وزير الداخلية:‏

الشعب زكّى الرئيس بوتفليقة بتصويته لصالح جبهة التحرير

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، امس، أن الشعب زكى خلال تشريعيات 2012 رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يجسد ''الشرعية التاريخية كما أنه ضامن الأمان الحالي ومصدر الإصلاحات المستقبلية والتغيير''.
وأوضح السيد ولد قابلية في حديث لصحيفة ''ليبارتي'' في عددها الصادر أمس أن الشعب عندما صوت لصالح حزب جبهة التحرير الوطني قام بتزكية رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه بعد الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس بوتفليقة ''فهم الناخبون أن هناك خيار سياسي واحد ومهم سواء مشروع سياسي واضح مبني على السلم والديمقراطية والاستقرار أومشروع غامض يحمل في طياته بذور القطيعة المضرة بالاستقرار والاستمرارية''.
إلا أن ذلك لا يفسر - كما أضاف السيد ولد قابلية - الفوز الكاسح الذي أحرزته جبهة التحرير الوطني، وصرح قائلا ''أعترف أنني مثل أغلب الملاحظين لم أكن أتوقع هذا الفارق بين الأحزاب المتنافسة''.
وأشار السيد ولد قابلية إلى انه ''تمت ملاحظة انزعاج بل قلق لدى أغلب الناخبين في مكاتب الاقتراع الذين لم يتمكنوا من الاختيار من بين عدد كبير من القوائم والذين فضلوا اللجوء إلى القيم الثابتة، حيث رأوا في جبهة التحرير الوطني خير من يحملها''.
وأضاف وزير الداخلية أن ''إقصاء عدد كبير من القوائم (أكثر من خمسين قائمة مع احتساب الأحرار) بسبب نسبة الإقصاء (5 بالمائة)، أدى إلى منح الأصوات الباقية إلى أقوى حزب وبالتالي فوز جبهة التحرير الوطني''. وعن سؤال حول العلاقات في المجلس الشعبي الوطني المقبل، ذكر السيد ولد قابلية أنه سبق وأن قال أن المجلس سيتشكل من ''عدد هام من الأحزاب بنتائج وفق حجم كل حزب''. مضيفا ''أنا لم أخطئ بخصوص العدد باعتبار أنه سيتم تمثيل 26 حزبا وقائمة مستقلة''.
وفيما يتعلق بنسبة الامتناع (58 ?)، أشار الوزير إلى أنه يجب ''عدم تضخيم دلالتها''، موضحا أن ''هذه النسبة تشمل نسب الامتناع الإرادي بغرض المقاطعة والامتناع لأسباب قاهرة قد ترتبط بعدم التسجيل أوالسفر أوعدم القدرة على التنقل أولأسباب اجتماعية أخرى (حالات المرأة الريفية)...إلخ''.
وأكد أنه ستتم دراسة كل هذه الحالات واستنباط الدروس لتفادي تكرارها في المستقبل.
وبخصوص ردود الفعل الدولية، أشار السيد ولد قابلية إلى أن القادة الأجانب سجلوا حقيقة ما يجري في الجزائر بالرغم من الإشاعات المغرضة التي روجت لها أجهزتهم.
وتأسف السيد ولد قابلية لكون بعض القادة ''لم يتحلوا باللباقة الكافية لتأكيد نجاح المرأة الجزائرية في البرلمان بنسبة 30 بالمائة التي تفوق بكثير معدل نسب الدول الأوروبية''.
وفي سياق حديثه عن مستقبل المجال السياسي في الجزائر، أكد الوزير أنه ''سيكون واعدا''، مذكرا بالإصلاحات والتغيير اللذين تمت مباشرتهما من طرف رئيس الجمهورية والأهداف والخطوط المسطرة في الخطاب الذي ألقاه يوم 8 ماي بسطيف.
وأكد أن ''الشعب والشباب خاصة يجب أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم بالتطابق مع قيم 1 نوفمبر 1954 ويدعوا إلى توحيد الصفوف والمصالحة الوطنية ومكافحة اللاتسامح والتطرف''.
وقد عرفت الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 فوز حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على 220 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا وتكتل الجزائر الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الأولية لهذا الاقتراع. وستكون مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم وعددها 462 مقعدا موزعة على 26حزبا سياسيا، بالإضافة إلى النواب الأحرار.