اغتيال القذافي جريمة حرب

قالت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أمس السبت أنها ترفض التصفيق لاغتيال العقيد القذافي الخميس الماضي بمدينة سرت شرق ليبيا، معتبرة ما حدث من قتل للعقيد الليبي بعد أسره دون محاكمة (جريمة حرب)، محذرة في الوقت نفسه من (صوملة ليبيا)·
وذكرت حنون في كلمة ألقتها خلال الندوة الجهوية لإطارات الحزب لولايات الوسط أنها (لن تصفق لهذه الجريمة التي تعتبر جريمة حرب مرفوضة من قبل كل القوانين) وأنها لن تصفق كذلك ل(قانون الغاب) المقام بليبيا مؤكدة اعتقادها أن (قاتل العقيد القذافي هو الناتو)·
واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال في ذات الشأن أن ما جرى في ليبيا هو إنقلاب عسكري، محذرة من وجود (منعطف خطير ليس فقط لمنطقتنا ولكن للإنسانية جمعاء) قائلة أن الأمم المتحدة هي التي تقرر أين ترسل الناتو للقيام بانقلابات عسكرية وقتل المواطنين وهي كذلك التي تحدد شروط الإعمار·
وأضافت في ذات السياق أن الناتو (لم يرسل لمساعدة الشعب الليبي ولكن لتهيئة الظروف للمؤسسات الأجنبية للاستيلاء على ثروات البلاد)، مؤكدة أن (إغتيال القذافي لا يعني نهاية الحرب الأهلية بل بداية القفزة لمجهول على أسس قبلية)·
واعتبرت السيدة حنون أن كل الشروط موجودة ل(صوملة ليبيا) آخذة كمثل آخر أفغانستان قائلة أنه بعد 10 سنوات حرب ودمار (لم يصل هذا البلد إلى الديمقراطية المطلوبة)·
ودعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى ضرورة استخلاص الدرس من كل ما جرى في ليبيا، موضحة أنه لا يمكن لأي نظام أو حكومة متمسكة بسيادتها (أن تعتمد أو تثق بالإمبرياليات)·
وقالت في ذات الشأن أنها (لاحظت قدوم موجة من وفود أجنبية تأتي إلى الجزائر للبحث عن عقود في إطار مخطط التنمية ويبحثون عن مصادر مالية)، داعية الحكومة إلى (عدم الاستسلام أمام الضغوطات الأجنبية والحرص على بقاء نسبة 51 بالمائة من رأس المال للمؤسسات الوطنية)·
وأكدت أن (الحكومات الإمبريالية ستمارس ضغوطات على بلادنا)، مشيرة إلى أهمية (فتح نقاش حول التوجه الإقتصادي باعتباره قضية مصيرية)·
وقد نادت السيدة حنون بضرورة إعادة تأميم القطاعات الإستراتيجية كمركب الحجار بعنابة ومصنع الإسمنت بمسيلة ومصنع الحليب بذراع بن خدة، طالبة العدالة بفتح ملف حول الفساد الذي يمس حليب البودرة، كما طالبت من المفتشية العامة للمالية بفتح تحقيق حول قضية الخوصصة·
وفي مجال آخر، طالبت المتحدثة من الحكومة بإلغاء المادة 87 مكرر ورفع معاشات المتقاعدين·
كما أوضحت أنه لا يمكن الحصول على إصلاح حقيقي في إطار إعادة إعمار شامل إلا بوجود مؤسسات تتمتع بالمصداقية ووجود نواب حقيقيين وحكومة مسؤولة أمام البرلمان·
وعبرت في ذات السياق عن أسفها لملاحظتها بأن مسارالإصلاحات السياسية (ليس في مستوى الرهانات وليس في مستوى تطلعات الشعب)، مطالبة رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته لضمان تطبيق هذه الإصلاحات·
وأمرت السيدة حنون إطارات الحزب بالاستعداد لكل الاحتمالات من بينها التحرش الأجنبي أو الإعلان عن إنتخابات تشريعية مسبقة·