توصلت حركة التحرير الفلسطيني ''فتح'' وحركة المقاومة الفلسطينية ''حماس'' مساء أول أمس بالعاصمة المصرية إلى اتفاق جديد لتفعيل اتفاق المصالحة المتوصل إليه بينهما منذ أزيد من سنة، لكنه لم يجد طريقه إلى التجسيد الميداني. واتفق الجانبان على الشروع في تطبيق خطوات عملية أولاها بدء لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة عملها اعتبارا من الأحد القادم على أن تبدأ في اليوم نفسه المشاورات لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما تم الاتفاق علية في إعلان الدوحة. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطني بشأن تهيئة الظروف المواتية لتنظيم الانتخابات والعمل على تطبيق توصيات لجنتي الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تقوم حكومة التوافق الوطني بإنجاز ملف الحريات العامة كاملا وفي أسرع وقت ممكن قبل إجراء الانتخابات. وقال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي وقع الاتفاق مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض الحوار فيها، عزام الأحمد، أن الاتفاق ينص على ''أن يجرى تشكيل حكومة التوافق خلال 10 أيام من بدء المشاورات'' على أن يستمر عملها لمدة ستة أشهر تقوم خلالها بمهام إنجاز ملف الانتخابات العامة وتحديد موعدها بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية. ولقي الاتفاق ترحيب حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية واعتبرت أنه ''يستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني لتحقيق الوحدة الوطنية واستعادة النظام الديمقراطي''، وقالت إنه ''من شأن الاتفاق إتاحة المجال أمام إجراء الانتخابات المحلية ومن ثم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني''. ولأن هذا الاتفاق ليس الأول من نوعه بين أهم فصيلين فلسطينيين فإن التساؤل يطرح حول إمكانية تطبيقه على أرض الواقع أم أنه سيبقى مجرد حبر على ورق كما آل إليه مصير الاتفاقات السابقة، ويطرح هذا التساؤل في وقت رهنت فيه حركة ''حماس'' نجاح هذا الاتفاق بتنفيذ كافة بنوده ب''شكل متزامن''. وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي للحركة في غزة، إن التفاهمات الجديدة التي جرى التوصل إليها برعاية مصرية مساء أول أمس تنص على الشروع في كافة الخطوات بشكل متزامن وفي لحظة واحدة لقطع الطريق أمام أي محاولات للمماطلة والتأخير، واعتبر البردويل أن تنفيذ هذه التفاهمات بالتزامن الكلي سيكون ''جوهر نجاح'' إتمام تنفيذها معربا عن استعداد حركته الشروع في تنفيذ التفاهمات الجديدة، لكنه أبدى في الوقت ذاته شكوكا إزاء ''إمكانية المضي في الطريق الصحيح في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الضفة الغربية وتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط إسرائيلية وأمريكية مستمرة''. وقال ''نأمل أن تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولياتها وتغادر مربع الارتهان للضغوط الخارجية من أجل المضي الحقيقي في إنهاء الانقسام الداخلي''.
