حماية للمستهلك

وزارة التجارة تحضر مشروع قانون لقمع الغش

تحضر وزارة التجارة حاليا مشروع قانون جديد يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بالنسبة لكل المنتوجات والخدمات المتداولة في السوق الوطنية سواء كانت محلية أو مستوردة· وذلك للحد من ظاهرة الغش، التقليد والقرصنة التي طالت منتوجات ضرورية وواسعة الاستهلاك تمس بصحة المواطن·
وكشف السيد حسن زنتار نائب مدير النوعية بوزارة التجارة ل"المساء" أن مشروع هذا القانون الذي يعرف مراحله التحضيرية الأولى يوجد على طاولة وزارة التجارة ولم يتم بعد تحديد تاريخ تطبيقه، إذ من المتوقع أن يعرض على الحكومة وعلى غرفتي البرلمان للمصادقة والموافقة عليه قبل نهاية السنة الجارية·
ويهدف هذا المشروع حسب المتحدث الى مراقبة المنتوجات المسوقة في السوق الوطنية ومدى مطابقتها لمقاييس الجودة والنوعية من أجل محاربة ظاهرة الغش التي طالت العديد من المنتوجات والسلع دون استثناء إنتاجها، مما يضر بصحة المواطن، حيث تتسبب هذه المنتوجات المقلدة والمغشوشة التي لا تحترم شروط الجودة والنوعية الى وفاة مستهلكيها في عدة حالات، خاصة ما تعلق بقطع الغيار المغشوشة التي تركب في بعض السيارات حسبما أكده المتحدث الذي نزل أمس ضيفا على حصة "عين على السيارات " الأسبوعية التي بثتها إذاعة البهجة والذي أشار الى أن الهدف من وضع قانون جديد لقمع الغش هو تعزيز الترسانة القانونية الحالية والحفاظ على أمن وسلامة المواطن الذي يقع ضحية هذه المؤامرات التي يلجأ إليها بعض التجار والمتعاملين والذين يبقى هدفهم الأول الربح السريع في ظل غياب الضمير المهني وأخلاقيات المهنة لحماية المستهلك·
وفي شرحه للعلاقة التي تضبط الوكيل المعتمد الذي يبيع سيارات جديدة للزبون خلال الحصة التي تطرقت لموضوع" خدمات ما بعد البيع عند الوكلاء المعتمدين وتصليح وصيانة السيارات عند المتعاملين الأحرار والإطار القانوني الذي يضبط هذه المهتم تأسيس 13 مؤسسة عمومية كبيرة مفتوحة للرأسمال الخاص من قبل وزارة الصناعة وترقية الاستثمار ، حسبما أعلنه يوم الأربعاء بالجزائر وزير القطاع السيد عبد الحميد طمار· (واج)نة" أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة أن المرسوم التنفيذي المنظم لعملية استيراد وبيع السيارات الجديدة في السوق الوطنية الذي وضعته وزارة التجارة والذي تتولى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات عملية تطبيقه منذ بداية السنة، يضمن للمستهلك كل حقوقه خلال فترة الضمان المحددة إجباريا بموجب هذا المرسوم بسنتين كاملتين بالنسبة لكل السيارات السياحية أو الشخصية، حيث يحق للزبون خلالها الاستفادة من تعويض من الوكيل المعتمد أو تصليح مجاني في حال تعرض سيارته لأي عطب أو خلل لا يكون مسؤولا عنه· كما يسمح المرسوم للزبون في حال رفض المصالح المعنية تعويضه بتقديم شكوى أمام العدالة وتعريض الوكيل لمتابعة قضائية·
وفي رده عن سؤال تعلق بإمكانية فقدان الزبون الذي لم تمر سنتان على اقتناء سيارته للضمان إذا أحال سيارته على متعامل حر بدل الوكيل المعتمد الذي اشترى من عنده السيارة لتغيير زيوتها دوريا، فند السيد زنتار ذلك موضحا أن العديد من الناس يجهلون القانون المحدد لهذه المهنة، الأمر الذي يجعلهم يقعون ضحايا في الأخير لأن الضمان يبقى يستفيد منه الزبون إذا تعلق الأمر بعيب في الصناعة حتى إذا أحال سيارته على ورشات متعددة لتغيير زيوتها عند قطعها في كل مرة 5 ألاف كيلومتر· ونفس الإجراءات تطبق على المتعاملين الأحرار أي ورشات تصليح السيارات والميكانيكيين المستقلين الذين يصلحون السيارات والذين يكونون مجبرين على تعويض الزبون الذي صلح عندهم سيارته، و في حال تعرضها لأي خلل أثناء التصليح من قبل الميكانيكي يكون هذا الأخير مسؤولا عنه، فيما بعد أنها كانت، لكن شريطة حصول الزبون على فاتورة تبين صحة قوله وهي الفاتورة التي منحه إياها المصلح· وهنا يمكن للزبون أيضا الاستعانة بخبير لتأكيد صحة شكواه إذا كانت لديه الفاتورة التي تبقى الدليل الذي يضمن له حقه·
وفي هذا السياق دعا المسؤول كل المواطنين الى التحلي باليقظة ومطالبة أصحاب هذه الورشات أو أي متعامل آخر تعاملوا معه بتقديم الفاتورة التي تبقى الدليل القاطع الذي يسمح لهم بالاحتجاج وباسترجاع حقوقهم·
وعن بعض المتعاملين الذين يرفضون منح الفواتير لزبائنهم بحجة أنهم لا يتوفرون عليها، رغبة منهم في الاحتيال حتى لا يستطيع المواطن تقديم شكوى ضدهم في حال إتلاف شيء معين في سيارته أو إلحاق أي ضرر بها، قال المتحدث أن المواطن يمكنه قبل ترك سيارته للتصليح لمطالبة بمنحه الفاتورة، أما إذا رفض صاحب الورشة منحه هذه الفاتورة فيمكنه أن يتقدم الى مديريات التجارة الموجودة على مستوى 48 ولاية لفضح هذه الممارسات غير القانونية·