بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية المستهلك أمام النواب اليوم
خمس سنوات سجنا ضد التجار المحتالين
نشر في المساء يوم 11 - 01 - 2009

شدد مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش الذي سيناقشه نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم العقوبات ضد التجار الذين يحتالون على المواطنين أو يغشون في الميزان أو يبيعون مواد أو منتوجات فاسدة أو مزورة أو سامة أو خطيرة على صحة المواطنين حيث تم رفع العقوبات إلى 5 سنوات سجنا و غرامة ب500 ألف دينار لكل شخص يحاول غش المستهلك والمساس بصحته.
وحمل مشروع القانون الذي سيلغي القانون الصادر في1989حسب الوثيقة التي تحصلت "المساء" على نسخة منها إجراءات ردعية ضد المتلاعبين بصحة المواطنين الذين يعرضون منتوجات مغشوشة ومقلدة وبصفة عشوائية ليصبح المستهلك عرضة لمختلف مظاهر التلاعب والتحايل التي تزايدت بصفة ملفتة للانتباه.
وتأتي الإجراءات والتدابير الجديدة التي سيعرضها اليوم وزير التجارة على النواب لتسد الفراغات القانونية الملاحظة في مجال تأطير حماية المستهلك وتدعيم قمع الغش وتجاوز الاختلالات الناتجة عن القانون الحالي وكذا قمع الممارسات غير الشرعية التي ألحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني من خلال فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف دينار على كل من يخالف قواعد نظافة وسلامة المواد الغذائية ومراقبة مدى مطابقتها مسبقا وقواعد الضمان والالتزام بالضمان واختبار المواد وتنفيذ خدمات ما بعد البيع والعنونة.
وشدد القانون العقوبة على المخالفين بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة وبغرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني دينار في حال ما إذا سببت مادة ما مرضا غير قابل للشفاء أو فقدان عضو ما أو الإصابة بعاهة مستديمة بينما يعاقب المعنيون بالسجن المؤبد في حال سببت المادة وفاة شخص أو عدة أشخاص.
وقد استحدث مشروع نص القانون غرامة جديدة سميت "بغرامة الصلح" والتي يفرضها أعوان قمع الغش الذين يتمتعون بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط والتهديد على مرتكب المخالفة المعاقب عليها والتي ترفع إلى الحد الأقصى إذا لم تسدد في الأجل المحدد، وحددت قيمة الغرامة ب300 ألف دينار في حال انعدام الضرر على المواد الغذائية أو انعدام الأمن أو انعدام العنونة و ب200 ألف دينار في حال انعدام النظافة والصحة وانعدام مراقبة المطابقة مسبقا وانعدام الضمان أو الالتزام بالضمان كما تم فرض غرامة ب50 ألف دينار في حال انعدام اختبار المواد أو رفض توفير خدمات ما بعد البيع.
وتسعى الحكومة من خلال مشروع القانون إلى تكثيف الإجراءات الردعية ضد المخالفين للتدابير الخاصة بالقواعد التجارية، وتأطير قواعد المنافسة الشريفة وقمع الممارسات غير الشرعية ولا سيما المضاربة التي تعد السبب الرئيسي في التهاب أسعار المواد الاستهلاكية.
ويبرز مشروع القانون الجديد مسؤولية الحكومة في مراقبة السوق، وتدخلها للتصدي لمختلف الظواهر السلبية في المجال التجاري وضمان حماية المستهلك وهو ما ألح عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في تعليماته للحكومة خلال في اجتماع مجلس الوزراء حيث اعتبر أن تحرير نشاطات الاستيراد والتجارة والتوزيع وكذا إنتاج السلع الاستهلاكية لا يعني تخلي الدولة عن مسؤولياتها في ضبط مختلف أشكال التزوير والمساس بمصالح المستهلكين ومراقبتها وقمعها عند الاقتضاء.
وينتظر أن يكرس القانون الجديد الذي يتضمن 95 مادة، حماية أكبر لمصالح المستهلكين ويفتح أمامهم المجال للدفاع عن مصالحهم من خلال جمعيات حماية المستهلكين التي أعطاها صفة "جمعية ذات منفعة عامة"، إذ من حقها الاستفادة من المساعدة القضائية فضلا عن إجراءات أخرى تحمي الأعوان المكلفين بالرقابة من التعدي والاهانة ورفض تنفيذ قرارات استرجاع السلع وإتلاف المنتوجات بالإضافة إلى منحهم حرية الدخول نهارا وليلا وأيام العطل إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزين كما يمارسون مهامهم أثناء نقل المنتوجات.
ويلزم القانون الجديد التجار على احترام مطابقة السلع والخدمات في كافة مراحل عرضها للاستهلاك من خلال تشديد إجراءات الرقابة وقمع الغش وتشجيع ودعم الحركة الجمعوية المتخصصة في حماية المستهلكين من التحايلات المحتملة حيث تتولى المصالح المختصة بموجب القانون الجديد مهام حماية المستهلك، مستفيدة من التغطية القانونية التي يضمنها النص التشريعي الجديد الذي يتضمن أيضا ضوابط تحكم حركية المنتجات المتداولة في السوق الوطنية، بغرض وضع حد للتقليد والتزوير في العلامات التجارية والذي تقدر المصالح المختصة تكلفته المالية بنحو ملياري دولار.
وقد عرفت مظاهر الغش في الجودة والنوعية تفاقما خطيرا خلال السنوات الأخيرة حيث حجزت مصالح وزارة التجارة في سنة 2007 أكثر من 3 أطنان من اللحوم الفاسدة بينما سجلت قرابة 3500 حالة تسمم غذائي جماعي بسبب استهلاك منتوجات غير صالحة ولا سيما منها اللحوم التي احتلت نسبة 28 بالمائة من جملة المواد الفاسدة التي تسببت في التسمم.
وقد اتضح للمصالح المخبرية خلال السنة الماضية أنه من بين 864 عينة مقتطعة من اللحوم والمنتجات اللحمية 280 منها غير مطابقة وهو ما يمثل نسبة تفوق 32 بالمائة من مجموع العينات المقتطفة، كما سجلت مصالح الرقابة من خلال 8000 تدخل قامت به العام الماضي 349 مخالفة متعلقة بعدم احترام شروط الحفظ وعدم مطابقة الوسم، نتج عنها 300 متابعة قضائية.
وقد دعا وزير التجارة في أكثر من مناسبة إلى التصدي لذلك من خلال تنسيق جهود كافة القطاعات وهو ما أكدت عليه لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه مشيرة إلى أن الغش التجاري يتزايد باستمرار وأن المنتوجات المقلدة مست بنسب مختلفة السجائر المستوردة وقطع الغيار المغشوشة الخاصة بالسيارات والأجهزة الكهرومنزلية ومواد التجميل والعطور ما يؤكد حسب اللجنة أهمية مشروع القانون الجديد في حماية المستهلك الذي أصبح عرضة لمختلف مظاهر التلاعب والتحايل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.