لويزة حنون :"مقتل القذافي جريمة حرب مرفوضة من كل القوانين"

خلال الندوة الجهوية لإطارات الحزب لولايات الوسط

أعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون امس عن رفضها للتصفيق لمقتل العقيد القذافي الخميس الماضي بمدينة سرت شرق ليبيا معتبرة هذا الفعل "جريمة حرب".
و في كلمة ألقتها خلال الندوة الجهوية لإطارات الحزب لولايات الوسط قالت السيدة حنون أنها "لن تصفق لهذه الجريمة التي تعتبر جريمة حرب مرفوضة من قبل كل القوانين" و أنها لن تصفق كذلك ل"قانون الغاب" المقام بليبيا ملحة على أن "قاتل العقيد القذافي هو الناتو".
و اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال في ذات الشأن أن ما جرى في ليبيا هو إنقلاب عسكري محذرة من وجود "منعطف خطير ليس فقط لمنطقتنا و لكن للإنسانية جمعاء" قائلة أن الأمم المتحدة هي التي تقرر أين ترسل الناتو للقيام بانقلابات عسكرية و قتل المواطنين و هي كذلك التي تحدد شروط الإعمار.
و أضافت في ذات السياق أن الناتو " لم يرسل لمساعدة الشعب الليبي و لكن لتهيئة الظروف للمؤسسات الأجنبية للاستيلاء على ثروات البلاد مؤكدة أن "إغتيال القذافي لا يعني نهاية الحرب الأهلية بل بداية القفزة لمجهول على أسس قبلية".
و اعتبرت السيدة حنون أن كل الشروط موجودة ل"صولمة ليبيا" آخذة كمثل آخرأفغانستان قائلة أنه بعد 10 سنوات حرب و دمار " لم يصل هذا البلد الى الديمقراطية المطلوبة".
و دعت الأمينة العامة لحزب العمال الى ضرورة استخلاص الدرس من كل ما جرى في ليبيا موضحة أنه لا يمكن لأي نظام أو حكومة متمسكة بسيادتها "أن تعتمد أوتثق بالإمبرياليات".
و قالت في ذات الشأن أنها "لاحظت قدوم موجة من وفود أجنبية تأتي إلى الجزائر للبحث عن عقود في إطار مخطط التنمية و يبحثون عن مصادر مالية" داعية الحكومة الى " عدم الاستسلام أمام الضغوطات الأجنبية و الحرص على بقاء نسبة 51 بالمائة من راس المال للمؤسسات الوطنية.
و أكدت أن "الحكومات الإمبريالية ستمارس ضغوطات على بلادنا " مشيرة إلى أهمية "فتح نقاش حول التوجه الإقتصادي يباعتباره قضية مصيرية".
و قد نادت السيدة حنون بضرورة إعادة تأميم القطاعات الأستراتيجية كمركب الحجار بعنابة و مصنع الإسمنت بمسيلة و مصنع الحليب بذراع بن خدة طالبة العدالة بفتح ملف حول الفساد الذي يمس حليب البودرة.
كما طالبت من المفتشية العامة للمالية بفتح تحقيق حول قضية الخوصصة.
و في مجال آخر طالبت المتحدثة من الحكومة بإلغاء المادة 87 مكرر ورفع معاشات المتقاعدين .
كما أوضحت أنه لا يمكن الحصول على إصلاح حقيقي في إطار إعادة إعمار شامل إلا بوجود مؤسسات تتمتع بالمصداقية ووجود نواب حقيقيين وحكومة مسؤولة امام البرلمان .
عبرت في ذات السياق عن أسفها لملاحظتها بأن مسارالإصلاحات السياسية "ليس في مستوى الرهانات و ليس في مستوى تطلعات الشعب"مطالبة رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته لضمان تطبيق هذه الاصلاحات .
لذا طالبت السيدة حنون من إطارات الحزب الاستعداد لكل الاحتمالات من بينها التحرش الأجنبي أو الإعلان عن إنتخابات تشريعية مسبقة.