مدارس السياقة تطالب بإشراكها في القرارات وتهدد بإضراب مفتوح

اعتبرت قرارات الوزارة حول السرعة المخصصة في الطريق السريع "جنونية"

هدد، أمس، رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس لتعليم السياقة، أحمد زين الدين، بشن إضراب مفتوح في شهر جانفي، والذي سيكلف خزينة الضرائب 9 مليار و400 مليون سنيتم في الشهر الواحد الخاصة بطوابع ملفات الممتحنين.. منددا بالتعليمات الأخيرة لوزارة النقل المتعلقة بإجراءات الامتحانات والسرعة المحددة في الطريق السريع. وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، على هامش المؤتمر الأول للاتحادية الوطنية لناقلي البضائع والمسافرين المنعقد بفندق السفير، أنه سيتم خلال الأسبوع الأول من جانفي المقبل، استدعاء المجلس الوطني للاتحادية، الذي يبقى الوحيد المخول بإصدار قرار الإضراب وتاريخه، مضيفا أنه إجراء محتم، في ظل إصرار الوزارة المعنية على تهميش الاتحادية في اتخاذ القرارات الضرورية. وفي هذا الصدد، صرح المتحدث أن الإجراءات التي أصدرتها وزارة النقل، على أساس أنه برنامج خاص بتعليم المترشحين، والتي طالبت مدارس السياقة بتطبيقها منذ الأسبوع الفارط، ما هي إلا قرارات نسخت من شبكة الأنترنت، واصفا إياها بالخيالية والغير حكيمة، باعتبار أنه لا يمكن تحقيقها، خصوصا فيما تعلق بالسرعة المحددة في الطريق السريع عند تكوين السائقين الجدد، والتي تم تحديدها ب 110 كلم في الساعة، وهو ما وصفه بالسرعة الجنونية، في وقت حدد فيه قانون المرور الجزائري بأن لا يتجاوز المرشح 60 كلم في الساعة، و80 كلم بعد تحصله على الرخصة ولمدة عامين. كما أكد أحمد زين الدين، أن توسيع المساحات المخصصة لتدريب السياقة إلى الوراء إلى 8 أمتار لا يمكن حصوله، بحكم أن بعض البلديات لا تملك مضامير للتدريب. كما ندد الاتحاد بالقرار القاضي بإجراء الامتحانات بعد الانتهاء من جميع الدروس النظرية والتطبيقية، وهو ما اعتبره زين الدين تقصيرا في ضمان جودة التكوين، خاصة أن المدة تتجاوز 6 أو7 أشهر، حيث لم يتم فيه مراعاة طول المدة التي تؤثر في تحصيل الدروس النظرية، مما سيتسبب في رسوب المترشح واضطراره إعادة الامتحان أكثر من مرة. وأمام هذه الاعتبارات، دعا الاتحاد المسؤول الأول على القطاع، إلى إشراكهم في كافة القرارات والانشغالات، بحكم أنهم الذين يحتكون بالميدان أكثر من غيرهم، رافضا أن يكون الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلا شرعيا لهم.