حزب العمال الاشتراكي

إعادة تأميم المؤسسات الوطنية المخوصصة وعصرنة الاقتصاد

دعا الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي السيد محمود رشيدي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى إعادة تأميم كافة المؤسسات الاقتصادية والصناعية المخوصصة قصد التأسيس لاقتصاد وطني عصري قادر على المنافسة، موضحا أن تشكيلته السياسية سترافع من أجل تجسيد المساواة الاجتماعية وضمان الحريات الأساسية ومحاربة أشكال الاستغلال الطبقي والتفرقة داخل المجتمع.
وأوضح السيد رشيدي في ندوة صحفية نشطها بالمقر الوطني للحزب بشارع زيغود يوسف بالعاصمة في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي المقبل أن الوضع الاقتصادي الحالي يستدعي التدخل العاجل للدولة لإعادة بسط سلطتها في تسيير المؤسسات الاقتصادية والصناعية الوطنية وإنقاذها من مخاطر الخوصصة التي اعتبرها المتسبب الرئيسي في إفلاس جل الشركات وتراجع الاقتصاد الوطني.
وشدّد على ضرورة إعادة تأميم المؤسسات العمومية الوطنية الكبرى كمركب الحجار ومناجم الونزة إلى جانب المؤسسات المالية والبنكية الخاضعة حاليا للخوصصة ، مطالبا الدولة بتشديد رقابتها ونفوذها على القطاع المالي والمصرفي في البلاد خاصة البنوك لارتباطها الوثيق بالسيادة الوطنية
ومن جهة أخرى، دعا الأمين العام للحزب إلى الكف عن الاعتماد على العمالة الأجنبية في المشاريع الوطنية الكبرى وهو الأمر الذي أدى حسبه إلى تزايد معدلات البطالة لاسيما في صفوف الشباب المقاول وخريجي معاهد التكوين والجامعيين، مشدّدا على وجوب الإسراع في رسم استراتيجية اقتصادية ناجعة تقضي بالتقليل من التبعية للمحروقات واللجوء أكثر نحو استخدامات الطاقات البديلة والمتجددة.
وفيما يتعلق بالتجارة دعا المتحدث إلى إلغاء استيراد المواد التجارية المنافسة للمنتوجات الوطنية المحلية مع الغاء معاهدة الشراكة مع الاتحاد الأوربي التي اعتبرها لاتخدم الاقتصاد الوطني. مطالبا باعادة الاعتبار للمجال الفلاحي لكونه قطاعا حيويا لضمان مستقبل الأجيال.
ومن جهة أخرى، قال الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي أن مشاركته في الاسحقاقات التشريعية المقبلة تعود لقناعة حزبه بضرورة التغيير الشامل نحو إحقاق العدالة الاجتماعية وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص لكافة الجزائريين، معتبرا أن هذه الحملة الانتخابية تعد منبرا سياسيا للتواصل مع مختلف الجماهيير لمساعدتهم على حل مشاكلهم والاستجابة لتطلعاتهم.
وأضاف أنه يتعين على جميع المواطنين لاسيما الشباب الذهاب بقوة لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم القادرين على حمل انشغالاتهم للبرلمان القادم، محذرا في نفس الوقت من الانصياع لدعاة المقاطعة الراغبين في زرع البلبلة والشك والقضاء على الأمال والطموحات المعلقة على هذه الانتخابات التشريعية.
وذكّر السيد رشيدي بجملة من المطالب التي تضمها برنامجه الانتخابي على غرار المطالبة برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 35 ألف دينار على الأقل مع ضرورة التوفيق بين الأجور والأسعار، كما طالب بترسيم كافة العمال والموظفين المتعاقدين وإلغاء الأجهزة المتنوعة لدعم تشغيل الشباب والتكفل الفعلي بالطبقات الهشة والعاطلة عن العمل.