للفاعلين على الساحة السياسية بتوسيع إجراءات ضمان نزاهة الانتخابات من خلال فسح المجال للأحزاب والقوائم المستقلة المشاركة في ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع، مع سهرها هي الأخرى على سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون، بعيدا عن كل وصاية أو تدخل. كما تطرق أيضا إلى الدعوة التي تم توجيهها إلى ملاحظين دوليين لمتابعة هذه الانتخابات القادمة كعدد من المنظمات الدولية التي تنتسب إليها الجزائر بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر وكذا بعض المنظمات غير الحكومية. وبتأكيد الرئيس بوتفليقة على توفير هذه الإجراءات الكفيلة بضمان السير الحسن لهذه الانتخابات، يكون قد رمى بالكرة في مرمى المواطنين الذين دعاهم لإنجاح هذا الاستحقاق بالإدلاء ''بكل سيادة'' بصوتهم الحر في التعبير عن الإرادة الشعبية'' من منطلق ''أنهم يتحملون مسؤولية تفويض النيابة عنهم في التصرف في مقدرات البلاد وممارسة سلطة الشعب للمرشحين والمرشحات الذين سيرسو عليهم اختيارهم''. وخص رئيس الجمهورية في دعوته هذه الشباب الذي دعاه لإثبات حضوره في هذا الموعد الانتخابي الحاسم والانخراط في عملية بناء حاضر وطنه ومستقبله وهي المناسبة التي ينتظر أن تعرب فيها الجالية المقيمة بالخارج عن ارتباطها بوطنها بمشاركة مشهودة من أجل بناء دولتها القوية ومواصلة نهوضها التنموي. وإذا كان للسلطة دور في ضمان شفافية الانتخابات من خلال جملة الإجراءات المعلن عنها، فان الأحزاب السياسية بدورها تتحمل مسؤولية تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة إذ هنا يبرز دور الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني التي دعاها رئيس الجمهورية للعمل على تعبئة المواطنين ولا سيما الشباب منهم من أجل القيام بما توجبه المواطنة النصوحة الصادقة، من خلال إعداد برامج جادة مجدية تتساوق حقا وانشغالات المواطنين وفي انتقاء وتزكية المرشحين والمرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية وفسح المجال أمام المرأة والشباب بما يمكن من إثراء التركيبة البشرية للمؤسسات الدستورية بالكفاءات النسوية والشبانية. وإذا كانت المشاركة الشعبية تشكل معيارا هاما لإنجاح هذا الاستحقاق، فقد حمل الرئيس بوتفليقة الهيئات الإدارية في الوطن مسؤولية ضمان حياد أعوانها حيادا تاما في كل ما يتعلق بالانتخابات، مع دعوتها التأكد من التعاون التام للإدارة المحلية مع الهيئات الوطنية لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها ومع الملاحظين الدوليين. ومثلما أبرز القاضي الاول في البلاد خلال افتتاحه السنة القضائية في ديسمبر الماضي اهمية هذا السلك في إنجاح الاستحقاق القادم، فقد اشار في خطاب أول امس الى ان لجنة متكونة حصريا من قضاة ستتولى مهمة الإشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري، مضيفا أن اللجنة مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات. وتنبع هذه القناعة لرئيس الجمهورية والتي سبق وان عبر عنها خلال افتتاح السنة القضائية، من منطلق أن الاعتماد على القضاة في مراقبة الانتخابات يشكل تكريسا لدورهم في تجذير الديمقراطية والشفافية والتنافس الحر النزيه بين مختلف القوى السياسية وبرهانا على نجاح إصلاح العدالة في تحقيق ما رسم له من أهداف وعلى رأسها استعادة المواطنين بصفة عامة والمتقاضين بوجه أخص لثقتهم في المنظومة القضائية. وغير بعيد عن العدل والمساواة فقد حرص الرئيس بوتفليقة على ضمان نفس الحظوظ بين المترشحين، من خلال دعوة كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات، الالتزام بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية وعن القيام بأية زيارة عمل إلى الولاية التي يترشح فيها. وذكر رئيس الجمهورية بتعهداته في الخطاب الذي القاه يوم 15 افريل الماضي بمباشرة تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون من خلال تمكين الهيئات المنتخبة لتمكين المواطنين والمواطنات من المساهمة على أوسع ما تكون المساهمة في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، من خلال إصدار نصوص تشريعية جديدة شملت القوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والتنظيمات الجمعوية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وكذا قوانين الإعلام والبلدية والولاية. والتي سبقتها المشاورات على الصعيدين الوطني والمحلي حول الإصلاحات السياسية من باب تهيئة الأرضية التشريعية للدخول في مرحلة جديدة من الممارسة الديمقراطية.
