الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة

رفض المرسوم التنفيذي المنظم لمؤسسات التعليم

أعربت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن رفضها القاطع للمرسوم التنفيذي الجديد الصادر عن وزارة النقل والحامل للرقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق ل 06 مارس ,2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها عبر كامل التراب الوطني والرامي إلى إضفاء مرونة أكبر على هذه المدارس ضمن خطة الإصلاح التي شرعت فيها الوزارة خلال الأعوام الأخيرة والتي سبقتها إجراءات تتعلق بتحديد برنامج تكويني خاص بالمرشحين مع إعادة النظر في الحجم الساعي والتكاليف.
وأورد السيد عودية أحمد رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في بيان تلقت ''المساء'' نسخة منه أن قرار الوزارة لم يشرك أهل الاختصاص وهم ممثلو مدارس تعليم السياقة في مناقشة وإثراء المرسوم التنفيذي قبل صدوره، معتبرا المرسوم وقراراته تعسفية ولا تعمل إلا على تحطيم المدارس والتقليص من عددها الحالي وبالتالي إحالة نسبة كبيرة منهم على البطالة وهو ما لا يخدم السياسة التي يحرص عليها رئيس الجمهورية الذي يدعو إلى فتح فرص العمل أمام الشباب والبطالين.
وهددت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة باتخاذ قرارات صارمة وذلك بعد اجتماع مجلسها الوطني مطلع هذا الأسبوع تحت إشراف المكتب الوطني للاتحادية والذي تم خلاله التطرق بالنقاش إلى مختلف الجوانب والنقاط التي جاءت في المرسوم التنفيذي والتي تبين أنها -حسب البيان- لا تتماشى مع واقع مهنة مدارس تعليم السياقة ولا تخدم القطاع، مما سيخلق حالة من الفوضى في الوقت الذي يجب فيه إيلاء الأهمية لمدارس تعليم السياقة لما ستقدمه في مجال الوقاية من حوادث المرور والتقليل منها من خلال تدعيم التكوين وترقيته.
ويضيف رئيس الاتحادية أن المرسوم لم يتطرق إطلاقا إلى جزء من المطالب التي كانت قد رفعتها الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة على غرار ما تعلق منها بإنشاء مضامير لائقة لتكوين المرشحين في أحسن الظروف وتوفيرها بعدد كبير وتقريبها من جميع البلديات ومدارس التعليم التي تجد صعوبة كبيرة في نقل وإرشاد زبائنها من المرشحين للحصول على رخص السياقة نحو أماكن التعلم والتدريب الميداني.
ولمحت الاتحادية إلى دخولها في إضراب، بيد أن الظرف الحالي غير موات وذلك وعيا منها -أي الاتحادية- بالظرف الذي تمر به البلاد والمتمثل في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر ماي الداخل، يضيف البيان، الذي أشار إلى إجماع المجلس الوطني على تأجيل البت في مثل هذه القرارات إلى ما بعد الانتخابات، حيث سيتم عقد دورة طارئة حدد تاريخها في الثاني جوان القادم، حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب حيال هذا المرسوم.
وبعد أن ذكر بيان المجلس بمسؤولية قراراته المتخذة والتي توافقه فيها أزيد من 7000 مدرسة تعليم السياقة؛ أكد أنه غير مسؤول عن جميع الأخطاء التي يرتكبها الآخرون وأنه واثق بالتكوين النظري والتطبيقي الذي تقدمه المدارس على مستواها.